تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بيع 443 عقارا حكوميا، بينها مقر وزارة العدل، مبنى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والمبنى الذي كان يضم فندق ترامب الدولي.
يأتي ذلك ضمن خطة أوسع لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية بقيادة الملياردير إيلون ماسك.
وقالت إدارة الخدمات العامة، المسؤولة عن إدارة العقارات الفيدرالية، إن هذه المباني تعتبر "غير ضرورية" ويمكن أن توفر أكثر من 430 مليون دولار سنويا من تكاليف التشغيل والصيانة، مشيرةً إلى أنها لم تعد تأمل في الحصول على تمويل لتجديد بعض هذه العقارات القديمة، مثل مبنى FBI الحالي، الذي تقرر بناء مقر جديد له في ولاية ماريلاند.
ويأتي هذا القرار في ظل حملة تقشف واسعة تقودها إدارة الكفاءة الحكومية، التي يديرها ماسك، والتي تقول إنها وفرت 105 مليارات دولار حتى الآن، عبر إجراءات مثل إلغاء عقود الإيجار وتقليص العمالة، حيث تم تسريح أكثر من 100 ألف موظف.
