وافق حوالي 75 ألف موظف فيدرالي، على برنامج للتسريح من العمل وضعته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

يأتي ذلك بعد ساعات فقط من قيام قاضٍ فيدرالي برفع التجميد عن البرنامج، الذي عرض على أكثر من مليوني موظف فيدرالي راتبا حتى 30 سبتمبر المقبل، إذا ما استقالوا بحلول السادس من فبراير الحالي.

وأشادت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، بالقرار القضائي ووصفته بأنه "الأول" من بين العديد من الانتصارات القانونية لترامب.

من جانبها، قالت مكلورين بينوفر، مديرة الاتصالات في مكتب إدارة شؤون الموظفين، في بيان إنهم "راضون عن قرار المحكمة" برفض محاولة إلغاء البرنامج. وأضافت أن البرنامج انتهى في الساعة 7:00 مساءً.

وأضافت "تم تصميم هذا البرنامج بعناية، ومراجعته بدقة، ويوفر مزايا سخية حتى يتمكن الموظفون الفيدراليون من التخطيط لمستقبلهم".

الحكومة الأميركية تقدم "حوافز مالية" للموظفين مقابل الاستقالة

وأرسل العرض إلى الموظفين عبر البريد الإلكتروني، وطُلب من الراغبين بالاستقالة الرد على ذات البريد من بريد العمل، مرفق بكلمة "استقالة".

البرنامج الذي أطلقه ترامب هو جزء من جهود إدارته لتقليل عدد الموظفين الفيدراليين.

والخطة التي وضعها الملياردير إيلون ماسك تقضي بتقليص حجم الجهاز الفيدرالي الأميركي من خلال تخيير الموظفين بين تقديم استقالاتهم طوعا مقابل حصولهم على أجر ثمانية أشهر، أو مواجهة الطرد مستقبلا.

ويتولّى ماسك، مسؤولية هيئة استحدثتها إدارة ترامب وأطلق عليها اسم "وزارة الكفاءة الحكومية" بهدف ترشيد الإنفاق الفدرالي.

ولقيت هذه الخطة معارضة من نقابات تمثّل نحو 800 ألف من موظفي القطاع العام، وكذلك من أعضاء ديموقراطيين في الكونغرس.