كشف تقرير صادر عن لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب الأميركي الاثنين، أن النائب السابق مات غيتز، تورط في سلسلة من الانتهاكات الأخلاقية والقانونية، من بينها دفع أموال مقابل الجنس وتعاطي المخدرات.
ووجد التقرير، الذي يستند إلى شهادة شهود وسجلات مالية وتبادل رسائل نصية، أن غيتز، انتهك قواعد أخلاقيات مجلس النواب أثناء عضويته في الكونغرس، وخلص إلى أنه "تصرف بطريقة تعكس سمعة سيئة لمجلس النواب".
وأشار التقرير إلى أن غيتز، أجرى أكثر من 20 معاملة مالية، بعضها شمل فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 عاما، في انتهاك لقوانين ولاية فلوريدا.
وأوضح، أن النائب السابق، استخدم تطبيقات مثل "باي بال" و"فينمو" لتحويل الأموال لأكثر من 12 امرأة أثناء فترة عمله في الكونغرس.
كما تطرق لرحلة مثيرة للجدل إلى جزر الباهاما في عام 2018، حيث انتهك قواعد الهدايا بمجلس النواب وأجرى أنشطة جنسية مع عدة نساء.
اللجنة التي عادة ما تتحفظ في نشر تقاريرها، قررت اتخاذ خطوة نادرة بالكشف عن تفاصيل هذا التحقيق بعد تصويت سري، رغم معارضة رئيسها الجمهوري مايكل غيست.
من جانبه، حاول غيتز، منع نشر التقرير من خلال دعوى قضائية قدمها في محكمة فدرالية، زاعما عدم إبلاغه بنية اللجنة نشره وعدم تزويده بالمواد المستخدمة. ومع ذلك، رفضت المحكمة طلبه.
تأتي هذه الفضيحة في وقت حساس بالنسبة للحزب الجمهوري، حيث أن غيتز حليف قوي للرئيس المنتخب دونالد ترامب، وكان الخيار الأول له لمنصب النائب العام، قبل أن ينسحب بسبب الجدل الذي تسبب به حتى بين الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس.
واستقال غيتز من الكونغرس الشهر الماضي لكنه لا يزال شخصية بارزة على الساحة الإعلامية بظهوره كمقدم برامج في شبكة "وان أميركا نيوز".
وكانت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب قد قدمت في يونيو 2023 تحديثا علنيا غير معتاد بشأن تحقيقها، حيث أعلنت أنها تراجع مزاعم بشأن تورط غيتز في الاتجار بالجنس مع فتاة تبلغ 17 عاما، وتعاطي المخدرات غير المشروعة، وتلقي هدايا غير لائقة.
وأنهت وزارة العدل في فبراير 2023، تحقيقا استمر عامين في مزاعم الاتجار بالجنس دون توجيه اتهامات لغيتز الذي نفاها جميعها، ووجه اللوم حينها إلى رئيس مجلس النواب السابق، كيفن مكارثي، الذي وصفه بأنه "خصم قديم"، رغم أن التحقيقات بدأت قبل تولي مكارثي والجمهوريين الأغلبية في مجلس النواب.
