تسعى الإدارة الأميركية، إلى إصدار أمر تنفيذي، بشكل عاجل، يهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني في الولايات المتحدة.
وأفادت أربعة مصادر مطلعة على القضية، بأن الإدارة تسابق الزمن لتطبيق القرار قبل انتهاء فترة ولاية الرئيس جو بايدن.
يوجه الأمر التنفيذي المرتقب، الحكومة الأميركية إلى تنفيذ مصادقة هوية قوية وتشفير عبر جميع وسائل الاتصال، وفقا لمسودة اطلعت عليها وكالة بلومبرغ.
ولطالما سعى قراصنة صينيون اختراق مؤسسات حكومية أميركية، وفي أكثر من مناسبة تم اكتشاف ذلك من قبل مختصين أميركيين.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي، في رسالة موجهة إلى الكونغرس، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني مدعوم من الصين مطلع ديسمبر، لكنه لم يؤد إلى كشف بيانات سرية.
ونفت الصين الاتهامات، وقالت وزارة خارجيتها إن "بكين عارضت دائما كل أشكال القرصنة الإلكترونية".
وفي هجوم ديسمبر على وزارة الخزانة، تمكن القراصنة من الوصول إلى مستندات غير مصنفة مخزنة محليا على أجهزة الكومبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.
قبل ذلك، كشفت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونيوزيلندا عن سلسلة من الخروقات السيبرانية خلال العقد الماضي أو أكثر، كانت وراءها بكين، في مسعى منسق لتحميلها المسؤولية.
وردا على تلك الاتهامات أكدت بكين أنها "تعارض وتتخذ إجراءات صارمة ضد جميع أشكال الهجمات الإلكترونية".
واتهمت بكين واشنطن باستخدام تحالف فايف آيز "لجمع ونشر معلومات كاذبة حول تهديدات من مقرصنين صينيين".
وتشارك واشنطن ولندن وويلينغتون إلى جانب أستراليا وكندا في تحالف "فايف آيز" لتبادل المعلومات الاستخباراتية.
ومن شأن تشفير المعلومات المرسلة عبر البريد الإلكتروني التي يتم العمل عليها في السحابة، أن يساعد في حمايتها من القراصنة الذين يتمكنون من اختراق الأنظمة، لكنهم لا يستطيعون فتح المستندات المحددة.
