احتفلت تونس يوم الاثنين بالذكرى الثانية للثورة التي أطاحت حكم الرئيس زين العابدين بن علي، ورفع القادة التونسيون علم البلاد في ساحة القصبة، وانتشرت اللوحات التي أعادت التذكير بشعارات الثورة في ظل انتشار أمني كثيف.
وتم على هامش الاحتفالات التوقيع على "عقد اجتماعي" بين الحكومة من جانب والاتحاد التونسي العام للشغل ومنظمة أصحاب العمل من جانب آخر بهدف بناء توافق وطني لتنظيم الحوار بين الأطراف الثلاثة بما يضمن تحقيق السلم الاجتماعي ومنع الاحتقان السياسي.
وانطلقت صباح الاثنين الفعاليات الرسمية لاحياء الذكرى الثانية للثورة التي أطلقت الربيع العربي، بحضور الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ورئيس الوزراء حمادي الجبالي ورئيس المجلس التأسيسي المنصف بن جعفر.
وبينما لم يدل القادة الثلاثة بأي تصريحات، حذر زعيم حركة نداء تونس الثورة الباجي قائد السبسي من تصاعد "التطرف الإسلامي" قائلا إن "بعضهم يريد استبداله بعلم آخر، العلم الأسود (علم السلفيين)".
وبعد ذلك بقليل، وقع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (أرباب العمل التونسيين) وداد بوشماوي على "العقد الاجتماعي" في مقر المجلس الوطني التأسيسي.
وجاء توقيع هذا العقد في وقت تشهد فيه البلاد أزمات اقتصادية كانت أهم أسباب الثورة والاعتصام والتظاهرات التي تلتها.
بدوره، وعد رئيس الوزراء بـ"مضاعفة الجهود" لزيادة النمو وتوسيع الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية لتجاوز الانقسامات السياسية كما طالب بضرورة "مقاطعة الماضي"، في إشارة إلى الممارسات التي كانت سائدة قبل الثورة.
كما وعد رئيس المجلس التأسيسي بدستور يضمن "أهداف الثورة ويرسي دولة ديموقراطية والتداول على السلطة" دون أن يعطي جدولا زمنيا للانتهاء من الدستور، بينما تأمل السلطات تنظيم الانتخابات المقبلة في صيف أو خريف 2013.
بدوره، طالب زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بحوار بناء من أجل الخروج من المأزق السياسي في تونس.
وقال في تصريحات صحافية "إننا نريد جمع الشعب التونسي عبر قوى سياسية موحدة قادرة على التحاور بين بعضها البعض والتوافق حول جدول زمني لكبرى الاستحقاقات وخصوصا موعد الانتخابات".
في هذه الأثناء، انتشرت الشرطة بأعداد كبيرة لتأمين حوالي ألف شخص من أحزاب المعارضة والناشطين الإسلاميين الموالين للحكومة الذين خرجوا في مسيرتين منفصلتين بشارع الحبيب بورقيبة الذي كان معقلا للثورة.
وقال أنور العاصي عضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التونسية في تصريحات لراديو سوا، إن الشعب التونسي لم ينتفض على الرئيس السابق فحسب وإنما على ما وصفه بالنظام الفاسد الذي يخشى من تكراره وتقويض أهداف الثورة.
وأضاف أن منظومة النظام السابق "مازالت موجودة" متهما التكتل الحاكم بأنه "يريد تفكيك مؤسسات الدولة".
وأشار العاصي إلى استمرار "حصار الحريات الصحافية" من خلال "القضايا المرفوعة ضد الصحافيين الذين يحاولون فضح ممارسات السلطة الجديدة".
ورأى أن الحشود التي تحيي الذكرى الثانية تخشى على ضياع الثورة والتفريط بما تحقق، مطالبا في الوقت ذاته "بتحالف واسع على أرضية موحدة تتمثل في العمل على تحقيق الحد الأدنى لأهدافها المتمثلة في الكرامة والعدالة الاجتماعية".
وتم على هامش الاحتفالات التوقيع على "عقد اجتماعي" بين الحكومة من جانب والاتحاد التونسي العام للشغل ومنظمة أصحاب العمل من جانب آخر بهدف بناء توافق وطني لتنظيم الحوار بين الأطراف الثلاثة بما يضمن تحقيق السلم الاجتماعي ومنع الاحتقان السياسي.
وانطلقت صباح الاثنين الفعاليات الرسمية لاحياء الذكرى الثانية للثورة التي أطلقت الربيع العربي، بحضور الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ورئيس الوزراء حمادي الجبالي ورئيس المجلس التأسيسي المنصف بن جعفر.
وبينما لم يدل القادة الثلاثة بأي تصريحات، حذر زعيم حركة نداء تونس الثورة الباجي قائد السبسي من تصاعد "التطرف الإسلامي" قائلا إن "بعضهم يريد استبداله بعلم آخر، العلم الأسود (علم السلفيين)".
وبعد ذلك بقليل، وقع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (أرباب العمل التونسيين) وداد بوشماوي على "العقد الاجتماعي" في مقر المجلس الوطني التأسيسي.
وجاء توقيع هذا العقد في وقت تشهد فيه البلاد أزمات اقتصادية كانت أهم أسباب الثورة والاعتصام والتظاهرات التي تلتها.
بدوره، وعد رئيس الوزراء بـ"مضاعفة الجهود" لزيادة النمو وتوسيع الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية لتجاوز الانقسامات السياسية كما طالب بضرورة "مقاطعة الماضي"، في إشارة إلى الممارسات التي كانت سائدة قبل الثورة.
كما وعد رئيس المجلس التأسيسي بدستور يضمن "أهداف الثورة ويرسي دولة ديموقراطية والتداول على السلطة" دون أن يعطي جدولا زمنيا للانتهاء من الدستور، بينما تأمل السلطات تنظيم الانتخابات المقبلة في صيف أو خريف 2013.
بدوره، طالب زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بحوار بناء من أجل الخروج من المأزق السياسي في تونس.
وقال في تصريحات صحافية "إننا نريد جمع الشعب التونسي عبر قوى سياسية موحدة قادرة على التحاور بين بعضها البعض والتوافق حول جدول زمني لكبرى الاستحقاقات وخصوصا موعد الانتخابات".
في هذه الأثناء، انتشرت الشرطة بأعداد كبيرة لتأمين حوالي ألف شخص من أحزاب المعارضة والناشطين الإسلاميين الموالين للحكومة الذين خرجوا في مسيرتين منفصلتين بشارع الحبيب بورقيبة الذي كان معقلا للثورة.
وقال أنور العاصي عضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التونسية في تصريحات لراديو سوا، إن الشعب التونسي لم ينتفض على الرئيس السابق فحسب وإنما على ما وصفه بالنظام الفاسد الذي يخشى من تكراره وتقويض أهداف الثورة.
وأضاف أن منظومة النظام السابق "مازالت موجودة" متهما التكتل الحاكم بأنه "يريد تفكيك مؤسسات الدولة".
وأشار العاصي إلى استمرار "حصار الحريات الصحافية" من خلال "القضايا المرفوعة ضد الصحافيين الذين يحاولون فضح ممارسات السلطة الجديدة".
ورأى أن الحشود التي تحيي الذكرى الثانية تخشى على ضياع الثورة والتفريط بما تحقق، مطالبا في الوقت ذاته "بتحالف واسع على أرضية موحدة تتمثل في العمل على تحقيق الحد الأدنى لأهدافها المتمثلة في الكرامة والعدالة الاجتماعية".
