رسومات غرافيتي في تونس
رسومات غرافيتي في تونس

قضت المحكمة الابتدائية بولاية قابس، جنوب شرق تونس، الأربعاء بتغريم رسامي "الغرافيتي" شاهين بالريش وأسامة بوعجيلة بمبلغ 100 دينار (حوالي 63 دولارا أميركيا) لكل منهما بتهمة "الكتابة على عقار ملك الدولة بدون ترخيص" في قضية أثارت استياء فنانين ومدافعين عن حرية التعبير.
 
وقضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في بقية التهم الموجهة إلى الرسامين وهي "مخالفة قانون الطوارئ" و"نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام".
 
وينتمي أسامة بوعجيلة وشاهين بالريش إلى مجموعة "زواولة" (الفقراء) الفنية المختصة في "الغرافيتي" أي رسم صور أو كتابة عبارات على جدران بفضاءات عامة للتعبير عن مشاغل المجتمع وتطلعاته.
 
وعندما كانت تعيش مدينة قابس حظر تجوال ليلي في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2012 بسبب أعمال عنف واحتجاجات اجتماعية، كتب الشابان على جدار مدرسة ثانوية عمومية بالمدينة شعارات مثل "الزوالي (الفقير) ميت حي" و"الزوالي من حقه أن يعيش" و"الشعب يريد حق الزوالي" و"البوعزيزي مات والزوالي تحت السباط (الحذاء)".
 
وتشير هذه الشعارات إلى عدم تغير أوضاع الفقراء في تونس بعد "الثورة" التي فجرها انتحار البائع المتجول محمد البوعزيزي حرقا.
 
وفتحت الشرطة في الخامس من نوفمبر/تشرين الأول 2012 تحقيقا ضد الفنانين بعد حصولها على إذن من النيابة العامة.
 
ونظرت المحكمة في القضية لأول مرة في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2012 وأجلت النطق بالحكم فيها ثلاث مرات.
 
وترافع اليوم أكثر من 40 محاميا عن المتهمين، كما تجمع نحو 200 ناشط سياسي وحقوقي أمام المحكمة للتعبير عن تضامنهم مع الرسامين.
 
وقال شاهين بالريش لوكالة الصحافة الفرنسية "نحن مرتاحون لهذا الحكم ولن نستأنفه ونعتبر أن القاضي لم ينحز للسلطات السياسية عند النطق به، لكننا نخشى أن تستأنفه النيابة العامة".

تظاهرة سابقة في تونس للمطالبة إزالة الرقابة عن الصحافة
تظاهرة سابقة في تونس للمطالبة إزالة الرقابة عن الصحافة

ندد صندوق "التآزر بين الصحافيين التونسيين" باقتحام عدد من عناصر الشرطة للنادي الاجتماعي والثقافي للصحافيين المعروف باسم "دار الصحافي" في حادثة غير مسبوقة، وبإحالة رئيس الصندوق على القضاء.

وقال الصندوق في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية إنه "يندد بإقدام عدد غفير من أعوان الأمن على انتهاك حرمة ناديه الاجتماعي والثقافي واقتحامه، وحجز ما كان بداخله من مستهلكات خاصة بأعضائه".

وذكرت الوكالة أن النيابة العامة أحالت رئيس الصندوق على القضاء بتهمة "خرق قرار إداري" لكن المحكمة برأته من التهمة.

نادي اجتماعي أم حانة؟

وتعود أسباب الاقتحام حسب الوكالة، إلى القرار الذي أصدره والي تونس عادل بلحسن الذي قضى بإغلاق ما ذكر أنه "حانة عمومية غير مرخص بها" في إشارة إلى النادي.

وأوضح بيان صادر عن الصندوق أن "الأمر لا يتعلق بحانة عمومية بل بناد خاص بالصحافيين يعمل منذ عشرات السنين ولا يدخله إلا الصحافيين الحاملين بطاقات عضوية، وبأن هذا النادي خاضع لإشراف صندوق التآزر بين الصحافيين التونسيين وهو جمعية تعاونية خاصة بالصحافيين".

وأضاف البيان أنه "رغم وجود العديد من النوادي الاجتماعية والنخبوية للمحامين والقضاة والأمنيين والجيش والتي تعمل دون تراخيص خاصة، فقد بادرنا كصندوق للتقدم بطلب رسمي للوالي لتسوية وضعيتنا نهائيا طبق القانون".

وشهدت العلاقة بين الصحافيين وحركة النهضة الحاكمة تدهورا كبيرا بلغ ذروته في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2012 بتنظيم أول إضراب عام في تاريخ الصحافة التونسية دعت إليه نقابة الصحافيين التونسيين.

وتتهم حركة النهضة الصحافيين بلعب دور المعارض للحكومة التي تقودها فيما يقول هؤلاء إن الحركة تريد الهيمنة على وسائل الإعلام لتوظيفها سياسيا.