حكومة نتانياهو تتعرض لضغوطات كبيرة
حكومة نتانياهو تتعرض لضغوطات كبيرة

ضغوط كبيرة تتعرض لها حكومة بنيامين نتانياهو على خلفية ملف الإفراج عن الرهائن، وقضية إنشاء لجنة للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر التي أودت بحياة أكثر من 1200 شخص في إسرائيل، بينهم مدنيون.

جلسة الكنيست الأخيرة شهدت مقاطعات لكلمة نتانياهو أثناء استعراضه نتائج زيارته لواشنطن، حيث تعالت المطالب بإعادة الرهائن في غزة وسط اتهامات لرئيس الوزراء بمحاولة إفشال اتفاق وقف إطلاق النار، ما من شأنه أن ينعكس بالسلب على فرص إعادتهم.

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اتهم نتانياهو بالتخلي عن الرهائن، مشيرا إلى عدم اكتراثه لمقتل بعضهم خلال القصف الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على القطاع.

على صعيد متصل، حذر لبيد مما وصفه بدفن مشروع تشكيل لجنة تحقيق في هجوم السابع من أكتوبر، لا سيما بعدما أرجأت الحكومة مناقشة تشكيل اللجنة لمدة ثلاثة أشهر، بالتزامن مع معارضة نتانياهو وعدد من الوزراء تشكيل اللجنة بحجة عدم انتهاء الحرب.

وفقا لعضو مجلس بلدية القدس عن حزب ميرتس اليساري، لورا وارتون، في مقابلة مع برنامج الحرة الليلة على قناة الحرة، فإن تصاعد حدة النقاشات حول الحكومة ومصيرها في هذه الظروف، يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية:

قضية الرهائن

1- أصبحت هذه القضية الأولوية القصوى في إسرائيل، حيث يرغب أكثر من 70% من الإسرائيليين بإتمام صفقة تعيد الرهائن، حتى لو كان ذلك يعني وقف الحرب.

2- الميزانية

الجدل المتزايد حول الميزانية المقبلة في ظل استمرار الحرب، حيث يواجه نتانياهو تحديات في كيفية تخصيص الموارد، مما يعمّق الخلافات داخل حكومته ويثير الانتقادات حول إدارتها للأزمة الاقتصادية المرتبطة بالحرب.

3- قانون التجنيد

تصاعد الغضب الشعبي بسبب استمرار إعفاء الشبان المنتمين للأحزاب الدينية المتشددة من التجنيد، في الوقت الذي استُدعي فيه جنود الاحتياط للخدمة لفترات طويلة تجاوزت مئة ومئتي يوم.

واعتبر المخطط الاستراتيجي في حزب الليكود ستيفن غولدبرغ أن اتهام رئيس الوزراء بأنه أجل وعطل الإفراج عن الرهائن "خطاب سياسي زائف".

وقال: "هذا غير صحيح، والاتفاق في مايو كان مختلفا، وحماس هي التي رفضته".

وأضاف غولدبرغ: "اليوم، الشعب الإسرائيلي يعاني بسبب الرهائن. حماس هي التي ألغت الاتفاق وأجلته، واليساريون هم الذين يلومون نتانياهو".

وأشار إلى دعم الرئيس ترامب لموقف إسرائيل، حيث ناصر فكرة تحديد مهلة زمنية نهائية لإطلاق سراح جميع الرهائن، مع التهديد بالعودة إلى الحرب إذا لم يتم ذلك.

قال أيضا: "فكرة أن نتانياهو يطيل أمد الحرب لأسباب سياسية،هي فكرة مقيتة، ويروج لها من يكره أن يكون هو رئيسا للوزراء. هؤلاء يائسون لإسقاط الحكومة ويستغلون محنة الرهائن لتحقيق أهدافهم السياسية".

ترامب قال إنه سيتخذ إجراءات لحماية الأميركيين من الأجانب- أرشيفية
إجراءات أمنية في أحد مطارات أميركا (أرشيف)

في الأسابيع الأخيرة، شهدت نقاط التفتيش الحدودية في الولايات المتحدة زيادة في حالات منع دخول بعض الزوار الدوليين، مما أدى إلى ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو احتجازهم لعدة أيام أو أسابيع.

وفقًا لتقارير صحفية، عادت امرأة بريطانية تبلغ من العمر 28 عامًا إلى بلادها هذا الأسبوع بعد احتجازها في مركز احتجاز للمهاجرين في ولاية واشنطن لمدة ثلاثة أسابيع. 

وكانت قد حاولت دخول الولايات المتحدة من كندا، وتساءلت السلطات عند معبر الحدود البري عما إذا كانت تحمل التأشيرة الصحيحة.

وفي حوادث منفصلة، تم ترحيل سائحين ألمانيين بعد محاولتهما دخول الولايات المتحدة من المكسيك، حيث أمضى كلاهما أسابيع في مركز احتجاز في سان دييغو، وأفادا بأنهما لم يكونا على دراية بأسباب احتجازهما وترحيلهما.

هذه الحوادث أثارت قلقًا دوليًا بشأن ما يمكن أن يتوقعه المسافرون عند المعابر الحدودية الأميركية، لاسيما وأنه لطالما تمتع مواطنو العديد من الدول الأوروبية بالسفر إلى الولايات المتحدة بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يومًا بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة.

متطلبات أساسية 

يجب على الأفراد الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة وليسوا مواطنين أميركيين أن يحملوا جواز سفر صالحًا لا تنتهي صلاحيته في غضون ستة أشهر. 

وبالإضافة إلى ذلك، يحتاج معظم الأشخاص إما إلى تأشيرة دخول أو، لمواطني الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، إلى نظام إلكتروني لتصاريح السفر المعروف باسم ESTA. 

ويتم التقدم للحصول على ESTA عبر الإنترنت من خلال تقديم صورة لجواز سفر صالح، بالإضافة إلى عنوان البريد الإلكتروني، والعنوان السكني، ورقم الهاتف، ومعلومات الاتصال في حالات الطوارئ.

 ما هو برنامج الإعفاء من التأشيرة؟

برنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يسمح لمواطني بعض الدول بالسفر إلى الولايات المتحدة لأغراض العمل أو السياحة لمدة تصل إلى 90 يومًا دون الحاجة إلى تأشيرة، يشمل حاليًا 43 دولة. 

وفي المقابل، يمكن للمواطنين الأميركيين السفر إلى تلك الدول لفترة مماثلة دون تأشيرة.

بدأ البرنامج في عام 1986 ويُعتبر "شراكة أمنية" مع حلفاء الولايات المتحدة. 

ومع ذلك، لا يزال يتعين على المسافرين الحصول على ESTA صالح قبل دخول البلاد. 

وتبلغ تكلفة التقديم 21 دولارًا وتكون التصاريح صالحة لمدة عامين، كما يجب الحصول على ESTA قبل 72 ساعة على الأقل من موعد الرحلة.

حقوق الزوار الدوليين

يمنح القانون الفيدرالي الأميركي الوكلاء الحكوميين الحق في تفتيش ممتلكات الأشخاص، بما في ذلك هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، عند نقاط الدخول الحدودية، دون الحاجة إلى اشتباه بارتكاب مخالفات. 

ويتمتع جميع الزوار بحق الصمت، ومع ذلك، يقع عبء الإثبات على حاملي التأشيرات. 

فعلى سبيل المثال، إذا سأل ضابط ما إذا كان الشخص يعتزم العمل بتأشيرة سياحية، وبقي ذلك الشخص صامتًا، فمن المحتمل أن يتم رفض دخوله.

وإذا تم اعتبار الشخص غير مقبول أثناء الاستجواب، يمكنه سحب نيته في دخول البلاد وقد يُسمح له بالعودة إلى بلده الأصلي. 

وفي هذه الحالة، تُلغى تأشيرته وغالبًا ما يُعاد على الرحلة التالية إلى وطنه.

ونظرًا لأن هذه المواجهات تحدث تقنيًا خارج البلاد، فإن الحقوق المنصوص عليها في الدستور الأميركي لا تنطبق على القادمين، ولا يحق للمحتجزين بالضرورة الحصول على محامٍ، ويكون لدى الحكومة حوالي 90 يومًا لترحيل الأشخاص.

 ويمكن تمديد هذه الفترة إذا لم يتعاون المحتجزون في تقديم وثائق السفر الصحيحة، مما قد يعرضهم لإجراءات جنائية. 

وبعد صدور أمر الترحيل، يُمنع الأشخاص من دخول الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات.

في ضوء هذه الحوادث، من الضروري للمسافرين الدوليين التأكد من استيفائهم لجميع متطلبات الدخول إلى الولايات المتحدة وفهم حقوقهم وواجباتهم عند نقاط التفتيش الحدودية.