الاتفاق بين إسرائيل ولبنان سيسري حتى 18 فبراير المقبل
الاتفاق بين إسرائيل ولبنان سيسري حتى 18 فبراير المقبل

قال البيت الأبيض، الأحد، إن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان بشأن وقف إطلاق النار، سيسري حتى 18 من فبراير المقبل.

وذكر في بيان صحفي: "ستظل الترتيبات بين لبنان وإسرائيل، التي تراقبها الولايات المتحدة، سارية المفعول حتى 18 فبراير 2025".

وأضاف: "كما ستبدأ حكومات لبنان وإسرائيل، والولايات المتحدة، المفاوضات بشأن عودة السجناء اللبنانيين الذين تم أسرهم بعد 7 أكتوبر 2023".

وبموجب الاتفاق المبرم بوساطة أميركية، يتوجب على إسرائيل سحب قواتها خلال 60 يوما، وأن يترافق ذلك مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل).

وتعرض مئات اللبنانيين الذين اندفعوا في الصباح الباكر من يوم الأحد نحو القرى الحدودية في محاولة لدخولها، لإطلاق نار من قوات إسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل ٢٢ لبنانيا برصاص القوات الإسرائيلية.

وأغلب القتلى من قرى جنوبية أبرزها العديسة وبليدا والضهيرة وميس الجبل. كما بلغ عدد الجرحى 124 مصابا بينهم تسعة أطفال ومسعف.

إشعال النار بسيارة للأمم المتحدة على طريق مطار بيروت
إشعال النار بسيارة للأمم المتحدة على طريق مطار بيروت

تعرضت سيارة تابعة لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "يونيفيل" لهجوم على طريق مؤد إلى مطار بيروت الدولي، بحسب بيان.

وقالت قوة اليونيفيل في البيان إن "قافلة تابعة لقوات حفظ السلام من اليونيفيل تعرضت، مساء الجمعة لهجوم عنيف أثناء توجهها إلى مطار بيروت، حيث أُضرمت النيران في إحدى مركبات القافلة".

وأكدت أن الهجوم أسفر عن إصابة نائب قائد قوات اليونيفيل المنتهية ولايته، الذي كان في طريقه إلى بلاده بعد انتهاء مهمته.

ولم توجه اليونيفيل الاتهامات للجهة التي اعترضت قافلتها، فيما ضرب الجيش اللبناني طوقا حول السيارة المحترقة والتي حملت شعار الأمم المتحدة، على بعد عشرات الأمتار من مناصرين لحزب الله احتشدوا على الطريق بحسب وكالة فرانس برس.

ولم تعرف على الفور هويات الأشخاص الذي أحرقوا السيارة.

وقال مصدر أمني لبناني لرويترز إن فردا على الأقل من قوات حفظ السلام أصيب، الجمعة، بعد إضرام مؤيدين لجماعة حزب الله النار في السيارة التابعة للأمم المتحدة قرب مطار بيروت.

وعبرت اليونيفيل عن صدمتها من "الهجوم المريع" على قوات حفظ السلام التي تعمل على استعادة الأمن والاستقرار في جنوب لبنان خلال فترة صعبة.

وأكدت قوت اليونيفيل أن مثل هذه "الهجمات ضد قوات حفظ السلام تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقد تشكل جرائم حرب".

وطالبت السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق شامل وفوري، والعمل على تقديم جميع المسؤولين عن هذا الهجوم إلى العدالة.

تستمر قوات حفظ السلام في تنفيذ مهمتها لتأمين الأمن والاستقرار في جنوب لبنان وفقا لولايتها التي نص عليها قرار مجلس الأمن رقم 1701.