ر

كشف خالد مهدييف، الذي أقرّ بانتمائه إلى جماعة روسية للجريمة المنظمة، عن محاولته قتل الصحفية والناشطة الأميركية من أصل إيراني مسيح علي نجاد.

جاء ذلك خلال شهادة أدلى بها في محاكمة شريكيه المتهمين رأفت أميروف وبولاد عمروف، في المحكمة الاتحادية بمانهاتن.

وقال مهدييف، البالغ من العمر 27 عاما، إنه تم القبض عليه في بروكلين عام 2022 داخل سيارته، وبحوزته بندقية كلاشنيكوف وقناع تزلج، وكان يستعد لتنفيذ مخطط الاغتيال.

وأضاف: "كنت هناك لمحاولة قتل الصحفية".

وبحسب ممثلي الادعاء، موّلت الحكومة الإيرانية عملية الاغتيال بمبلغ 500 ألف دولار، حيث تم تكليف أميروف وعمروف بتدبير العملية.

وأوضح المدعي العام الاتحادي جاكوب جوتويليج أن: "المتهمين كانا يعملان كقتلة مأجورين لصالح الحكومة الإيرانية، وكادت مسيح أن تُقتل بالرصاص في شوارع نيويورك".

من جانبه، دفع المتهمان أميروف (45 عامًا) وعمروف (40 عامًا) ببراءتهما، في حين شكك محاموهما في مصداقية شهادة مهدييف، واصفينه بأنه "قاتل وكاذب".

وأكد مهدييف، خلال شهادته، أنه تورط في عمليات قتل واختطاف وابتزاز على مدار عقد في موطنه أذربيجان، وأنه علم أن مسيح كانت المستهدفة في المخطط.

وأضاف أنه يتعاون مع السلطات بعد إقراره بالذنب في تهم الشروع في القتل وحيازة سلاح ناري، ويواجه عقوبة لا تقل عن 15 عامًا في السجن.

ولم يصدر تعليق فوري من البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، لكن طهران كانت قد نفت في وقت سابق صحة مزاعم مماثلة تتعلق بمحاولة خطف الصحفية عام 2021.

قبل 20 عاما، أزاح الجيش الأميركي حركة طالبان من السلطة بعد سماحها للقاعدة بتخطيط اعتداءات 11 سبتمبر الإرهابية من أراضي أفغانستان
جنود في الجيش الأميركي - أرشيف

أمرت قاضية اتحادية اليوم الثلاثاء بمنع الجيش الأميركي مؤقتا من تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بحظر أداء المتحولين جنسيا الخدمة العسكرية، في حين تستمر دعوى قضائية رفعها 20 من أفراد الخدمة الحاليين والمحتملين للطعن في هذا الإجراء.

وخلصت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية آنا رييس في واشنطن إلى أن أمر ترامب الصادر في 27 يناير  "ينتهك على الأرجح حظر الدستور الأميركي للتمييز على أساس الجنس".

وكان الرئيس جو بايدن، سلف ترامب، عين رييس في المنصب.

واستجاب الجيش لأمر ترامب، وأعلن في 11 فبراير  أنه لن يسمح بعد الآن للمتحولين جنسيا بالانضمام إليه وسيتوقف عن اتخاذ الإجراءات المرتبطة بالتحول الجنسي لأفراد الخدمة أو تسهيلها. 

وأعلن الجيش في وقت لاحق من ذلك الشهر أنه سيبدأ طرد المتحولين جنسيا.

وقال ترامب في أمره التنفيذي "تبني هوية جنسية لا تتوافق مع جنس الفرد يتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة شريف وصادق ومنضبط، حتى في حياته الشخصية".

وقال مقيمو الدعوى القضائية إن الأمر "غير قانوني"، مشيرين إلى حكم صادر عن المحكمة العليا الأميركية عام 2020 يقضي بأن التمييز الوظيفي ضد المتحولين جنسيا هو "شكل من أشكال التمييز الجنسي غير القانوني".

غير أن محامي الحكومة في المحكمة دفعوا بأن للجيش الحق في منع الأشخاص الذين يعانون من حالات معينة تجعلهم غير مؤهلين للخدمة، بما في ذلك الاضطراب ثنائي القطب واضطرابات الأكل. 

وأبلغوا رييس في جلسة عُقدت في 12 مارس بأنه ينبغي لها الخضوع لحكم الإدارة الحالية بأن المتحولين جنسيا غير مؤهلين للخدمة.

وضغطت عليهم القاضية مرارا للبرهنة على موقفهم بالأدلة، وعبرت أحيانا عن غضبها الصريح من لغة الأمر التنفيذي التي تُسيء لشخصية المتحولين جنسيا.

وتشير بيانات وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى أن الجيش يضم نحو 1.3 مليون فرد في الخدمة الفعلية. وبينما يقول المدافعون عن حقوق المتحولين جنسيا إن عددهم يصل إلى 15 ألفا، يقول المسؤولون إن العدد لا يتجاوز بضعة آلاف.