أمرت قاضية اتحادية اليوم الثلاثاء بمنع الجيش الأميركي مؤقتا من تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بحظر أداء المتحولين جنسيا الخدمة العسكرية، في حين تستمر دعوى قضائية رفعها 20 من أفراد الخدمة الحاليين والمحتملين للطعن في هذا الإجراء.

وخلصت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية آنا رييس في واشنطن إلى أن أمر ترامب الصادر في 27 يناير  "ينتهك على الأرجح حظر الدستور الأميركي للتمييز على أساس الجنس".

وكان الرئيس جو بايدن، سلف ترامب، عين رييس في المنصب.

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بشأن المتحولين جنسيا في الجيش الأميركي

يعيد القرار الجدل حول قضايا الهوية الجندرية في المؤسسات العسكرية، حيث ينص الأمر الجديد على أن التعبير عن "هوية جندرية" تختلف عن الجنس عند الولادة، لا يتماشى مع المعايير المعتمدة للجيش.

واستجاب الجيش لأمر ترامب، وأعلن في 11 فبراير  أنه لن يسمح بعد الآن للمتحولين جنسيا بالانضمام إليه وسيتوقف عن اتخاذ الإجراءات المرتبطة بالتحول الجنسي لأفراد الخدمة أو تسهيلها. 

وأعلن الجيش في وقت لاحق من ذلك الشهر أنه سيبدأ طرد المتحولين جنسيا.

وقال ترامب في أمره التنفيذي "تبني هوية جنسية لا تتوافق مع جنس الفرد يتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة شريف وصادق ومنضبط، حتى في حياته الشخصية".

وقال مقيمو الدعوى القضائية إن الأمر "غير قانوني"، مشيرين إلى حكم صادر عن المحكمة العليا الأميركية عام 2020 يقضي بأن التمييز الوظيفي ضد المتحولين جنسيا هو "شكل من أشكال التمييز الجنسي غير القانوني".

غير أن محامي الحكومة في المحكمة دفعوا بأن للجيش الحق في منع الأشخاص الذين يعانون من حالات معينة تجعلهم غير مؤهلين للخدمة، بما في ذلك الاضطراب ثنائي القطب واضطرابات الأكل. 

وأبلغوا رييس في جلسة عُقدت في 12 مارس بأنه ينبغي لها الخضوع لحكم الإدارة الحالية بأن المتحولين جنسيا غير مؤهلين للخدمة.

البنتاغون يعلن خطة للتعامل مع العسكريين المتحولين جنسيا

أصدر البنتاغون مذكرة رسمية يوم الأربعاء تقضي بفصل جميع العسكريين المتحولين جنسيا من الجيش الأميركي، ما لم يحصلوا على إعفاء خاص.

وضغطت عليهم القاضية مرارا للبرهنة على موقفهم بالأدلة، وعبرت أحيانا عن غضبها الصريح من لغة الأمر التنفيذي التي تُسيء لشخصية المتحولين جنسيا.

وتشير بيانات وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى أن الجيش يضم نحو 1.3 مليون فرد في الخدمة الفعلية. وبينما يقول المدافعون عن حقوق المتحولين جنسيا إن عددهم يصل إلى 15 ألفا، يقول المسؤولون إن العدد لا يتجاوز بضعة آلاف.