قال دبلوماسيون الأحد، إن الولايات المتحدة وروسيا طلبتا من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع مغلق، الاثنين، لبحث تصاعد العنف في سوريا.
وبعد هدوء نسبي لشهور في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد، تصاعدت أعمال العنف مع بدء القوات المرتبطة بالنظام الجديد حملة صارمة على تمرد متزايد من أبناء الطائفة العلوية في محافظتي اللاذقية وطرطوس على البحر المتوسط.
وفي وقت سابق من الأحد، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية شهدت عمليات تصفية على أساس "طائفي ومناطقي"، راح ضحيتها المئات من المدنيين.
وذكر المرصد على موقعه الإلكتروني، أن من بين القتلى نساء وأطفال، قتلوا نتيجة "جرائم حرب" وانتهاكات جسيمة ارتكبتها قوات الأمن وعناصر وزارة الدفاع والقوات الرديفة لها، وسط غياب أي رادع قانون، وفقا له.
وبحسب المرصد، بلغ عدد "المجازر" في الساحل السوري وجباله 39 مجزرة منذ اندلاع التصعيد في 6 آذار، بعد هجمات نفذها مسلحون من الطائفة العلوية ضد قوات وزارتي الداخلية والدفاع السورية، وهو ما أعقبته إعدامات ميدانية وعمليات تطهير عرقي، بدأت في 7 آذار وما زالت مستمرة حتى الآن.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في تصريح لموقع "الحرة" في وقت سابق، إن منطقة الساحل شهدت "29 مجزرة قتل خلالها 568 مدني علوي بينهم نساء وأطفال".
وأضاف عبد الرحمن أن "بعض المناطق حصلت فيها عمليات ذبح لمدنيين، فيما قتل آخرون بطريقة الإعدام بالرصاص".
يقول عبد الرحمن إن "الجهات التي شاركت في عمليات القتل هو الجيش السوري والقوات الرديفة معه، وهذه الأخيرة تضم عناصر أجانب من جنسيات تتحدر من أواسط آسيا كأوزبكستان".
ويتهم النظام السوري الجديد، عناصر موالين للأسد بتنفيذ هجمات عسكرية ضده، أدت إلى اندلاع أعمال العنف، لكن مقاطع فيديو انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر عمليات إعدام ميداني.
