قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الملياردير إيلون ماسك ليس جزءا من فريق وزارة كفاءة الحكومة عمليا، لكنه مستشار بارز للرئيس دونالد ترامب.
وربما ساعد تعريفه بأنه مستشار وليس مسؤولا إداريا يتولى إدارة العمليات اليومية في الوزارة، في التصدي لدعوى قضائية أشارت إلى أن ماسك لديه سلطة واسعة بالنسبة لشخص غير منتخب ولم يصادق على تعيينه مجلس الشيوخ.
وتقدمت مجموعة من المدعين العامين الديمقراطيين بطلب لمنع ماسك وفريقه في "وزارة الكفاءة الحكومية" من الوصول إلى أنظمة البيانات الفيدرالية في عدة وكالات تنفيذية.
لكن القاضية الفيدرالية تانيا تشوتكان رفضت الدعوى العاجلة، الثلاثاء، وقالت إن المدعين لم يثبتوا أنهم سيتعرضون "لضرر لا يمكن إصلاحه" بدون أمر قضائي فوري، رغم اعترافها بأن القضية الدستورية التي يطرحونها "قوية".
وبدأت الحكومة الأميركية، الخميس الماضي، في إنهاء خدمات آلاف الموظفين في وكالات متعددة، في الوقت الذي يسارع فيه الرئيس دونالد ترامب وماسك في المضي قدما في حملة على البيروقراطية في الوكالات الفيدرالية.
ووافق حوالي 75 ألف موظف فيدرالي على برنامج للتسريح من العمل وضعته إدارة ترامب.
والثلاثاء الماضي، قال ماسك، إن الولايات المتحدة "ستفلس" دون اقتطاعات في الموازنة.
