أوكرانيا تريد التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية المعادن
أوكرانيا تريد التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية المعادن

أعلنت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، أن وفدا أوكرانيا سيتوجه الأسبوع المقبل إلى العاصمة الأميركية واشنطن لبدء مفاوضات فنية بشأن مسودة جديدة لاتفاق يمنح الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى الموارد المعدنية القيمة في أوكرانيا.

وقالت سفيريدينكو في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس" خلال زيارة إلى شمال البلاد، إن "المسودة الجديدة من الجانب الأميركي تظهر أن النية لإنشاء صندوق استثماري مشترك ما زالت قائمة".

ويضم الوفد الأوكراني ممثلين عن وزارات الاقتصاد، والخارجية، والعدل، والمالية، في خطوة تشير إلى دخول العلاقات بين كييف وواشنطن مرحلة حساسة من المفاوضات بعد أشهر من التوتر.

وكان من المفترض توقيع اتفاق مبدئي في فبراير الماضي، لكن الخطة تعثرت بعد لقاء متوتر في المكتب البيضاوي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعقبه تسريب نسخة من المسودة الجديدة أثارت جدلا واسعا داخل أوكرانيا.

وتضمنت المسودة المسربة توسيع نطاق الاتفاق ليشمل إلى جانب المعادن النادرة، كلا من الغاز والنفط، ما أثار انتقادات بأنها "محاولة للهيمنة على موارد أوكرانيا"، وفقا لمنتقدين.

وتملك أوكرانيا أكثر من 20 نوعا من المعادن التي تعتبرها الولايات المتحدة ذات أهمية استراتيجية، بينها التيتانيوم والليثيوم واليورانيوم، وهي عناصر رئيسية في صناعة الطائرات والتكنولوجيا النووية والبطاريات.

ورغم التوتر، تبدي كييف حرصا على التوصل إلى اتفاق، بهدف كسب دعم الإدارة الأميركية في حربها ضد الغزو الروسي الشامل، خصوصا بعد أن تجاوزت المسودة الجديدة الإطار التمهيدي السابق، ما قد يتطلب مصادقة البرلمان الأوكراني لاحقا.

وأشارت وزيرة الاقتصاد إلى أن الوثيقة الحالية "تعكس وجهة نظر الجانب الأميركي فقط"، مؤكدة أن أوكرانيا ستبدأ في تحديد خطوطها الحمراء ومبادئها الأساسية قبل بدء المحادثات المباشرة.

وأضافت: "من الواضح أن مثل هذه الاتفاقات لا يمكن مناقشتها عبر الإنترنت. نحن بحاجة إلى الجلوس معا ومواصلة النقاش وجها لوجه".

وتهدف أوكرانيا إلى التوصل إلى اتفاق يضمن مصالح الطرفين، وسط تساؤلات حول دور كييف في إدارة الصندوق الاستثماري المزمع إنشاؤه، خاصة أن المسودة الجديدة تلمح إلى دور محدود لأوكرانيا في هذا المجال.

وكانت نسخة سابقة من الاتفاق الإطاري، حصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس"، قد تضمنت إنشاء صندوق مشترك تديره أوكرانيا والولايات المتحدة لدعم إعادة إعمار الاقتصاد الأوكراني، بحيث تذهب 50 في المئة من عائدات الموارد الطبيعية، مثل الغاز والمعادن، إلى هذا الصندوق دون نقل ملكية الموارد إلى واشنطن.

وقالت سفيريدينكو: "نحن نركز على أن تعكس النسخة النهائية للاتفاق مصالحنا الاستراتيجية بالكامل. لدينا تجربة سابقة ناجحة مع المذكرة الأولى، ونأمل أن نتمكن من التوصل إلى شروط مقبولة للطرفين".

صورة من مكتب قناة الحرة في فرجينيا
صورة من مكتب قناة الحرة في فرجينيا

أعلن الدكتور جيفري غدمن، الرئيس والمدير التنفيذي لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN)، السبت، عن تقليص عدد موظفي الشبكة، اضطراريا، بشكل كبير، ما سيجبرها على خفض إنتاجها التلفزيوني والرقمي لتواصل العمل بعدد قليل جدا من الموظفين، وذلك لاستمرار الوكالة الأميركية للإعلام الدولي، في وقف تحويل ميزانية الشبكة التي أقرها الكونغرس.

وقال غدمن: "لم يُترك لنا خيار آخر سوى إجراء هذه التخفيضات. لقد وافق الكونغرس على تمويلنا في الرابع عشر من مارس. لكن هذا التمويل قُطع فجأة وبشكل غير قانوني في اليوم التالي من قبل ما تسمى بـ "إدارة كفاءة الحكومة" ومن قبل كاري ليك، المستشارة الخاصة للوكالة التي تشرف علينا".

وتابع غدمن: "بما أن السيدة ليك ترفض الاجتماع بنا أو التحدث إلينا، فإننا نستنتج أنها تعتزم خنقنا ماليا، ما يجعلنا بالتالي غير قادرين على دفع رواتب موظفينا الذين يعملون بتفان واجتهاد".

وأضاف: "نعتمد على الكونغرس والمحاكم لإنقاذ مستقبل MBN".

تأسست MBN في عام 2003. وتصل تقارير وبرامج الشركة إلى أكثر من 30 مليون شخص أسبوعيا في 22 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال رئيس مجلس الإدارة المؤقت، السفير السابق رايان كروكر: "MBN كنز دفين من المواهب والخبرات وأصل من أصول الأمن القومي. المسار الذي أُجبرنا على سلوكه لا معنى له".

وقال غدمن: "وسائل الإعلام في الشرق الأوسط تعشش فيها معاداة أميركا. MBN بديل وازن، لا معنى لقتله وفتح المجال لخصوم أميركا والمتطرفين الإسلاميين".

نبذة عن شبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN)

MBN هي مؤسسة إعلامية متعددة الوسائط تتمثل مهمتها في تزويد الجمهور بأخبار باللغة العربية حول الولايات المتحدة، وتغطية مهمة لقضايا حقوق الإنسان والحكم الرشيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقدم بديلا أساسيا للتضليل الذي تقدمه الصين وروسيا وإيران. تسعى MBN إلى إعلام شعوب المنطقة وإشراكها والتواصل معها لدعم الحريات العالمية.

MBN هي مؤسسة إعلامية غير ربحية ممولة من الحكومة الأميركية من خلال منحة من USAGM، وهي وكالة فيدرالية مستقلة. تعتبر USAGM بمثابة جدار حماية لاستقلالية الصحفيين ونزاهتهم المهنية.