لقمان سليم- تنديد- تعبرية- أرشيف
العديد من الأشخاص الذين استدعاهم القاضي لم يحضروا الاستجواب- أرشيف

نددت عائلة الباحث اللبناني لقمان سليم، الذي أغتيل قبل أربع سنوات، بإغلاق القضاء اللبناني ملف اغتياله.

وسليم، من أبرز الباحثين والمعارضين لحزب الله الموالي لإيران.

قالت مونيكا بورغمان، أرملة سليم، الأحد: "اليوم تمر الذكرى الرابعة لاغتياله، ولم تتحقق العدالة بل على العكس".

وأشارت إلى "تكليف قاضٍ جديد قريب جدا من حزب الله للتحقيق في القضية بعد تقاعد سلفه" على حد قولها.

قالت أيضا إن "العائلة طلبت مرتين إعفاء القاضي من هذه المهمة، لكن ما إن علم بالأمر حتى قرر إغلاق التحقيق إلى إشعار آخر".

وبحضور عدد من الشخصيات السياسية وسفراء دول غربية شاركوا في إحياء الذكرى الرابعة لاغتيال سليم في الثالث من فبراير 2021، أضافت بورغمان: "إفلات من العقاب هو الرسالة التي يُوجهها القاضي إلى القتلة وأسيادهم".

وعُثر على جثة لقمان سليم (58 عاما) داخل سيارته، بعد أن تم قتله بالرصاص في منطقة تابعة لنفوذ حزب الله في جنوب لبنان.

وكانت هيومن رايتس ووتش نددت في تقرير سابق تماطل التحقيق في قضية مقتل سليم.

وقالت في تقرير حقوقي: "لم تنجز السلطات اللبنانية أي تقدم يُذكر في تحقيقها القضائي بالقتل".

ووفقا للمنظمة الحقوقية، ففي نوفمبر 2023، تقاعد قاضي التحقيق شربل أبي سمرا، الذي كان يشرف على التحقيق. 

وبحسب عائلة سليم، لم يستجوب أبي سمرا إلا ثلاثة شهود رغم استمرار التحقيقات لأكثر من عامين بحلول تقاعده. 

والعديد من الأشخاص الذين استدعاهم القاضي لم يحضروا الاستجواب. 

وأكدت أرملة سليم، الأحد أن التحقيق جمع كل العناصر الضرورية، وبينها مقاطع مصورة التقطتها كاميرات مراقبة وتحليل للحمض النووي، "باستثناء أسماء القتلة".

قضية المحكمة العالمية التي قدمتها السودان تطالب بتدابير الطوارئ ضد الإمارات العربية المتحدة
قضية المحكمة العالمية التي قدمتها السودان تطالب بتدابير الطوارئ ضد الإمارات العربية المتحدة

قال السودان لمحكمة العدل الدولية، الخميس، إن الإمارات تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية بدعمها قوات الدعم السريع شبه العسكرية في دارفور وطلبت من القضاة إصدار أوامر وقائية طارئة.

وانطلقت بمقر المحكمة في لاهاي، الخميس ، أولى جلسات الاستماع العلنية في دعوى السودان ضد الإمارات.

وتتعلق شكوى السودان إلى محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي بهجمات مكثفة لأسباب عرقية شنتها قوات الدعم السريع شبه العسكرية وميليشيات عربية متحالفة معها على قبيلة المساليت غير العربية عام 2023 في غرب دارفور.

واستمعت المحكمة إلى الحيثيات المقدمة من السودان، والتي "تضمنت جملة من البيانات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان، من خلال تزويدها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الانتهاكات الجسيمة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية.

ورفضت الإمارات مرارا القضية المرفوعة بحقها ووصفتها بأنها "لعبة سياسية".

وقال القائم بأعمال وزير العدل السوداني معاوية عثمان لمحكمة العدل الدولية إن "قوات الدعم السريع ارتكبت إبادة جماعية بحق المساليت بدعم وتواطؤ من الإمارات" على حد وصفه.

وفي يناير، صنفت الولايات المتحدة الهجمات على المساليت على أنها إبادة جماعية.

ويتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني في حرب أهلية مستمرة منذ نحو عامين، وهو اتهام تنفيه الإمارات. لكن خبراء الأمم المتحدة ومشرعين أميركيين وجدوا أنها تتسم بالمصداقية.

وقالت ريم كتيت نائبة مساعد الوزير للشؤون السياسية في وزارة الخارجية بالإمارات في بيان بعد أن قدم السودان القضية إن ليست هناك أدلة تتسم بالمصداقية قدمت لتدعم الاتهامات السودانية.

ووصفت الإجراء في تصريحات للصحفيين في وقت سابق من اليوم بأنه غير قانوني ولا مشروع وبأنه خدعة علاقات عامة مغرضة لا أساس لها على حد قولها.

وطلب وزير العدل السوداني من المحكمة أن تصدر أمرا للإمارات بمنع أعمال الإبادة الجماعية بحق المساليت.

ونظرا لأن القضايا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية قد تستغرق سنوات للوصول إلى حكم نهائي، يمكن للدول طلب إجراءات عاجلة تهدف إلى ضمان عدم تصعيد النزاع بين الدول لحين البت في القضية الأصلية.

ومن المقرر أن تقدم الإمارات دفوعها في القضية إلى قضاة محكمة العدل الدولية في وقت لاحق من اليوم. ومن المتوقع أن تدفع الإمارات بعدم اختصاص المحكمة.