أقرّ البرلمان العراقي في جلسة حاسمة، الثلاثاء، 3 قوانين مهمة ومثيرة للجدل، هي قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات المصادرة أو المستولى عليها.
وينص القانون العفو العام عن العفو عن محكومين في قضايا محددة باستثناء الجرائم الكبرى مثل الإرهاب والفساد، بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون وتعزيز التماسك الاجتماعي.
ولاقي إقرار هذا القانون ترحيب الكتل السنية في مجلس النواب، بينما احتج عدد من الأعضاء على آلية التصويت التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة المثيرة للجدل.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله بمنصات التواصل الاجتماعي، جمع أكثر من 50 توقيعاً لإقالة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، احتجاجاً على آلية التصويت على القوانين، في سلة واحدة.
وهاجمت النائبة نور نافع، جلسة اليوم بما وصفته بـ"المهزلة".
وذكرت نافع في منشور على منصة "إكس" أن "النواب لم يرفعوا الأيادي ومرر التصويت على التعديلات".
وزادت: "أعضاء هيئة الرئاسة وأعضاء المجلس غادروا القاعة بسبب هذه المهزلة".
من جانبه قال رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، في مؤتمر صحفي عقده مع عدد من نواب المكون السني، إن المجلس صوت على قوانين مهمة، وشرّع قانون العفو العام بالتعاون بين النواب من جميع الكتل والمكونات، مشيراً إلى أن القانون "سينصف المظلومين ويضمن حقوقهم".
وأكد المشهداني ان إقرار قانون العفو العام يمثل رسالة إيجابية إلى المكون الذي يشعر بالمظلومية في إشارة الى "المكون السني" بسبب الظروف الأمنية المحيطة بالبلد.
وأشار النائب سالم العيساوي، عن كتلة السيادة، إلى أن القانون يمثل استجابة لمطالب ذوي المعتقلين الأبرياء الذين عانوا من الظلم، مشيراً إلى أن هذا القانون الذي انتظرته جماهير المناطق المحررة سيحقق العدالة، ويعيد الحقوق إلى أصحابها ويعزز الثقة بين الجماهير والعملية السياسية والدولة بمؤسساتها كافة.
كما أقر مجلس النواب قانون إعادة العقارات لأصحابها الأصليين، وهم من الكرد والتركمان، في محافظة كركوك، في خطوة وصفت بأنها تعزز من السلم المجتمعي وتحقق العدالة في المناطق المتنازع عليها.
وقال شاخوان عبد الله نائب رئيس مجلس النواب العراقي، في مؤتمر صحفي، إن هذا القانون يتضمن إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي تخص الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل نظام صدام حسين.
وأضاف أن تلك الأراضي انتزعت من أصحابها الأصليين وأعطيت للوافدين إلى كركوك، مؤكداً ان إقرار هذا القانون يعد مبادرة جيدة لتعزيز وحدة السلم المجتمعي بين جميع مكونات كركوك.
كما أقر مجلس النواب قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن تعديلات تتعلق بالزواج، والطلاق، والحضانة، والنفقة، بهدف حماية حقوق المرأة والأطفال وتعزيز الروابط الأسرية.
ورغم الترحيب ببعض بنوده، أبدى البعض تحفظات خشية تعارضه مع القيم التقليدية.
