الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك
الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، عدم مشاركة الملياردير الأميركي إيلون ماسك بالقرارات التي تصدرها الحكومة بما يتعلق بالفضاء.

وخلال حديثه للصحفيين عندما سئُل عن احتمال وجود تضارب مصالح فيما يتعلق بماسك وإجراءات تقليص إنفاق الحكومة قال ترامب: "لن نسمح لإيلون بالمشاركة في أي شيء يتعلق بالفضاء".

قال ترامب أيضا: "إيلون بالنسبة لي وطني، ولذلك يمكنكم اعتباره موظفا. يمكنكم اعتباره مستشارا. يمكنكم أن تسموه ما تريدون، ولكنه وطني".

قاضية أميركية ترفض طلبا يمنع ماسك من الوصول لبيانات فيدرالية
رفضت قاضية فيدرالية الثلاثاء دعوى عاجلة تقدم بها مجموعة من المدعين العامين الديمقراطيين تطالب بمنع الملياردير إيلون ماسك وفيقه في "وزارة الكفاءة الحكومية" من الوصول إلى أنظمة البيانات الفيدرالية في عدة وكالات تنفيذية.

وأثار تعيين ماسك في إدارة الرئيس ترامب جدلا، حيث كُلف بقيادة جهود تقليص إنفاق الحكومة الفيدرالية عبر وزارة الكفاءة الحكومية، وهي مبادرة تهدف إلى خفض النفقات وإعادة هيكلة الإدارات الحكومية.

يتمثل دور ماسك في التدقيق بعمل الوكالات الفيدرالية وتقليل البيروقراطية، وهو ما يشمل فصل آلاف الموظفين وإلغاء البرامج غير الضرورية.

وجود ماسك في الحكومة أثار مخاوف بشأن تضارب المصالح، خاصة مع امتلاكه شركات كبرى مثل سبيس إكس وتيسلا، مما دفع ترامب إلى التأكيد على عدم إشراكه في أي قرارات تتعلق بالفضاء لتجنب تأثير مصالحه التجارية على السياسات الحكومية.

في حين يرى مؤيدوه أنه قد يجلب نهجا ابتكاريا لإصلاح الإنفاق الفيدرالي، يحذر معارضوه من أن نفوذه قد يمنحه امتيازات اقتصادية ضخمة.

تصاعد دخان في منطقة جنوبي لبنان بعد بدء سريان الهدنة (رويترز)
قصف إسرائيلي على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان (أرشيف)

تجدّدت حالة التوتر العسكري على الحدود الجنوبية اللبنانية، السبت، بعد أن أعلنت إسرائيل اعتراض ثلاثة صواريخ أُطلقت من جنوب لبنان باتجاه بلدة المطلة الواقعة في الجليل الأعلى. 

وهذه التطورات وضعت اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى حربًا دامت عامًا كاملًا بين إسرائيل وحزب الله على المحك، وأثارت موجة من التصريحات المتبادلة بين الجانبين وسط مخاوف من عودة التصعيد العسكري.

الجيش الإسرائيلي أكد في بيان أنه اعترض الصواريخ الثلاثة وأنه ردّ على الهجوم بقصف مدفعي وجوي طال بلدات جنوبية لبنانية، شملت بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بلدتيْن على الأقل بقذائف مدفعية، وثلاث بلدات أخرى تعرضت لغارات جوية قرب الحدود.

في هذا السياق، صعّد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من لهجة التحذير، مُحمّلاً الحكومة اللبنانية "كامل المسؤولية عن أي إطلاق نار ينطلق من أراضيها". 

وقال كاتس إنه أصدرت تعليماته للجيش بالرد على إطلاق الصواريخ من لبنان، موضحا أن القاعدة التي تنطبق على المطلة تنطبق على بيروت أيضًا".

وأعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، أن "دولة لبنان تتحمل مسؤولية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار"، مشددًا على أن "الجيش سيرد بقوة على الهجمات". 

وأكد الجيش أنه لا توجد أي تغييرات في تعليمات الجبهة الداخلية حتى اللحظة.

وفي الجانب اللبناني، حذر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام من مخاطر انزلاق الأوضاع إلى مواجهة شاملة، مؤكدًا في بيان أن "تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية قد يجرّ البلاد إلى حرب جديدة، تعود بالويلات على لبنان واللبنانيين".

وأجرى سلام سلسلة اتصالات، شملت وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، للتأكيد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية والعسكرية الكفيلة بتثبيت الاستقرار، مؤكدًا أن "قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى بيد الدولة اللبنانية وحدها".

وعلى ذات المنحى، دعا الرئيس اللبناني، جوزاف عون، عون إلى متابعة ما يحصل بجنوب لبنان لتلافي أي تداعيات وضبط أي خرق او تسيب.

وطلب عون من قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، اتخاذ الإجراءات الميدانية والتحقيق لجلاء ملابسات ما حصل في الجنوب.

ورغم أن أحدًا لم يتبنّ إطلاق الصواريخ، إلا أن التوتر تزامن مع حالة من الترقب بعد خروقات إسرائيلية متكررة للهدنة في قطاع غزة، ما يعزز المخاوف من اتساع رقعة النزاع إقليميًا. وقد امتنعت جماعة حزب الله عن التعليق حتى لحظة إعداد هذا التقرير، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه "لا يزال يتحقق من الجهة التي تقف خلف الهجوم الصاروخي".

بعد "الأهالي".. حزب الله يلجأ لورقة "العشائر" في لبنان
يواصل حزب الله استغلال بيئته كأداة لخدمة أجندته العسكرية والسياسية، متكيّفاً مع المتغيرات وفقاً للمنطقة والظروف. ففي الجنوب، يتوارى خلف شعار "الأهالي"، مستخدماً هذا الغطاء بطرق مختلفة، سواء لمواجهة إسرائيل أو لعرقلة مهام القوات الدولية.

وكان وقف إطلاق النار، الذي تم بوساطة أميركية في نوفمبر الماضي، قد وضع حدًا لسلسلة من الضربات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله على امتداد الشريط الحدودي. 

ونص الاتفاق على التزام إسرائيل بسحب قواتها من مواقع متقدمة على التلال الحدودية، مقابل التزام الحكومة اللبنانية بإخلاء الجنوب من أي بنى تحتية عسكرية لحزب الله ومصادرة الأسلحة غير المرخصة، في خطوة تهدف إلى منع تكرار السيناريوهات التصعيدية السابقة.

غير أن كلا الطرفين تبادلا الاتهامات بشأن عدم الالتزام ببنود الاتفاق، إذ تقول إسرائيل إن حزب الله لم يفكك بنيته العسكرية في الجنوب، بينما يرى لبنان وحزب الله أن إسرائيل تواصل احتلال أجزاء من الأراضي اللبنانية وتنفذ غارات جوية متكررة، فضلاً عن إبقاء مواقع عسكرية في خمسة مواقع استراتيجية على التلال الحدودية.