علما العراق والولايات المتحدة الأميركية

بحث رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، مع مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز، التزامهما بتعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وتلقى السوداني اتصالا هاتفيا من والتز، ناقش وفقا لبيان الحكومة العراقية، تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والأمنية.

ونقل البيان عن السوداني قوله إن "العراق ملتزم بتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة".

و"شجع" السوداني الشركات الأميركية على الاستثمار في السوق العراقية المتنامية، كما استعرض "الإصلاحات" والمبادرات "المهمة" التي نفذتها حكومته لتهيئة بيئة أكثر استقرارا وشفافية وجاذبية للمستثمرين.

من جانبه، "شجع" والتز السوداني، على الاعتماد بشكل أكبر على الشركات الأميركية، والعمل على حل المشاكل وتذليل المعوقات التي تواجه تلك الشركات العاملة في العراق، بضمنها إقليم كردستان العراق لتشجيعها على العمل والاستثمار في العراق، وفقا للبيان.

كما شدد الجانبان على أهمية الجهود المشتركة لبناء عراق قوي قادر على الاعتماد على نفسه.

وتضمنت المناقشات أيضا معالجة المسائل ودور الشركات الأميركية العاملة في هذا المجال، وفي هذا السياق، جددت الولايات المتحدة التزامها بدعم استقلال العراق في مجال الطاقة، وأعربت عن استعدادها للتعاون في تسريع تحقيق هذا الهدف، بحسب ما جاء في البيان.

وفي ما يتعلق بالملف الأمني، أكد مستشار الأمن القومي والتز "التزام" الولايات المتحدة "الثابت" بأمن واستقرار العراق في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، كما شدد الطرفان على أهمية استمرار التعاون لضمان سيادة العراق واستقراره على المدى الطويل، لاسيما في ظل الأوضاع المضطربة التي تشهدها المنطقة.

وأضاف والتز وفقا للبيان أن "إنهاء استثناء الكهرباء المجهزة من إيران يرتبط بسياسة الضغط الأقصى، مما يؤكد أهمية التنسيق الثنائي لتفادي أي آثار سلبية محتملة على استقرار العراق".

وأكد الاتصال مجددا على الشراكة الراسخة بين العراق والولايات المتحدة، حيث أعرب الجانبان عن رؤيتهما المشتركة لعراق آمن ومزدهر وذي سيادة.

قبل 20 عاما، أزاح الجيش الأميركي حركة طالبان من السلطة بعد سماحها للقاعدة بتخطيط اعتداءات 11 سبتمبر الإرهابية من أراضي أفغانستان
جنود في الجيش الأميركي - أرشيف

أمرت قاضية اتحادية اليوم الثلاثاء بمنع الجيش الأميركي مؤقتا من تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بحظر أداء المتحولين جنسيا الخدمة العسكرية، في حين تستمر دعوى قضائية رفعها 20 من أفراد الخدمة الحاليين والمحتملين للطعن في هذا الإجراء.

وخلصت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية آنا رييس في واشنطن إلى أن أمر ترامب الصادر في 27 يناير  "ينتهك على الأرجح حظر الدستور الأميركي للتمييز على أساس الجنس".

وكان الرئيس جو بايدن، سلف ترامب، عين رييس في المنصب.

واستجاب الجيش لأمر ترامب، وأعلن في 11 فبراير  أنه لن يسمح بعد الآن للمتحولين جنسيا بالانضمام إليه وسيتوقف عن اتخاذ الإجراءات المرتبطة بالتحول الجنسي لأفراد الخدمة أو تسهيلها. 

وأعلن الجيش في وقت لاحق من ذلك الشهر أنه سيبدأ طرد المتحولين جنسيا.

وقال ترامب في أمره التنفيذي "تبني هوية جنسية لا تتوافق مع جنس الفرد يتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة شريف وصادق ومنضبط، حتى في حياته الشخصية".

وقال مقيمو الدعوى القضائية إن الأمر "غير قانوني"، مشيرين إلى حكم صادر عن المحكمة العليا الأميركية عام 2020 يقضي بأن التمييز الوظيفي ضد المتحولين جنسيا هو "شكل من أشكال التمييز الجنسي غير القانوني".

غير أن محامي الحكومة في المحكمة دفعوا بأن للجيش الحق في منع الأشخاص الذين يعانون من حالات معينة تجعلهم غير مؤهلين للخدمة، بما في ذلك الاضطراب ثنائي القطب واضطرابات الأكل. 

وأبلغوا رييس في جلسة عُقدت في 12 مارس بأنه ينبغي لها الخضوع لحكم الإدارة الحالية بأن المتحولين جنسيا غير مؤهلين للخدمة.

وضغطت عليهم القاضية مرارا للبرهنة على موقفهم بالأدلة، وعبرت أحيانا عن غضبها الصريح من لغة الأمر التنفيذي التي تُسيء لشخصية المتحولين جنسيا.

وتشير بيانات وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى أن الجيش يضم نحو 1.3 مليون فرد في الخدمة الفعلية. وبينما يقول المدافعون عن حقوق المتحولين جنسيا إن عددهم يصل إلى 15 ألفا، يقول المسؤولون إن العدد لا يتجاوز بضعة آلاف.