أربكت عملية اغتيال المعارض شكري بلعيد الطبقة السياسية في تونس وأثارت مخاوف جديدة حول مستقبل الحياة السياسية، وذلك في ظل التجاذبات التي تعيشها البلاد أصلا بين حركة النهضة الحاكمة وخصومها حول التعديل الحكومي وكتابة الدستور وانتخابات الرئاسة وغيرها من الملفات العالقة.
وتعد عملية الاغتيال هذه، الأولى من نوعها التي تستهدف شخصية سياسية معارضة بهذا الحجم منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي منذ أكثر من عامين، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات لدى المتابعين تتلخص أهمها في ماهية المستقبل السياسي والوضع الأمني في تونس، ومدى تأثير ذلك على عملية الانتقال الديموقراطي.
وفي هذا الشأن، اعتبر نائب رئيس رابطة حقوق الإنسان التونسية صلاح الدين جورشي أن مستقبل الوضع في تونس مرتبط بمدى قدرة السلطات على التعامل مع عملية الاغتيال، مضيفا أن بلعيد دفع ثمن مواقفه السياسية الجريئة.
وضع محتقن
وقال جورشي في اتصال مع موقع "الحرة" إن "الوضع الآن محتقن في تونس لأن التونسيين متعطشين لمعرفة من خطط ومن نفذ الجريمة وما هي أهدافه"، مضيفا أن "أي محاولة لتقديم رواية لا يقبلها الرأي العام ستزيد من إضعاف الدولة والتشكيك في مصداقيتها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس".
واستبعد المتحدث أن تشهد تونس حربا أهلية، وقال إنه لا يؤمن بأن تونس ستنزلق نحو السيناريو الجزائري أو الإيراني ولكن "ما حصل جعل المطلوب من جميع الأطراف الانتباه والوقوف أمام هذه اللحظة الصادمة لتجنب توجه تونس نحو العنف".
ووصف أيمن رزكي المنتمي إلى حركة التجديد المعارضة عملية اغتيال بلعيد شكري بـ"المنعرج الحاسم" لتحديد مستقبل تونس السياسي، وتساءل عن قدرة الحكومة والطبقة السياسية عن التعامل مع هذه العملية، وقال "هل يأتي المستقبل بمزيد من العنف السياسي والاغتيالات السياسية؟ أم بمزيد التعقل وتهدئة الأوضاع من كل القوى السياسية؟"
وأضاف رزكي أن "الجميع حذر من انتشار العنف السياسي ومن المجموعات التي تدور في فلك الحزب الحاكم التي كانت تعتدي على مقرات الأحزاب وتهدد النشطاء السياسيين"، حسب قوله.
وأبدى رزكي مخاوفه من أن تتحول الحركات الاحتجاجية المنددة باغتيال بلعيد إلى حركة عنيفة، خصوصا بعد تعرض العديد من مقرات حركة النهضة إلى عمليات حرق واسعة في عدد من المدن التونسية، إضافة إلى ما أسماه بحالة الاحتقان التي يعيش على وقعها مؤيدو التيار الذي يقوده بلعيد، الذي يملك حسبه "قاعدة طلابية كبيرة وهم في حالة غليان حقيقية ونتمنى أن تمر هذه المرحلة الحاسمة بسلام".
عنف سياسي
ويبدي مراقبون مخاوف كبيرة من استفحال ظاهرة العنف السياسي، خصوصا في ظل الحوادث المتكررة التي تم تسجيلها في عدد من المدن التونسية والتي تتمثل أساسا في التهديدات التي يتلقاها عدد من المعارضين.
الحوار الوطني في تونس يتحوّل الى حوار الرصاص الذي يقنص المختلفين في الرأيمع نهضة تونسالوداع شكري بلعيد شهيد الثورة والانتقال الديمقراطي
— fatma arabicca (@arabicca1) February 6, 2013
وفي هذا الشأن قال رزكي إن بلعيد شكري تعرض في السابق إلى اعتداءات متكررة كان آخرها في محافظة الكاف من قبل مجموعات رابطة حماية الثورة المحسوبة على حركة النهضة.
وأضاف قائلا " أنا لا أتهم هذه المجموعات بالوقوف وراء اغتيال بلعيد غير أن ما تقوم به من تهديد وإهدار دم كل من يخالفها يجعلها مسؤولة عن جزء من العنف السياسي الذي تعرفه البلاد".
الغنوشي يستبعد تأزم الموقف
ومن جانبه، استبعد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تصريح لموقع "الحرة" أن تنزلق تونس نحو مزيد من العنف السياسي في المستقبل، مشيرا إلى أن "تونس بعيدة عن نزاعات الحرب الأهلية لأن الشعب التونسي موحد تحت دين واحد ومذهب واحد".
هذه التصريحات لم تمنع خصوم الحركة من اتهامها بمساندة رابطات حماية الثورة والتستر على الاعتداءات التي تقف وراءها.
وفي هذا الشأن، يقول صلاح الدين جورشي "يصعب الآن توجيه الاتهام لأي طرف، غير أن الذين اغتالوه تعمدوا قتله بتوجيه 4 رصاصات إلى الرقبة والصدر"، مضيفا أن المؤشرات الموجودة جعلت الجميع يتجه نحو اعتبار أن هذا الاغتيال ليس لأسباب سياسية وإنما قد تكون هناك أسباب عقائدية "ولكن علينا انتظار نتائج التحقيق الذي لا بد أن يتم في أقرب وقت".
غير أن رزكي عبر عن مخاوف أكثر حدة، في ظل ما أسماه بالمؤشرات التي تدل كلها على استفحال العنف السياسي. وقال "هناك تحريض على العنف السياسي عوض تقديم خطاب لتهدئة الشارع"، مضيفا أن "بلعيد مثلا تم تكفيره من قبل العديد من المحسوبين على الإسلام السياسي المتشدد أو حتى المحسوبين على تيار النهضة الحاكم".
مستقبل الانتقال الديموقراطياغتيال #شكري_بلعيد هو مقدمة لمشروع ارهابي الهدف منه تفجير العنف والفوضى وانعدام الامن في #تونس وبما يبرر تدخل الجيش
— Abdel Bari Atwan (@abdelbariatwan) February 6, 2013
وزيادة على الخشية من دخول البلاد في مستنقع العنف السياسي، فإن العديد من التساؤلات أصبحت كذلك تطرح حول مستقبل الانتقال الديموقراطي الذي تمر به تونس في هذه الفترة، خصوصا في ظل التوتر بين القوى السياسية.
وفي هذا السياق، يرى جورشي أن اغتيال بلعيد شكري سيؤثر سلبا على الحياة السياسية في البلاد وسيعمق من الخوف والشك، وبالتالي سيعقد الأجواء ويسممها.
وأضاف أن "الانتقال الديمقراطي في تونس يمر بظرف صعب جدا وقد تساهم عملية الاغتيال في تأجيل المسار لاستكمال بناء مؤسسات الدولة السياسية"، مشيرا إلى أن سرعة الحسم في تحديد خلفيات عملية الاغتيال يمكن أن "يتخذ كمنطلق لحوار سياسي حقيقي وجريء ويجب أن تتخذ الدولة مسؤولياتها لأن كل التهم موجهة لها لأنها الحامية لأمن المواطنين".
أما أيمن رزكي، فاعتبر أن "المؤشرات توحي بأن الأحزاب السياسية تطالب بوقف المهزلة في المجلس التأسيسي"، مضيفا أن "الشعب التونسي الآن لم يعد يهمه كتابة الدستور أو انتخابات وإنما إيقاف حالة الفوضى والعنف السياسي المنتشر".
وأشار إلى أنه في هذه الظروف "لا يمكن كتابة أي دستور أو إجراء أي انتخابات"، حتى يتم وضع خريطة سياسية جديدة وتصفية مناخ التوتر المستمر منذ سنة والذي بلغ ذروته الأربعاء باغتيال بلعيد.
