تواجه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، مصيرا مجهولا، بعد أن عُلقت ميزانيتها باعتبارها إنفاقا حكوميا غير ضروري.
ويُعتبر مصير الوكالة "مهددا" حتى يتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قرارا بشأن مستقبلها، مع وجود معلومات عن ضمها إلى وزارة الخارجية.
قال الخبير السياسي، فرانك مسمار إن "العديد من البرامج الموجودة حاليا، التي تتعامل معها الولايات المتحدة، مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، كانت ضرورية في فترات معينة، كفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية".
قال أيضا خلال استضافته في برنامج "الحرة الليلة" على قناة "الحرة": "لا يوجد مبدأ ثابت يفرض استمرار عمل هذه الوكالات إلى الأبد".
ويعتقد مسمار أنه "من الطبيعي" إعادة تقييم جدوى أي وكالة أو مؤسسة ودراسة ميزانيتها بشكل دوري، وقال "هذا النهج ينبغي أن يكون متبعا في أي دولة".
وفي وقت سابق من الاثنين، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تولّيه شخصيا رئاسة الوكالة من أجل إنهاء "عصيانها".
قبل روبيو، قال ترامب الأحد، خلال مؤتمر صحافي إن "وكالة التنمية الدولية تديرها مجموعة من المتطرفين المجانين".
وصف جايك والاس وهو دبلوماسي أميركي سابق، خطوة ترامب بشأن الوكالة بـ"غير المسبوقة".
قال والاس خلال استضافته في نفس البرنامج إن " إغلاق وكالة تأسست بقرار من الكونغرس عام 1961، خطوة متشددة".
وأشار إلى أن "قرار الإدارة الأميركية قد يترتب عليه ضرر كبير بالمصالح القومية، نظرا للدور الذي تؤديه الوكالة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة".
وتدير وكالة التنمية الدولية، وهي وكالة مستقلة أنشئت بموجب قانون أصدره الكونغرس، ميزانية مقدارها 42,8 مليار دولار أميركي مخصصة للمساعدات الإنسانية ومساعدات التنمية في كل أنحاء العالم.
ومنذ تأسيسها، تقوم الوكالة بتنفيذ السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وخلق أسواق وشركاء تجاريين للولايات المتحدة، وتعزيز النوايا الحسنة في الخارج.
تعمل الوكالة في أكثر من 100 دولة لتعزيز الازدهار الاقتصادي المشترك، وتقوية الديمقراطية والحكم الرشيد، وحماية حقوق الإنسان، وتحسين الصحة العالمية، وتعزيز الأمن الغذائي والزراعة.
كما تعمل على تحسين الاستدامة البيئية، وتطوير التعليم، ومساعدة المجتمعات على منع النزاعات والتعافي منها، إضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية في أعقاب الكوارث الطبيعية والتي من صنع الإنسان.