Trump speaks on his return to Washington
مشروع قانون التمويل المؤقت يهدف إلى تمويل الحكومة حتى نهاية السنة المالية 2025

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب،  الأحد، إن إغلاق الحكومة "قد يحدث" إذا لم تتمكن غرفة النواب من جمع أصوات كافية لتمرير مشروع قانون التمويل المؤقت، لكنه ما زال متفائلا بأن تتم الموافقة عليه.

وقال ترامب عندما سُئل من قبل الصحفيين عما إذا كان هناك احتمال لحدوث إغلاق حكومي هذا الأسبوع عندما تنفد الأموال في 14 مارس: "قد يحدث. لم يكن يجب أن يحدث، ومن المحتمل ألا يحدث. أعتقد أن مشروع قانون التمويل المؤقت سيمر. سنرى".

ومشروع قانون التمويل المؤقت يهدف إلى تمويل الحكومة بمستوياتها الحالية حتى نهاية السنة المالية 2025، التي تنتهي في 30 سبتمبر.

وكشف الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، عن مشروع قانون للإنفاق المؤقت لمدة ستة أشهر السبت، ومن المتوقع التصويت عليه، الثلاثاء المقبل.

أبدى ترامب دعمه لهذا المشروع السبت، داعيًا زملاءه الجمهوريين إلى التصويت لصالحه.

كتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي : "يجب على جميع الجمهوريين التصويت (من فضلكم!) بنعم الأسبوع المقبل".

وأضاف قائلا: "أشياء عظيمة قادمة لأميركا، وأطلب منكم جميعا أن تمنحونا بضعة أشهر حتى نتمكن من الاستمرار في ترتيب البيت المالي للبلاد".

  

وساعد دعم ترامب لخطة التمويل في تشجيع بعض الجمهوريين المتشددين الذين صوتوا سابقًا ضد مشاريع قوانين تمويل مؤقتة مشابهة، وهو ما يمثل عقبة حاسمة في مجلس النواب حيث يقود رئيسه مايك جونسون أغلبية جمهورية ضئيلة تبلغ 218 مقابل 214.

قبل 20 عاما، أزاح الجيش الأميركي حركة طالبان من السلطة بعد سماحها للقاعدة بتخطيط اعتداءات 11 سبتمبر الإرهابية من أراضي أفغانستان
جنود في الجيش الأميركي - أرشيف

أمرت قاضية اتحادية اليوم الثلاثاء بمنع الجيش الأميركي مؤقتا من تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بحظر أداء المتحولين جنسيا الخدمة العسكرية، في حين تستمر دعوى قضائية رفعها 20 من أفراد الخدمة الحاليين والمحتملين للطعن في هذا الإجراء.

وخلصت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية آنا رييس في واشنطن إلى أن أمر ترامب الصادر في 27 يناير  "ينتهك على الأرجح حظر الدستور الأميركي للتمييز على أساس الجنس".

وكان الرئيس جو بايدن، سلف ترامب، عين رييس في المنصب.

واستجاب الجيش لأمر ترامب، وأعلن في 11 فبراير  أنه لن يسمح بعد الآن للمتحولين جنسيا بالانضمام إليه وسيتوقف عن اتخاذ الإجراءات المرتبطة بالتحول الجنسي لأفراد الخدمة أو تسهيلها. 

وأعلن الجيش في وقت لاحق من ذلك الشهر أنه سيبدأ طرد المتحولين جنسيا.

وقال ترامب في أمره التنفيذي "تبني هوية جنسية لا تتوافق مع جنس الفرد يتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة شريف وصادق ومنضبط، حتى في حياته الشخصية".

وقال مقيمو الدعوى القضائية إن الأمر "غير قانوني"، مشيرين إلى حكم صادر عن المحكمة العليا الأميركية عام 2020 يقضي بأن التمييز الوظيفي ضد المتحولين جنسيا هو "شكل من أشكال التمييز الجنسي غير القانوني".

غير أن محامي الحكومة في المحكمة دفعوا بأن للجيش الحق في منع الأشخاص الذين يعانون من حالات معينة تجعلهم غير مؤهلين للخدمة، بما في ذلك الاضطراب ثنائي القطب واضطرابات الأكل. 

وأبلغوا رييس في جلسة عُقدت في 12 مارس بأنه ينبغي لها الخضوع لحكم الإدارة الحالية بأن المتحولين جنسيا غير مؤهلين للخدمة.

وضغطت عليهم القاضية مرارا للبرهنة على موقفهم بالأدلة، وعبرت أحيانا عن غضبها الصريح من لغة الأمر التنفيذي التي تُسيء لشخصية المتحولين جنسيا.

وتشير بيانات وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى أن الجيش يضم نحو 1.3 مليون فرد في الخدمة الفعلية. وبينما يقول المدافعون عن حقوق المتحولين جنسيا إن عددهم يصل إلى 15 ألفا، يقول المسؤولون إن العدد لا يتجاوز بضعة آلاف.