قرر الجيش الإسرائيلي رفع مستوى الجاهزية القتالية في القيادة الجنوبية وتعليق الإيجازات العملياتية للقوات المقاتلة، مع تعزيز التمركز الدفاعي في المنطقة، تحسبا لأي تصعيد محتمل في قطاع غزة.
يأتي هذا القرار في ظل تقييمات عسكرية إسرائيلية ترجح تصعيد الأوضاع، خاصة مع استمرار تعثر مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة التبادل.
ويأتي ذلك بعد تصريح وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي أكد أن رفض حماس الإفراج عن الدفعة القادمة من المختطفين يمثل "خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار".
ووفقا لمصادر إسرائيلية، سيناقش الكابينت الأمني خلال جلسته اليوم خيارات التعامل مع الأزمة قبل نهاية الأسبوع.
وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل قد تلجأ إلى ممارسة ضغوط إضافية على حماس لإجبارها على تقديم تنازلات في المرحلة المقبلة من المفاوضات.
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يدرس إدخال تعديلات على الفريق الإسرائيلي المفاوض، تشمل تعيين وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر كقائد جديد للمفاوضات مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.
كما يُتوقع أن يستعرض نتانياهو أمام وزرائه التفاهمات التي توصل إليها مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، التي تضمنت مناقشة خطة "النقل الطوعي" لسكان غزة، التي طرحها ترامب كجزء من رؤيته لحل الأزمة.
ووفقا للاتفاق المبرم، كان من المفترض أن يتم الإفراج عن تسعة مختطفين إسرائيليين خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، إضافة إلى استعادة جثامين ثمانية آخرين.
إلا أن القلق الرئيسي في إسرائيل، يدور حول احتمالية انهيار الصفقة بالكامل، حيث كان من المقرر بدء مفاوضات المرحلة الثانية بعد اليوم السادس عشر من تنفيذ الصفقة الأولى، وهو ما كان ينبغي أن يحدث الاثنين الماضي.
في ظل هذا التصعيد، دعت عائلات المختطفين الإسرائيليين الحكومة إلى التمسك بالاتفاق والسعي لتنفيذه دون اللجوء إلى أي إجراءات عسكرية قد تؤدي إلى انهياره، وشددت على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي بدلاً من تأجيج الوضع في غزة.
