جلسة سابقة للبرلمان التونسي
جلسة سابقة للبرلمان التونسي

بدأ مجلس نواب الشعب (البرلمان) في تونس الأربعاء جلسة عامة سيصوّت خلالها على منح الثقة للحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد.

وعرض الصيد في افتتاح الجلسة برنامج عمل الحكومة التي تضم 27 وزيرا و14 كاتب دولة (وزير دولة) بينهم 8 نساء هن 3 وزيرات و5 كاتبات دولة.

وينتمي أعضاء الحكومة بالخصوص إلى حزب نداء تونس وحركة النهضة والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس، في حين تم إسناد وزارات الداخلية والعدل والدفاع إلى شخصيات ليست لها انتماءات سياسية معلنة.

وقال الحبيب الصيد في خطاب توجه به إلى نواب البرلمان إن حكومته ستركز في عملها على استكمال مقومات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتصدي لكل مظاهر التطرف والغلو.

ودعا الحبيب الصيد البرلمان إلى "الإسراع في المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى أن تونس "ستكثّف التعاون" خصوصا مع دول الجوار "لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".

وتعهد الصيد بـ "مقاومة كل أشكال الفساد" الذي كان استشراؤه من الأسباب الرئيسية للثورة التي أطاحت بنظام بن علي. وقال إن "تونس قطعت نهائيا ودون رجعة مع التسلط والاستبداد".

وبحسب الدستور التونسي الجديد، يتعين أن تحصل حكومة الحبيب الصيد قبل مباشرة عملها على ثقة الغالبية المطلقة من نواب البرلمان، أي 109 من إجمالي 217 نائبا.

 ومن المفترض أن تنال الحكومة الثقة دون عناء لأن أحزاب نداء تونس وحركة النهضة والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس تملك مجتمعة 179 مقعدا في البرلمان.

المصدر: وكالات

جلسة سابقة للبرلمان التونسي
جلسة سابقة للبرلمان التونسي

يعقد البرلمان التونسي الأربعاء جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة التي أعلن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد تشكيلتها الاثنين، وذلك بعد أن اخفق في الحصول على تأييد برلماني لتشكيلة حكومته الأولى.

ومن المتوقع أن تحصل الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان الذي يتمتع فيه حزب نداء تونس بالأغلبية، خصوصا أنها تحظى الآن بمساندة الكتل البرلمانية الرئيسية. وحسب الدستور الجديد، يتعين على الحكومة الحصول على ثقة "الغالبية المطلقة" من نواب البرلمان، أي 109 من إجمالي 217 نائبا.

وتختلف التشكيلة الجديدة عن سابقتها التي لاقت رفضا حتى قبل التصويت عليها في البرلمان، بمشاركة حركة النهضة الإسلامية فيها، إذ مُنحت وزارة التكوين المهني والتشغيل ومناصب لثلاثة كتاب دولة. وتشارك في الحكومة أيضا أحزاب نداء تونس (الأغلبية) وآفاق والاتحاد الوطني الحر، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة.

وأوكلت الوزارات السيادية وهي العدل والدفاع والداخلية، إلى شخصيات غير حزبية، في حين يتولى أمين حزب نداء تونس الطيب البكوش، مهام وزارة الخارجية.

وتضم الحكومة الجديدة تسع كفاءات نسائية في مناصب وزيرات وكاتبات دولة.

وكان الصيد قد أخفق في الحصول على تأييد برلماني لتشكيلته الأولى التي أعلنها الشهر الماضي، ضمت مستقلين وأعضاء في حزب نداء تونس والاتحاد الوطني الحر الذي حل ثالثا في الانتخابات، واستثنت تلك التشكيلة قوى برلمانية أخرى أبرزها حركة النهضة والجبهة الشعبية.

المصدر: وكالات