قال الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، إن الرئيس جو بايدن يفعل كل ما بوسعه لجعل عملية انتقال السلطة صعبة للغاية.
وانتقد ترامب إصدار بايدن "أوامر تنفيذية مكلفة" وفق تقديره، وقرارات أخرى تهدر الأموال.
كما ندد الرئيس المنتخب، بما اعتبره "إعاقة" ترشيحات فريقه للأمن القومي.
يضاف إلى ذلك كله، الجدل بشأن قرار جديد لإدارة بايدن، يحظر التنقيب عن النفط والغاز في السواحل الشرقية والغربية للولايات المتحدة، كذلك في خليج المكسيك، وبحر الشمال في ألاسكا.
قال إدوارد جوزيف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جونز هوبكنز، إن "قرارات الرئيس المنتخب هي التي تعقد عملية الانتقال".
وأضاف خلال مقابلة مع "الحرة" أن "ترامب قرر اختيار أشخاص قد لا تكون لديهم الكفاءة المناسبة، لكنهم يتمتعون بولاء شبه أعمى، ويستمعون إلى أوامره أو توجيهاته، حتى وإن أثر ذلك على ولائهم للدستور".
وبحسب البيت الأبيض، فإن قرار بايدن يهدف إلى "حماية" الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ومنطقة خليج المكسيك الشرقي، والمحيط الهادئ قبالة سواحل واشنطن وأوريغون وكاليفورنيا.
كما يهدف، إلى "حماية" أجزاء أخرى من بحر بيرينغ الشمالي في ألاسكا، من عمليات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المستقبل.
ولطالما انتقد المنتمون للمعسكر الديمقراطي موقف ترامب المتصلب حيال تسليم السلطة لبايدن في عام2021.
لكن مقربون من ترامب، يرون أن الأمر يختلف هذه السنة، وأن بايدن يقوم بشكل أو بآخر، بـ"تعكير" العملية الانتقالية.
وفي السادس من يناير 2021، عمت الفوضى محيط مبنى الكونغرس الأميركي أثناء التصديق على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة، ووجهت اتهامات لترامب وأنصاره بإحداث الفوضى.
قال مدير التحالف الأميركي- الشرق أوسطي، توم حرب، إن "العملية الانتقالية الحالية، تختلف عن تلك التي سبقتها، لأن الأرقام كانت متقاربة وقتها".
وانتقد حرب ما وصفه بـ"اتخاذ الديمقراطيين إجراءات غير لائقة في انتخابات عام 2020".
وقال إن "ترامب فاز هذه المرة بفارق هائل من الأصوات، مما يعني أنه لا توجد أي إشكاليات في هذا الموضوع".
وتساءل حرب: "لماذا يضع بايدن العراقيل في طريق الرئيس الجديد".
في إجابته على تساؤلات حرب، قال إدوارد جوزيف: "يمكن القول إن القرار المتعلق بالنفط والغاز جاء متأخرا جدا، خاصة في شهر يناير".
لكنه عاد ليؤكد بأن "القرار الخاص بأوكرانيا، ورفع بعض القيود المتعلقة باستخدام الأسلحة الأميركية، الذي اتخذته إدارة بايدن، كان صائبا".
قال أيضا: "يجدر بالرئيس المنتخب أن يشكر الرئيس بايدن على هذا القرار، لأن أي اتفاق قد يسعى الرئيس ترامب لإبرامه مع روسيا، سيعتمد على الضغط الذي تواجهه في ساحة القتال".
أفرجت إسرائيل السبت عن مئتي معتقل فلسطيني آخر في إطار الدفعة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد إفراج حماس عن أربع رهائن إسرائيليات، فيما بدأت التكهنات بشأن الدفعة الثالثة من الاتفاق وما بعدها.
ومع إطلاق الدفعة الثانية من المحتجزين والمعتقلين، تثار التساؤلات حول إمكانية تطبيق اتفاقية غزة بالكامل. ففي الوقت الذي يسير فيه الاتفاق وفقًا لما هو مخطط له في خطواته الأولى، يشير مراقبون إلى وجود تحديات قد تعرقل تحقيق ذلك.
وفي ظل هذه الظروف، يبقى تنفيذ الاتفاق مرهونًا بعوامل متعددة، سواء على الصعيد الداخلي الإسرائيلي أو في سياق الضغط الدولي، خصوصًا من جانب الإدارة الأميركية.
رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي، منصور عباس، أشار إلى أن الاتفاق يسير في خطواته الأولى كما كان مخططًا له، إلا أنه منذ اللحظة الأولى ظهرت تجاذبات سياسية داخل الحكومة الإسرائيلية.
فهناك استقالات لعدد من الوزراء، بالإضافة إلى تهديد بعض الأطراف بالانسحاب من الحكومة في حال عدم استئناف الحرب في غزة، مشيرا إلى أن "هذه التجاذبات ستكون عقبة كبيرة في تطبيق الاتفاق بالكامل، كما أنها قد تهدد استقرار الحكومة الإسرائيلية نفسها".
وأشار عباس إلى أن موقف "القائمة العربية الموحدة" هو دعم تنفيذ الاتفاق بكل الطرق الممكنة لوقف الحرب وإعادة جميع المحتجزين إلى ديارهم، بالإضافة إلى وضع مسار سياسي جديد يخص مستقبل القضية الفلسطينية.
وأضاف أن المشكلة الرئيسية في تنفيذ الاتفاقية هي التجاذبات السياسية الداخلية بسبب النظام البرلماني الإسرائيلي، الذي لا يمنح أي حزب أغلبية مطلقة في الحكومة، مما يجعل عملية صنع القرار "هشة" ومرهونة بتوافقات صعبة.
وأوضح أيضًا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يستغل هذه القضية لتعزيز موقفه في المفاوضات، مما قد يعرقل الوصول إلى اتفاق نهائي.
عباس شدد على أن هناك إرادة دولية لدعم تطبيق الاتفاقية، كما يتضح من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وعد بتحقيق السلام، وقال إن الضغط الأميركي قد يدفع بعض القوى السياسية الإسرائيلية المعارضة إلى دعم الحكومة "العرجاء".
ورغم ذلك، أشار عباس إلى أن الحكومة الإسرائيلية ما زالت عاجزة عن تحديد موقفها بشأن المرحلة ما بعد الحرب، خاصة أنها لم تضع سوى هدفين، هما "سحق حماس وإعادة المختطفين".
رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي ذكر أن تنفيذ الاتفاق مرهون بتوافر عوامل وضمانات رئيسة، مثل تشكيل حكومة فلسطينية من "التكنوقراط" دون فصائل مسلحة، وتأسيس لجنة مدنية تدير شؤون غزة وتعيد إعمارها.
ولفت إلى أن وجود قوة حفظ سلام عربية هو العامل الأهم لتأمين الفلسطينيين وفض الاشتباك، بالإضافة إلى إدارة الشؤون الأمنية حتى يتم تأهيل قوات الأمن الفلسطينية.
وأكد عباس أن الأزمات تخلق فرصًا شريطة أن تكون هناك مبادرات واضحة، لكنه أضاف أنه حتى الآن لا توجد مبادرة سياسية شاملة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتحقيق السلام، "بل تقتصر المبادرات الحالية على وقف إطلاق النار وإعادة المعتقلين والمحتجزين"، وفق قوله.
من جانبه، قال العضو السابق في الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود، مايكل كلاينر، في حديثه لـ "الحرة"، إن السياسة الإسرائيلية في الوقت الحالي تحكمها رغبة الشعب الإسرائيلي في رؤية بقية المحتجزين يعودون إلى منازلهم، مشيرًا إلى أن هذه أولوية قصوى في الوقت الراهن.
وأضاف أن هناك أيضًا رغبة قوية لدى إسرائيل في محاولة الوصول إلى سلام شامل في الشرق الأوسط، معتبرًا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي كان راعيًا للاتفاقيات الإبراهيمية، سيدفع بقوة في هذا الاتجاه، ويعد هذا الإنجاز أحد أبرز أهدافه في ولايته الثانية.
كما أعرب كلاينر عن اعتقاده بأن إسرائيل أصبحت الآن أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق شامل للسلام في الشرق الأوسط، رغم وجود مخاوف من بعض الأطراف بشأن عدم رغبة رئيس الوزراء نتنياهو في إنهاء الحرب "لتحقيق مكاسب سياسية".
لكن كلاينر أضاف أنه إذا التزمت جميع الأطراف باتفاقية وقف إطلاق النار وتم الإفراج عن جميع المحتجزين، فإن إسرائيل ستكون مستعدة للانسحاب من غزة بشرط عدم عودة حماس إلى إدارة القطاع.
وأشار كلاينر إلى أن الإدارة الأميركية قد وعدت بتحقيق هذه المطالب، خاصة فيما يتعلق بنزع السلاح في غزة، كخطوة نحو تحقيق وقف كامل لإطلاق النار والتمهيد لتحقيق السلام في المنطقة.
وأوضح العضو السابق في الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود أن المعطيات الحالية تشير إلى أن حماس معنية بوقف إطلاق النار بسبب الضغوط الكبيرة، ولكن من الضروري أن تلتزم حماس بكافة بنود الاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بإطلاق جميع المحتجزات.
وأكد أن "إسرائيل ستكون صارمة في التعامل مع أي خرق للاتفاق من قبل حماس".
بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، أطلقت حركة حماس سراح 4 رهينات إسرائيليات، في وقت أعلنت إسرائيل الإفراج عن 200 معتقل فلسطيني بينهم معتقلون من ذوي الأحكام العالية.
الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان وصول الرهينات الإسرائيليات دانييل جلبوع وكارينا أرئيف وليري ألباغ ونعمة ليفي إلى الأراضي الإسرائيلية.
في المقابل، وصل 70 معتقلا فلسطينيا إلى مصر على متن حافلات، في حين وصل 16 معتقلا سابقا إلى قطاع غزة، وأقلت حافلات الصليب الأحمر الدولي الباقين إلى الضفة الغربية.
ومن بين الفلسطينيين المفرج عنهم، هناك 120 معتقلا يمضون أحكاما بالسجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية.
ولم تخل هذه المرحلة من تبادل الاتهامات بعدم تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحماس. فبينما أعلن مكتب نتانياهو، أنه لن يسمح بعبور سكان غزة إلى الشمال، ما لم يفرج عن الرهينة المدنية أربيل يهود، التي كان من المفترض أن يُفرج عنها اليوم.
لكن يتوقع أنه سيتم إطلاق سراح يهود الأسبوع المقبل، ضمن الدفعة الثالثة من تبادل الرهائن والمعتقلين بين حماس وإسرائيل.
وتأتي هذه التطورات في وقت احتشد فيه آلاف النازحين من سكان شمال قطاع غزة قرب محور نتساريم في المنطقة الوسطى من القطاع، بانتظار السماح لهم بالعبور إلى المناطق الشمالية.
