قال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن نحو 30 بالمئة من ملايين اللاجئين السوريين الذين يعيشون في دول الشرق الأوسط يريدون العودة إلى ديارهم العام المقبل، بعد أن كان صفر بالمئة قبل سقوط نظام بشار الأسد.

ويستند هذا التحول إلى تقييم أجرته الأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني، بعد أسابيع من سقوط النظام، ونهاية حرب أهلية استمرت 13 عاما خلَفت واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في العصر الحديث.

وقال غراندي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع عقده في دمشق مع الإدارة السورية الجديدة "تحرك المؤشر، أخيرا، بعد سنوات من التراجع".

وأوضح أن عدد السوريين الراغبين في العودة "اقترب من الصفر، لكنه الآن قرب 30 بالمئة في غضون أسابيع قليلة. يوجد رسالة هنا، والتي أعتقد أنها مهمة للغاية، وعلينا الاستماع إليها والتحرك وفقا لها”.

وقال إن نحو 200 ألف لاجئ سوري عادوا بالفعل منذ سقوط الأسد في 8 ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى نحو 300 ألف فروا إلى سوريا من لبنان خلال الحرب بين حزب الله وإسرائيل، ويعتقد أن معظمهم بقوا في البلاد.

الشيباني: رفع العقوبات الاقتصادية مفتاح استقرار سوريا

شدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن رفع العقوبات التي فُرضت على دمشق خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد هو "مفتاح استقرار" البلاد.

وتعد إعادة نحو ستة ملايين سوري فروا إلى الخارج والملايين الذين نزحوا داخليا هدفا رئيسيا للإدارة السورية الجديدة. لكن الحرب خلّفت دمارا واسع النطاق وتسببت في تداعي المنظومة الخدمية وعيش أغلبية ساحقة من السكان في فقر، فضلا عن عقوبات غربية قاسية.

وأوضح فيليبو غراندي أن هناك حاجة إلى مزيد من المساعدات من المانحين، داعيا إلى إعادة النظر في العقوبات، لكنه لم يعلق بشكل مباشر على إعلان الإدارة الأميركية الجديدة تعليق برامج المساعدات الخارجية.

عائق رئيسي

وقال إن "العقوبات هي عائق رئيسي أمام عودة اللاجئين". مضيفا “إذا جرى رفع العقوبات، فإن هذا من شأنه أن يُحّسن الظروف في الأماكن التي يعود إليها الناس”.

وأضاف غراندي، إنه لمساعدة السوريين العائدين، الذين يبيع الكثير منهم كل ممتلكاتهم لدفع ثمن الرحلة، تقدم وكالات الأمم المتحدة بعض المساعدات النقدية للانتقال وستساعد في توفير الغذاء وإعادة بناء أجزاء على الأقل من المنازل المدمرة.

وتواظب الإدارة السورية الجديدة على المطالبة برفع العقوبات التي فرضت على نظام بشار الأسد، وطالت قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري خلال الحرب الأهلية.

والجمعة، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان من دمشق أن المملكة تحاول مساعدة الحكم السوري الجديد على ضمان رفع العقوبات، متحدثا عن "رسائل إيجابية" من جانب واشنطن والاتحاد الأوروبي.

وأصدرت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر إعفاء من العقوبات لمدة ستة أشهر لبعض القطاعات، منها قطاع الطاقة، في وقت سيبحث الاتحاد الأوروبي هذه المسألة خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجيته في بروكسل في 27 يناير.

وأسفرت الحرب في سوريا التي اندلعت في مارس 2011 إثر قمع دام لتظاهرات سلمية مناهضة لنظام الرئيس الاسد، عن أكثر من نصف مليون قتيل، وأجبرت الملايين على اللجوء أو النزوح ودمرت البنى التحتية للبلاد.

وختم  المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قوله  "أمامنا فرصة في هذا البلد لم تتح لنا منذ عقود، واعتقد أنه يجب انتهازها".