تترقب سوريا تنظيم أول حوار وطني شامل، بهدف رسم ملامح المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة توافقية، قبل الوصول إلى مرحلة الانتخابات التي قد تكون بعد أربع سنوات.
لكن الموعد الذي كان مقررا السب والأحد المقبلين، أُجِل إلى أجل غير مسمى، مما أثار شكوكا ومخاوف على حلم ومستقبل الديمقراطية في سوريا.
وبحسب مصادر قناة "الحرة"، فمن المقرر دعوة 1200 شخصية سورية من الداخل والخارج على مستوى الأفراد وليس الكيانات، للمشاركة في جلسات الحوار الوطني، ما يعني غيابا للهيئات التي مثلت المعارضة السورية في الخارج.
قال وزير الثقافة السوري الأسبق، رياض نعسان آغا، إن "تأجيل الحوار الوطني، كان متوقعا".
وخلال استضافته في برنامج "الحرة الليلة" على قناة "الحرة" أشار الآغا إلى أن "مؤتمر الحوار، بحاجة إلى ترتيبات وإعداد جيد، فليس من الممكن دعوة الناس خلال يومين".
وقال إن "التحضير ربما يستغرق أشهرا، لأن التواصل مع الناس ودراسة أسمائهم ورؤاهم ومقترحاتهم، يحتاج إلى تدقيق كبير. الدعوات لن تكون عشوائية".
ووصف المتحدث المدعوين بـ"ذوي حل وربط" في قضايا المجتمع السوري.
كما سيحضر ما بين 70 إلى 100 شخص من كل محافظة، وسيشارك أيضا ممثلون عن الشباب والمرأة ورجال الدين، وممثلون عن المجتمع المدني.
قال ريتشارد شمايرر، وهو دبلوماسي أميركي سابق، إن "القيادة السورية الحالية، تسعى إلى حوار واسع وشامل، وإلى مشاركة شاملة في الحكومة الجديدة".
وخلال استضافته في ذات البرنامج قال شمايرر: "من الأفضل للحكومة الانتقالية الحالية، أن تكون شفافة قدر الإمكان، كذلك العملية الخاصة بتنظيم المؤتمر".
ثم عاد ليشيد بالجهود المبذولة في هذا السياق: "ما نراه مشجع، هناك علامات مشجعة على أنهم يريدون تشكيل حكومة تستند إلى قاعدة شعبية واسعة"، في إشارة إلى مسعى توسيع المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني.
يذكر أن مؤتمر الحوار الوطني المرتقب، سيكون مناسبة لإعلان حل مجلس الشعب وجميع الفصائل المسلحة، من بينها "هيئة تحرير الشام" التي يقودها أحمد الشرع الملقب بأبي محمد الجولاني، وإعلان انضوائها تحت مظلة وزارة الدفاع.
ومن المتوقع كذلك، أن ينبثق عن المؤتمر تشكيل لجنة لصياغة الدستور الجديد، بجانب أفكار لتشكيل حكومة جديدة خلال شهر من المؤتمر الوطني بحسب مصادر قناة "الحرة".

كما يتوقع تشكيل هيئة استشارية لرئيس مؤقت للبلاد من مختلف الأطياف، تمنح الصفة الشرعية أو التشريعية دون توضيح كيفية اختياره ومدة شغله المنصب.
في المقابل، لن يكون من مهام المؤتمر، تحديد موعد للانتخابات، خاصة بعد تصريح الشرع الذي قال فيه إن "إجراء انتخابات، قد يستغرق أربع سنوات تقريبا"، بسبب ما وصفها بمشاكل داخلية، بينها عدم وجود تعداد حقيقي للسكان ووجود ملايين اللاجئين والنازحين.