قال جاك بيرنهام، من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، الاثنين، إن الصين تستخدم السرقة الفكرية لتحقيق الريادة العلمية.
وخلال استضافته في برنامج "الحرة الليلة" على قناة "الحرة"، أشار بيرنهام إلى أن بكين ركزت بشكل كبير، خلال السنوات الماضية، على التجسس الصناعي والاقتصادي، وفقا لقوله.
وقال إن "الصين أصبحت من أقوى الاقتصادات العالمية، بل حتى من بين الأقوى عسكريا، من خلال تركيزها على سرقة الملكية الفكرية، خاصة الأميركية".
وفي شهر ديسمبر الماضي، دانت محكمة فيدرالية في بوسطن، تشارلز ليبر، أستاذ الكيمياء البارز في جامعة هارفارد، بالكذب على السلطات لإخفاء صلته ببرنامج صيني يشتبه في استخدامه للتجسس الاقتصادي.
وقال مدعٍ فيدرالي باسم وزارة العدل التي رفعت الدعوى، في بيان إن "ليبر (62 عاما)، كذب على المحققين الفيدراليين وعلى جامعته، لمحاولته إخفاء مشاركته في البرنامج الصيني 1000 موهبة".
ووفقا لوزارة العدل الأميركية، يسعى البرنامج إلى جذب خبراء من الخارج لنقل معرفتهم وخبراتهم إلى الصين، ويكافئ غالبا أعضاؤه على سرقة الملكية الفكرية.
وقبل ذلك بأربعة أعوام، نبّهت السلطات الأميركية الباحثين الأميركيين، إلى أن قراصنة تدعمهم الصين حاولوا سرقة أبحاث وملكيات فكرية على صلة بعلاجات لفيروس كوفيد-19 ولقاحات له.
قال بيرنهام إن "أبرز المجالات التي تركز عليها بكين، تشمل التكنولوجيا بشكل عام، والذكاء الاصطناعي، والصناعات الكيميائية والبيولوجية، والفضاء".

وأشار أيضا إلى أن "الصين تهدف للوصول إلى التفوق التكنولوجي في عدة قطاعات، وتقوم بهذه السرقات لتكون الرائدة فيها".
وبخصوص كيفية حدوث ذلك، قال بيرنهام إن "الصين تستخدم محفزات أسواقها الداخلية، لجذب الشركات الكبرى الأميركية لإنشاء مشاريع مشتركة، ويسمح لها ذلك بمطالبة هذه الشركات بالكشف عن بعض الأسرار المتعلقة بالملكية الفكرية".
أما بالنسبة للخسائر التي تتكبدها الولايات المتحدة بسبب سرقات الصين الفكرية، فتقدر واشنطن خسائرها الاقتصادية بأكثر من 600 مليار دولار سنويا، وفقا للمتحدث.
واستدرك قائلاً: "لكن الأرقام في الواقع أعلى من ذلك، لأن السرقة لا تتعلق فقط بالتكنولوجيا، بل أيضا بالأفكار التي تستخدمها الصين لتعزيز سيطرتها على الأسواق".
وختم: "الصين مستعدة لسرقة الملكية الفكرية الأميركية والعالمية، وهذا يرتبط أيضا بقاعدتها الصناعية الكبيرة".

وخلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، كثفت وزارة العدل الأميركية التحقيقات في أعمال التجسس الاقتصادي من قبل الصين، المنافسة الاقتصادية الكبرى للولايات المتحدة.