وزير الداخلية التونسي في عهد نظام بن علي رفيق بلحاج يونس
وزير الداخلية التونسي في عهد نظام بن علي رفيق بلحاج يونس

أفرجت تونس الخميس عن رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، والمتهم بقمع احتجاجات شعبية عارمة أطاحت مطلع 2011 بالرئيس السابق، وذلك بعد إتمامه عقوبة بالسجن 3 سنوات مع النفاذ.

وأعلن مسؤول في الادارة العامة للسجون والإصلاح التابعة لوزارة العدل التونسية وكالة الصحافة الفرنسية أنه "تم الخميس الافراج عن رفيق بلحاج قاسم" البالغ من العمر 65 سنة.

وقال عبادة الكافي محامي رفيق بلحاج قاسم إن موكّله غادر السجن وإنه موجود الآن في مصحة خاصة لتلقي العلاج من مرض ألمّ به خلال فترة سجنه.

وكشف علي ابن رفيق الحاج قاسم لوكالة الصحافة الفرنسية أن صحة والده "متدهورة"، وأنه أدخل مصحة خاصة في العاصمة تونس لتلقي العلاج.

وكان رفيق بلحاج قاسم يوصف بأنه من "صقور" نظام بن علي، وشغل حقيبة "الداخلية" من 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 وحتى 12 كانون الثاني/يناير 2011 تاريخ  إقالته من منصبه من طرف بن علي وتعيين أحمد فريعة مكانه.

وجاءت الإقالة إثر اتهام منظمات حقوقية محلية وأجنبية قوات الأمن التونسية بـ"تعمد قتل" متظاهرين خلال الأحداث التي أطاحت بنظام بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011.

وبعد فرار بن علي إلى السعودية، ألقت السلطات الجديدة في تونس القبض على رفيق بلحاج قاسم نهاية كانون الثاني/يناير 2011.

ومطلع آذار/مارس 2011 أصدر القضاء مذكرة توقيف ضد بلحاج قاسم ووجه إليه تهمة "القتل العمد" لمتظاهرين خلال "الثورة".

وأصدرت محاكم تونسية عقوبات مشددة بالسجن ضد رفيق بلحاج قاسم، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف العسكرية في 12 نيسان/أبريل 2014 تخفيف هذه العقوبات إلى السجن 3 سنوات.

وتشير إحصاءات رسمية غير نهائية إلى مقتل ما لا يقل عن 300 شخص خلال موجة الاحتجاجات التي شهدتها تونس أواخر 2010 وبدايات 2011.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

تونسيون في شارع الحبيب بورقيبة بعد بدء تخفيف الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا
تونسيون في شارع الحبيب بورقيبة بعد بدء تخفيف الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا

قررت السلطات التونسية إعادة فتح المساجد وكل أماكن العبادة والمقاهي والمطاعم والفنادق في الرابع من يونيو، بعد أكثر من شهرين من الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال وزراء المشاريع الكبرى لبنى الجريبي والداخلية هشام المشيشي والشؤون الدينية أحمد عظوم خلال مؤتمر صحفي مشترك إن هذا التاريخ يمكن تغييره إذا عاود الفيروس انتشاره في تونس.

وسيعاد فتح الفنادق والمطاعم المغلقة منذ 22 مارس، بنسبة  خمسين بالمئة من طاقتها الاستيعابية.

ويتم وضع اللمسات الأخيرة على بروتوكول صحي سيتضمن تفاصيل تدابير الوقاية في المؤسسات السياحية.

وأضاف الوزراء أنه من المقرر رفع كل تدابير الحجر في 14 يونيو، داعين مجددا إلى الامتثال لإجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي ووضع الأقنعة.

ولا تزال التنقلات بين الولايات محظورة، وسيتم تعزيز الحواجز الأمنية في نهاية الأسبوع بمناسبة عيد الفطر الذي تكثر خلاله التجمعات العائلية.

وستبقى المدارس مغلقة حتى سبتمبر. وحدها فصول التحضير لامتحانات البكالوريا ستُستأنف في نهاية مايو لمدة شهر. كما ستتم إعادة فتح دور الحضانة في نهاية مايو.

ومنذ بداية مارس، سُجلت رسميا نحو 1045 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 47 وفاة. ويبدو أن الوباء تباطأ في الأيام الأخيرة بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات.

وقال رئيس الوزراء الياس الفخفاخ مساء الأربعاء، في خطاب متلفز "لم نضيع الوقت واتخذنا قرارات صعبة وجريئة وخلاقة في بعض الأحيان".

من جهة أخرى، قال الفخفاخ إن الحكومة تعمل على "تعديل موازنة الدولة لعام 2020" و"وضع برنامج للإنعاش الاقتصادي سيتم تقديمه لمجلس النواب" قبل يونيو المقبل.

وأوضح أن "برنامج الإنعاش الاقتصادي" ينص خصوصا على "التقليص من البيروقراطية والتعطيلات الإدارية" و"مقاومة البطالة والتشغيل الهش، وحلّ مشاكل عالقة حالت دون إنجاز المشاريع الكبرى وعودة النشاط في الحقول البترولية والفوسفات، ومكافحة الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب".