عناصر من الأمن التونسي في العاصمة-أرشيف
عناصر من الأمن التونسي في العاصمة-أرشيف

مددت الرئاسة التونسية حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ يناير/كانون الأول 2011 إلى نهاية يونيو/حزيران 2014، وذلك فيما مددت مهلة اختيار رئيس جديد للوزراء إلى الاثنين بعد أخفق الفرقاء السياسيون في الاتفاق على اسم لتولي رئاسة الحكومة.

ولم تشر الرئاسة التونسية في بيان أصدرته حول الموضوع الأحد إلى الدوافع وراء القرار،  لكنها المرة الاولى يتم فيها تمديد حالة الطوارئ التي تمنح صلاحيات واسعة لقوات الجيش والشرطة بثمانية أشهر، في حين كانت تمدد منذ عام ونصف بشهر أو ثلاثة أشهر.

وتواجه تونس تزيدا في نشاط مجموعات مسلحة اسلامية متطرفة تعددت اعتداءاتها في الآونة الاخيرة. وخلال اكتوبر/تشرين الأول قتل تسعة من عناصر الحرس الوطني والشرطة في مواجهات مع هذه المجموعات المسلحة.

وتتهم قوى معارضة حزب النهضة الحاكم بالتراخي في مواجهة اعمال العنف هذه في حين تؤكد الحكومة انها "في حرب" على الارهاب.

اختيار رئيس للحكومة

وفي غضون ذلك، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أن المهلة الجديدة لتوافق الطبقة السياسية على اسم رئيس وزراء جديد لتونس هي صباح الاثنين.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في تونس رشيد مبروك:

​​
​​

ولاية صفاقس نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين نحو السواحل الأوروبية ـ صورة تعبيرية.

أعلن المتحدث باسم جهاز الحرس الوطني في تونس، حسام الدين الجبابلي، استمرار عمليات ترحيل عشرات المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، إلى جانب تفكيك مخيماتهم العشوائية في منطقتي العامرة وجبنيانة بمحافظة صفاقس، جنوبي البلاد.

وأوضح الجبابلي في تصريحات إعلامية، أن بعض المهاجرين غير النظاميين "المتورطين في جرائم مختلفة"، يتم "ترحيلهم بشكل قسري إلى بلدانهم".

ولم  يوضح المسؤول التونسي طبيعة تلك الجرائم، أو تفاصيل إضافية بشأن الإجراءات القانونية المتبعة.

وأشار إلى أن وحدات الحرس الوطني بدأت، الجمعة، بتنفيذ عمليات إزالة خيام أقامها مهاجرون داخل مزارع في المنطقتين المذكورتين، مقدّرًا عدد المهاجرين الموجودين هناك بـ"نحو 20 ألف شخص".

وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة بمحافظة صفاقس، التي تشهد منذ أشهر تصاعدًا في التوتر بين السكان المحليين ومهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وسط دعوات من منظمات حقوقية لمراعاة المعايير الإنسانية في التعامل مع هذا الملف.