نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس

أكد جيه.دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، الاثنين، أن الضمانة الأمنية الحقيقية لأوكرانيا تكمن في منح الولايات المتحدة ميزة اقتصادية في مستقبل البلاد، مشيرا إلى أن ذلك سيكون أكثر فاعلية من نشر قوات أجنبية لحمايتها.

وقال فانس في مقابلة مع فوكس نيوز: "إذا كنت تريد ضمانات أمنية حقيقية، وإذا كنت تريد ضمان عدم غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا مرة أخرى، فإن أفضل ضمان هو منح الأميركيين ميزة اقتصادية في مستقبل أوكرانيا".

وأضاف أن "هذا النهج يمثل ضمانا أمنيا أفضل بكثير من نشر قوات من دولة عشوائية لم تخض حروبا منذ عقود".

وقال البيت الأبيض، الاثنين، إن الولايات المتحدة ستوقف الدعم لأوكرانيا وستراجعه لضمان إسهامها في حل للصراع، في إشارة للحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي تصريحه الاثنين، توقع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي استمرار الدعم الأميركي رغم التوترات الأخيرة مع الرئيس دونالد ترامب.

وقال إن العلاقة بين أوكرانيا والولايات المتحدة قوية بما يكفي للحفاظ على تدفق المساعدات.

قبل 20 عاما، أزاح الجيش الأميركي حركة طالبان من السلطة بعد سماحها للقاعدة بتخطيط اعتداءات 11 سبتمبر الإرهابية من أراضي أفغانستان
جنود في الجيش الأميركي - أرشيف

أمرت قاضية اتحادية اليوم الثلاثاء بمنع الجيش الأميركي مؤقتا من تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بحظر أداء المتحولين جنسيا الخدمة العسكرية، في حين تستمر دعوى قضائية رفعها 20 من أفراد الخدمة الحاليين والمحتملين للطعن في هذا الإجراء.

وخلصت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية آنا رييس في واشنطن إلى أن أمر ترامب الصادر في 27 يناير  "ينتهك على الأرجح حظر الدستور الأميركي للتمييز على أساس الجنس".

وكان الرئيس جو بايدن، سلف ترامب، عين رييس في المنصب.

واستجاب الجيش لأمر ترامب، وأعلن في 11 فبراير  أنه لن يسمح بعد الآن للمتحولين جنسيا بالانضمام إليه وسيتوقف عن اتخاذ الإجراءات المرتبطة بالتحول الجنسي لأفراد الخدمة أو تسهيلها. 

وأعلن الجيش في وقت لاحق من ذلك الشهر أنه سيبدأ طرد المتحولين جنسيا.

وقال ترامب في أمره التنفيذي "تبني هوية جنسية لا تتوافق مع جنس الفرد يتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة شريف وصادق ومنضبط، حتى في حياته الشخصية".

وقال مقيمو الدعوى القضائية إن الأمر "غير قانوني"، مشيرين إلى حكم صادر عن المحكمة العليا الأميركية عام 2020 يقضي بأن التمييز الوظيفي ضد المتحولين جنسيا هو "شكل من أشكال التمييز الجنسي غير القانوني".

غير أن محامي الحكومة في المحكمة دفعوا بأن للجيش الحق في منع الأشخاص الذين يعانون من حالات معينة تجعلهم غير مؤهلين للخدمة، بما في ذلك الاضطراب ثنائي القطب واضطرابات الأكل. 

وأبلغوا رييس في جلسة عُقدت في 12 مارس بأنه ينبغي لها الخضوع لحكم الإدارة الحالية بأن المتحولين جنسيا غير مؤهلين للخدمة.

وضغطت عليهم القاضية مرارا للبرهنة على موقفهم بالأدلة، وعبرت أحيانا عن غضبها الصريح من لغة الأمر التنفيذي التي تُسيء لشخصية المتحولين جنسيا.

وتشير بيانات وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى أن الجيش يضم نحو 1.3 مليون فرد في الخدمة الفعلية. وبينما يقول المدافعون عن حقوق المتحولين جنسيا إن عددهم يصل إلى 15 ألفا، يقول المسؤولون إن العدد لا يتجاوز بضعة آلاف.