قال مسؤول كبير في الخارجية التونسية إن مسؤوليين أوروبيين أعربوا له خلال اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن قللهم من "تجاوزات رابطة حماية الثورة"، وهي رابطة غير حكومية ومحسوبة على حركة النهضة.
وأضاف كاتب الدولة المكلف بالشؤون الأوروبية في الوزارة التهامي العبدولي وهو قيادي في حزب التكتل، شريك حركة النهضة في الائتلاف الحاكم، أن المسؤوليين الذين لم يسمهم قالوا له "ماذا تفعل هذه الرابطة؟ وأين القانون؟ وأين القضاء؟، لا يمكن أن تعوض هذه الرابطة تدخل الدولة لإحلال القانون وإحلال السلم".
وشدد العبدولي في تصريح إذاعي على ضرورة تفعيل القانون وحل ما سماها بروابط خراب الثورة التونسية.
وقال إن "الخطر الكبير هو أن توجد مجموعات تعوض دور الدولة"، محذرا من أن السماح لهؤلاء بالقيام بدور الدولة سيؤدي إلى إسقاط الدولة، كما قال.
يذكر أن رابطة حماية الثورة حصلت في يونيو/حزيران 2012 على رخصة قانونية من الحكومة لممارسة نشاطها، وتعددت منذ ذلك التاريخ اتهامات بقيام أشخاص محسوبين على الرابطة بتنفيذ اعتداءات على نشطاء سياسيين معارضين للحكومة ونقابيين وصحافيين وفنانين.
وتصف جهات معارضة هذه الرابطة بأنها "عصابة إجرامية" و"ذراع عسكري" في خدمة حركة النهضة وأنها تضم أعضاء سابقين في حزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
كما نسب إلى الرابطة مقتل لطفي نقض منسق حزب "نداء تونس" المعارض. وقال رئيس الحزب الباجي قائد السبسي إن القتيل كان ضحية "أول عملية اغتيال سياسي في تونس بعد الثورة".
كما هاجم محسوبون على الرابطة مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، في حادثة اعتبرها الاتحاد "غير مسبوقة وتم التمهيد لها بتحريض من قبل قيادات حزبية ومسؤولين في الحكومة".
وحمل الاتحاد الرابطة مسؤولية تفشي كل مظاهر العنف وطالب بحلها كما وصفها بأنها "ميليشيات تتحرك بأمر من الحزب الحاكم للاعتداء على كل من يخالفه الرأي".
ويرفض رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حل الرابطة ويعتبرها "منتوجا من منتوجات الثورة"، ويقول إن أعضاءها "مستقلون وليسوا تابعين لأي جهة".
كما رفض محمد عبو أمين عام حزب المؤتمر، شريك حركة النهضة، حل الرابطة التي قال إنها "يجب أن تبقى ضمير الثورة الحي وإحدى آليات الضغط على الحكومة في مجابهة خطر عودة الاستبداد والحياد عن مبادئ الثورة في كنف احترام القانون".
وأضاف كاتب الدولة المكلف بالشؤون الأوروبية في الوزارة التهامي العبدولي وهو قيادي في حزب التكتل، شريك حركة النهضة في الائتلاف الحاكم، أن المسؤوليين الذين لم يسمهم قالوا له "ماذا تفعل هذه الرابطة؟ وأين القانون؟ وأين القضاء؟، لا يمكن أن تعوض هذه الرابطة تدخل الدولة لإحلال القانون وإحلال السلم".
وشدد العبدولي في تصريح إذاعي على ضرورة تفعيل القانون وحل ما سماها بروابط خراب الثورة التونسية.
الخطر الكبير هو أن توجد مجموعات تعوض دور الدولة
مسؤول بالخارجية التونسية
يذكر أن رابطة حماية الثورة حصلت في يونيو/حزيران 2012 على رخصة قانونية من الحكومة لممارسة نشاطها، وتعددت منذ ذلك التاريخ اتهامات بقيام أشخاص محسوبين على الرابطة بتنفيذ اعتداءات على نشطاء سياسيين معارضين للحكومة ونقابيين وصحافيين وفنانين.
وتصف جهات معارضة هذه الرابطة بأنها "عصابة إجرامية" و"ذراع عسكري" في خدمة حركة النهضة وأنها تضم أعضاء سابقين في حزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
كما نسب إلى الرابطة مقتل لطفي نقض منسق حزب "نداء تونس" المعارض. وقال رئيس الحزب الباجي قائد السبسي إن القتيل كان ضحية "أول عملية اغتيال سياسي في تونس بعد الثورة".
كما هاجم محسوبون على الرابطة مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، في حادثة اعتبرها الاتحاد "غير مسبوقة وتم التمهيد لها بتحريض من قبل قيادات حزبية ومسؤولين في الحكومة".
وحمل الاتحاد الرابطة مسؤولية تفشي كل مظاهر العنف وطالب بحلها كما وصفها بأنها "ميليشيات تتحرك بأمر من الحزب الحاكم للاعتداء على كل من يخالفه الرأي".
ويرفض رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حل الرابطة ويعتبرها "منتوجا من منتوجات الثورة"، ويقول إن أعضاءها "مستقلون وليسوا تابعين لأي جهة".
كما رفض محمد عبو أمين عام حزب المؤتمر، شريك حركة النهضة، حل الرابطة التي قال إنها "يجب أن تبقى ضمير الثورة الحي وإحدى آليات الضغط على الحكومة في مجابهة خطر عودة الاستبداد والحياد عن مبادئ الثورة في كنف احترام القانون".
