نساء خلال تظاهرة في تونس على خلفية قضية اغتصاب فتاة تونسية
نساء خلال تظاهرة في تونس على خلفية قضية اغتصاب فتاة تونسية

هزت قضية اغتصاب فتاة تونسية قبل أشهر على يد عنصرين من الشرطة ومحاكمتها بتهمة "الفعل الفاحش"، الرأي العام التونسي وأثارت انتقادات واحتجاجات واسعة داخل تونس وخارجها فضلا عن تساؤلات حول مستقبل المرأة في تونس بعد الثورة.

كما أن كثيرا من المراقبين يؤكدون أنه و بالرغم من إطاحة النظام الديكتاتوري في تونس، إلا أن ثمة تراجعا في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة على وجه الخصوص. 

أضف إلى ذلك أن التونسيين متخوفون من المساس بمكتسبات المرأة خصوصا مع وجود حزب ذي مرجعية دينية في السلطة وانتشار مجموعات سلفية تدعو إلى تطبيق تفسير  متشدد للشريعة.

لكن هل تلك المخاوف ترتكز إلى أسس صلبة؟ أم أنها مخاوف مبالغ فيها؟

"لا عودة إلى الوراء"

انتقدت منظمة العفو الدولية  أوضاع حقوق الإنسان في تونس في تقرير أصدرته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بمناسبة مرور عام على انتخاب المجلس التأسيسي الذي انبثقت عنه حكومة تقودها حركة النهضة الإسلامية، وقالت إن "التقدم في مضمار حقوق الإنسان الذي أعقب إسقاط زين العابدين بن علي يشهد اليوم عودة إلى الوراء على يد الحكومة الحالية".

ويرى البعض أن صعود التيار الإسلامي وبروز جهات متشددة لم يكن لها وجود قبل سقوط النظام السابق بات يهدد التزام تونس ما بعد الثورة بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا وخصوصا  المكاسب التي حققتها المرأة منذ الاستقلال.

وقالت الناشطة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة إن "المرأة التونسية وعلى امتداد 56 سنة حصلت على عدة مكاسب بفضل نضالها   وامتدت هذه المكاسب حتى بعد الثورة وقبل الانتخابات مباشرة، لكن بعد الانتخابات لم تحصل على أي مكسب جديد، بل إن ما حصل في المجلس الوطني التأسيسي وما يحصل الآن هو تشكيك في مكاسب المرأة وتهديد  لها".

وعلى الرغم من تعالي الأصوات المحذرة من احتمال ضياع ما حققته المرأة التونسية، إلا أن هناك سيدات تونسيات يطالبن بدور أكبر للدين في الدولة وليس بالضرورة تطبيق تفسير متشدد للإسلام. وتظهر في هذا الفيديو  تونسيات  يشاركن في مظاهرة تدعو لتطبيق الشريعة في تونس:

وأكدت وزيرة شؤون المرأة والأسرة التونسية سهام بادي أن الحكومة المؤقتة لم تتراجع عن ضمان حقوق النساء، وأضافت "كيف يمكن أن نقول إن حقوق المرأة بعد الثورة مهددة، وعندنا أكثر من 50 امرأة اليوم في المجلس التأسيسي وهي نسبة غير موجودة حتى في الدول العريقة في الديموقراطية، كما أن المرأة من خارج المجلس التأسيسي تساهم في إعطاء رأيها في صياغة الدستور".

وأضافت أن مشروع الدستور الجديد يكرس المساواة الكاملة بين النساء والرجال على عكس ما يتم الترويج له في وسائل الإعلام، وقالت "عندما قالت النساء لا للفصل 28 وقع التراجع عن هذا الفصل". وكان الفصل 28 الذي يعتبر المرأة  "مكملة للرجل" قد أثار احتجاجات تطالب باستمرار سريان القانون الصادر في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة عام 1956 ، الذي يمنح المرأة مساواة كاملة مع الرجل.

وتابعت الوزيرة التي لا تنتمي إلى حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم، في سرد ما تراه مكاسب حققتها النساء في تونس بعد الثورة "أصبح بإمكانها أن  تنتمي   لأحزاب سياسية و جمعيات وأن تكون موجودة وجودا فعليا داخل البلاد وتؤثر تأثيرا إيجابيا، اليوم المرأة الإعلامية أصبح عندها قلم تدافع به أيضا  عن حقوق المرأة وتكتب بكل حرية وتنتقد المشهد السياسي أو الأداء الحكومي بكل حرية وهذه كلها مكتسبات".

ودعت بادي إلى التريث وأكدت أن مسار الانتقال الديموقراطي  الذي انخرطت فيه تونس بعد الثورة سيحفظ حقوق النساء ويحميهن، مضيفة أن "الشيء الذي كان إيجابيا جدا هو أنه لم يكن هناك تشكيك في مكتسبات المرأة في مجال الأحوال الشخصية وفي أنه يجب أن  لا تدعو المساواة   إلى التأويل أو إلى تفسير آخر خاطئ وهذه كلها أمور وقع تثبيتها وشفنا أن المرأة التونسية تسعى في ظل التحول الانتقالي والمسار الانتقالي إلى أن تنتقل من مرحلة إلى مرحلة أفضل".

"المسار الانتقالي مهدد"

غير أن الحقوقية بشرى حميدة  قالت إن المسار الانتقالي في تونس "مهدد"، مشيرة إلى أن "كل المراحل المهمة في المرحلة الانتقالية لم تتحقق "بل بالعكس هناك تهديد للمسار الديموقراطي".

وأضافت "هناك تهديد للحريات، هناك تهديد لحقوق النساء، هناك ظاهرة العنف التي أصبحت متفشية في تونس"، وذهبت أبعد من ذلك و أكدت أن  "أغلبية الشعب التونسي وخاصة الشباب يعتبرون أن الثورة قد يقع الاستيلاء عليها من طرف حزب هو بعيد كل البعد عن أهداف الثورة".


واعتبرت الوزيرة أن ما يحدث "الآن هو توظيف سياسي لكل مسألة تستهدف المرأة ولكل مشكلة تصيب المرأة وهذه مزايدات سياسية نحن لا نقبل بها"، وتابعت قائلة "نحن نريد أن نصنع وضعا مناسبا يرتقي بالمرأة إلى مستوى متقدم وإلى مستوى راقي وإلى مستوى تطلعاتها بعيدا عن التجاذبات السياسية".

وفي المقابل حددت الناشطة حميدة تصورها لكيفية رد الاعتبار لحقوق المرأة بالقول "أولا بالتنصيص على المساواة التامة بين الجنسين وأيضا من خلال تغيير خطاب الحكومة لأن ليس هناك أي خطاب إيجابي تجاه حقوق المرأة من طرف الحكومة منذ انتخابهم في 29 أكتوبر رأينا كيف يشجع الحزب الحاكم منذ مدة  على خطاب رجعي وذلك من خلال من يسمون بالدعاة".
لكن كيف ستتحقق تلك الأهداف ؟ وكيف سيتم الضغط السياسي لدفع المجلس التأسيسي لجعلها أولوية أثناء صياغة الدستور والقوانين؟

قالت حميدة ألا خوف من هذه الناحية، لأن النخبة التونسية قادرة على تحقيق ذلك وأردفت قائلة "لحسن حظنا في تونس أن هناك مجتمعا مدنيا قويا   من أجل تحقيق المساواة وذلك من خلال الضغط على الحكومة وأيضا من خلال الضغط على المجلس التأسيسي وكذلك من خلال العمل الميداني مع النساء في كل أنحاء الجمهورية".

 
ويبرز الجدل بشأن حقوق المرأة في تونس  مدى الإنقسام الذي تعيشه النخبة السياسية في البلاد، فحقوق المرأة ليست إلا جزءا من الصراع القائم بين التيارات الدينية والقوى المدنية بشأن تحديد هوية الدولة ومرجعيتها وهو الصراع الذي سيحسمه التصويت على مشروع مسودة الدستور.


*لمياء رزقي ساهمت في هذا التقرير

محمد بوغلاب أثار تساؤلات حول وزارة الشؤون الدينية. أرشيفية
محمد بوغلاب أثار تساؤلات حول وزارة الشؤون الدينية. أرشيفية

أصدرت محكمة تونسية الأربعاء حكما بالسجن مع النفاذ لمدة ستة أشهر بحق الصحفي محمد بوغلاب، المعروف بانتقاده سياسات الرئيس، قيس سعيد، بعدما أدانته بتهمة التشهير بموظفة عمومية، بحسب ما أعلن شقيقه لوكالة فرانس برس.

وقال، منير بوغلاب، وهو محام وشقيق الصحفي إن المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قضت بسجن شقيقه ستة أشهر نافذة.

وكانت فرقة أمنية متخصصة في الجرائم التكنولوجية استدعت بوغلاب في 22 مارس إثر شكوى تقدمت بها موظفة في وزارة الشؤون الدينية تتهمه فيها بـ"الإساءة إليها والمس من سمعتها من الناحية الأخلاقية"، وذلك في منشورات على صفحته على فيسبوك وكذلك في مداخلاته الإعلامية.

ويومها طرح الصحفي تساؤلات حول سبب سفر هذه الموظفة إلى الخارج برفقة وزير الشؤون الدينية.

واعتبر بوغلاب سفر الموظفة شكلا من أشكال “الفساد وهدر المال العام".

ويعاني الصحفي من مرض السكري ومشاكل في القلب وقد تغيب لدواع صحية عن الجلسة الأولى التي عقدت الأسبوع الماضي، لكنه مثل الأربعاء أمام القاضي.

وقال جليل حمامي، أحد محاميه، إن "محمد بوغلاب، يدفع ثمن ممارسته حريته بالتعبير. ما يحدث له عار".

بدوره قال عضو آخر في هيئة الدفاع عن بوغلاب وهو المحامي والوزير السابق، محمد عبو، إن "النائب العام طبق تعليمات سياسية".

وبالنسبة إلى رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، زياد دبار، فإن "هذه القضية ما هي إلا محاولة جديدة لترهيب الصحفيين وإسكاتهم من خلال استغلال أجهزة الدولة".

ويعرف بوغلاب بانتقاداته للطبقة السياسية والرئيس سعيد.

وبحسب نقابة الصحفيين، تتم حاليا محاكمة حوالي 20 صحفيا على خلفية عملهم.

وكثيرا ما يدين الصحفيون التونسيون السياسة "القمعية" للحكومة التي تستخدم وفقا لهم القضاء لترهيب وسائل الإعلام وإخضاعها.

وحذرت منظمات غير حكومية محلية ودولية من تراجع الحريات في تونس منذ تفرد سعيد بالسلطة في 25 يوليو 2021.