صورة تجمع وزراء خارجية اجتمعوا في الرياض لمناقشة سبل دعم سوريا بعد سقوط نظام الأسد
صورة تجمع وزراء خارجية اجتمعوا في الرياض لمناقشة سبل دعم سوريا بعد سقوط نظام الأسد

في تطور يُعد من أبرز التحركات الدولية بشأن سوريا، خرج مؤتمر الرياض بتوافق عربي ودولي على ضرورة رفع العقوبات التي فرضتها القوى الغربية على نظام بشار الأسد.

لم تغب الولايات المتحدة عن الاجتماع الذي عقد الأحد، على الرغم من عدم مشاركة وزير الخارجية أنطوني بلينكن، لكنها حضرت بوكيل الوزارة جون باس.

قال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري أنشر  إن "الولايات المتحدة، أدركت أهمية التأكد من أن العقوبات المفروضة لا تعرقل التنمية في سوريا".

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحرة الليلة" على قناة "الحرة": "لذلك قامت ببعض الاستثناءات التي تسمح بدخول المساعدات الإنسانية والتفاعل مع الحكومة الجديدة".

وأصدرت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، إعفاء من العقوبات على التحويلات المالية في المؤسسات الحكومية السورية لستة أشهر، في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى البلاد.

وقال أنشر إن الأوروبيين "أبدوا استعدادهم لاتخاذ خطوات مماثلة في اجتماع مرتقب، مما يعكس تغيرا تدريجيا في التعامل مع الأزمة السورية".

وأشار المسؤول الأميركي السابق، إلى أن "رفع العقوبات، يجب أن يُقرن بضمانات من دمشق الجديدة، لضبط الأمن ومنع عودة تنظيم داعش".

ومن ضمن الشروط الأساسية الغربية للتسريع نحو رفع العقوبات، حماية حقوق كل المواطنين، وفقا لأنشر.

وشدد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان خلال اجتماع الرياض، على أن استمرار العقوبات يعرقل طموحات الشعب السوري في إعادة البناء وتحقيق التنمية الاقتصادية.

بدورها، أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، خلال الاجتماع أيضا، أن تخفيف العقوبات يعتمد على تحركات دمشق في الاتجاه الصحيح، مع إعطاء الأولوية للعقوبات التي تعيق بناء الدولة والوصول إلى الخدمات المصرفية.

من جانبها، دعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى نهج "ذكي" للعقوبات يوازن بين المساعدات الإنسانية وضمان الشفافية في الحكومة السورية.

تصريحات بيربوك جاءت على هامش مؤتمر الرياض أيضا.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 27 يناير الجاري، للنظر في تخفيف العقوبات إذا ما اتخذ حكام سوريا الجدد خطوات لتشكيل حكومة شاملة تحمي الأقليات.

ويعتقد أنشر أن "كل هذه الرسائل مهمة جدا وقوية ولكن يجدر أن تترجم إلى أفعال".

ترامب يعلن عن رغبته في نقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن ومصر- أ ب
قادة الجيش لا يريدون أن يتم اتهام بلادهم بارتكاب "جرائم حرب) (صورة أرشيفية لغزيين وهم يعودون إلى شمالي القطاع)

أفاد تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الجمعة،  أن قيادة الجيش الإسرائيلي أبدت شكوكًا بشأن إمكانية تنفيذ خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب بشأن غزة، مشيرةً إلى أن نجاحها يعتمد على عاملين رئيسيين غير متوفرين حاليًا، وهما رغبة سكان غزة في الهجرة، واستعداد دول لاستقبالهم.

وحسب التقرير، أعرب ضباط كبار في الجيش خلال مناقشات مغلقة عن رغبتهم في إيجاد حل لقضية غزة دون اتهام إسرائيل بجرائم حرب، لكنهم أقروا بأن التحدي الأساسي يكمن في غياب إرادة دولية لتنفيذ الخطة، بالإضافة إلى موقف حركة حماس التي لا تزال تفرض سيطرتها على القطاع ولن تسمح بخروج السكان.

وأشار التقرير إلى أنه ومنذ اندلاع الحرب، غادر القطاع حوالي 30 ألف فلسطيني طواعيةً، معظمهم من الأثرياء الذين استغلوا معبر رفح في بداية الحرب، فيما غادر نحو 1500 مريض وجريح بموافقة إسرائيلية.

كما ناقش قادة الجيش إمكانية تمويل عمليات الهجرة عبر مساهمات دول عربية غنية أو منح أميركية، لكن هناك تباين في الآراء داخل الجيش بشأن مدى استعداد سكان غزة للهجرة، إذ أن بعض التقديرات المتفائلة تشير إلى أن مئات الآلاف قد يوافقون على المغادرة، خاصة من الفئات الأكثر تضررًا، فيما يعتقد آخرون أن وصم الخطة بـ"الترانسفير" والتنديد العربي بها سيجعلان تنفيذها صعبًا.

وكشف التقرير أن إسرائيل نفّذت سابقًا خطة سرية سمحت بموجبها لـ60 ألف فلسطيني من غزة بالهجرة خلال العقد الماضي، عبر معبر الكرامة (جسر الملك حسين)، شرط ألا يعودوا للقطاع لعدة سنوات.

وأشار التقرير إلى أن معظم هؤلاء المهاجرين لم يتمكنوا من الاستقرار في الدول التي توجهوا إليها، مثل تركيا، وعاد عدد كبير منهم إلى القطاع لاحقًا.