سوريا- حوار- تعبيرية
من المتوقع أن ينبثق عن مؤتمر الحوار تشكيل لجنة لصياغة الدستور الجديد لسوري

تترقب سوريا تنظيم أول حوار وطني شامل، بهدف رسم ملامح المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة توافقية، قبل الوصول إلى مرحلة الانتخابات التي قد تكون بعد أربع سنوات.

لكن الموعد الذي كان مقررا السب والأحد المقبلين، أُجِل إلى أجل غير مسمى، مما أثار شكوكا ومخاوف على حلم ومستقبل الديمقراطية في سوريا.

وبحسب مصادر قناة "الحرة"، فمن المقرر دعوة 1200 شخصية سورية من الداخل والخارج على مستوى الأفراد وليس الكيانات، للمشاركة في جلسات الحوار الوطني، ما يعني غيابا للهيئات التي مثلت المعارضة السورية في الخارج.

قال وزير الثقافة السوري الأسبق، رياض نعسان آغا، إن "تأجيل الحوار الوطني، كان متوقعا".

وخلال استضافته في برنامج "الحرة الليلة" على قناة "الحرة" أشار الآغا إلى أن "مؤتمر الحوار، بحاجة إلى ترتيبات وإعداد جيد، فليس من الممكن دعوة الناس خلال يومين".

وقال إن "التحضير ربما يستغرق أشهرا، لأن التواصل مع الناس ودراسة أسمائهم ورؤاهم ومقترحاتهم، يحتاج إلى تدقيق كبير. الدعوات لن تكون عشوائية".

ووصف المتحدث المدعوين بـ"ذوي حل وربط" في قضايا المجتمع السوري.

كما سيحضر ما بين 70 إلى 100 شخص من كل محافظة، وسيشارك أيضا ممثلون عن الشباب والمرأة ورجال الدين، وممثلون عن المجتمع المدني.

قال ريتشارد شمايرر، وهو دبلوماسي أميركي سابق، إن "القيادة السورية الحالية، تسعى إلى حوار واسع وشامل، وإلى مشاركة شاملة في الحكومة الجديدة".

وخلال استضافته في ذات البرنامج قال شمايرر: "من الأفضل للحكومة الانتقالية الحالية، أن تكون شفافة قدر الإمكان، كذلك العملية الخاصة بتنظيم المؤتمر".

ثم عاد ليشيد بالجهود المبذولة في هذا السياق: "ما نراه مشجع، هناك علامات مشجعة على أنهم يريدون تشكيل حكومة تستند إلى قاعدة شعبية واسعة"، في إشارة إلى مسعى توسيع المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني.

يذكر أن مؤتمر الحوار الوطني المرتقب، سيكون مناسبة لإعلان حل مجلس الشعب وجميع الفصائل المسلحة، من بينها "هيئة تحرير الشام" التي يقودها أحمد الشرع الملقب بأبي محمد الجولاني، وإعلان انضوائها تحت مظلة وزارة الدفاع.

ومن المتوقع كذلك، أن ينبثق عن المؤتمر تشكيل لجنة لصياغة الدستور الجديد، بجانب أفكار لتشكيل حكومة جديدة خلال شهر من المؤتمر الوطني بحسب مصادر قناة "الحرة".

الشرع خلاله لقاء بقادة من الفصائل المسلحة (وكالة الأنباء السورية الرسمية)
مصادر للحرة: مؤتمر وطني مرتقب في سوريا سيشهد حل الفصائل ومجلس الشعب
قالت مصادر لقناة الحرة، إن المؤتمر الوطني للقوى السورية سيعقد يومي الرابع والخامس من يناير المقبل، وسيشهد إعلان حل مجلس الشعب وجميع الفصائل المسلحة ومن بينها هيئة تحرير الشام التي يقودها أحمد الشرع الملقب بالجولاني، والتي أطاحت بنظام الأسد.

كما يتوقع تشكيل هيئة استشارية لرئيس مؤقت للبلاد من مختلف الأطياف، تمنح الصفة الشرعية أو التشريعية دون توضيح كيفية اختياره ومدة شغله المنصب.

في المقابل، لن يكون من مهام المؤتمر، تحديد موعد للانتخابات، خاصة بعد تصريح الشرع الذي قال فيه إن "إجراء انتخابات، قد يستغرق أربع سنوات تقريبا"، بسبب ما وصفها بمشاكل داخلية، بينها عدم وجود تعداد حقيقي للسكان ووجود ملايين اللاجئين والنازحين.

رئيس الإدارة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع (رويترز)
رئيس الإدارة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع (رويترز)

قال رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، في مقابلة تمّ بثها الإثنين، إن "آلاف المتطوعين" ينضمون إلى الجيش السوري الجديد، عقب إطاحة نظام الرئيس بشار الأسد وحلّ جيشه وأجهزته الأمنية.

وفي "بودكاست" مع أليستر كامبل، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وروري ستيورات، الوزير البريطاني المحافظ السابق، قال الشرع وفق تصريحاته المترجمة إلى اللغة الانكليزية، إنه "لم يفرض التجنيد الإجباري، بل اختار التجنيد الطوعي"، لافتا إلى أن "الآلاف" انضموا إلى الجيش السوري الجديد.

وأوضح الشرع أن عددا كبيرا من الشبان "فروا من سوريا هربا من التجنيد الإجباري" الذي فرضه النظام السابق وشكل الهاجس الأكبر للسوريين، بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، التي تسببت بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.

وفي 29 يناير، تاريخ تعيين الشرع رئيسا انتقاليا، اتخذت الإدارة الجديدة سلسلة قرارات شملت حلّ كل الفصائل المعارضة المسلحة، إضافة الى الجيش والأجهزة الأمنية.

وخسر جيش النظام السوري السابق، الذي كان عديد قواته المقاتلة 300 ألف عنصر قبل بدء النزاع، وفق تقديرات، نصف عناصره الذين قتلوا خلال المعارك أو فروا أو انشقوا، وفق وكالة فرانس برس.

وقدّمت كل من إيران مع مجموعات موالية لها، وروسيا، دعما عسكريا لقوات النظام خلال سنوات النزاع، ومكّنتها من استعادة السيطرة على مناطق واسعة في البلاد. 

لكنها انهارت سريعا في مواجهة هجوم مباغت بدأته فصائل المعهارضة المسلحة، التي قادتها "هيئة تحرير الشام" (المصنفة على لوائح الإرهاب الأميركية)، التي تزعمها الشرع، في نوفمبر.

وفتحت الإدارة الجديدة منذ تسلمها السلطة عشرات المراكز لتسوية أوضاع الجنود السابقين بعد صرفهم من الخدمة.

وتجري السلطات مفاوضات مع القوات الكردية التي تسيطر على مساحات واسعة في شمال شرق سوريا، بموازة تأكيدها رفض أي تقسيم فدرالي للبلاد، بعدما أنشأ الأكراد إدارة ذاتية لمناطقهم منذ سنوات.

وكرر الشرع خلال المقابلة، المطالبة برفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا. 

وقال إنه يلمس إجماعا لدى زوار دمشق على ضرورة رفعها، موضحا أن بلاده تواجه تحديات أمنية كبرى، وأحد الحلول المباشرة لها هو "بتحقيق التنمية الاقتصادية".

وشدد على أن "من دون تحقيق نمو اقتصادي، لن يكون هناك استقرار، مما من شأنه أن يجرَّ الفوضى وانعدام الأمن".