الباجي قائد السبسي
الباجي قائد السبسي

أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، السبت، حالة الطوارئ في أنحاء البلاد كافة لمدة 30 يوما، مبررا ذلك بوجود تحديات أمنية و"ظرف استثنائي تمر منه البلاد".

وقال السبسي في خطاب ألقاه بهذه المناسبة إن تونس تواجه الكثير من التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وهي في حالة "حرب من نوع خاص".

ونظرا لهذه الأسباب، أضاف السبسي "قررنا بعد أخذ رأي مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة اعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوما تبدأ السبت".

 وتحدث السبسي عن "ظرف استثنائي تمر به البلاد واستمرار وجود تهديدات يجعل البلاد في حالة حرب من نوع خاص".

تحديات كثيرة

واستفاض السبسي في شرح التحديات التي تواجه البلاد قائلا إنها تمر من وضعية صعبة "وتونس ليست في مأمن من المخاطر ونقولها بكل وضوح نحن سنواجه خطرا داهما ولا بد أن نأخذ الوسائل التي توصلنا لنتيجة".

واشتكى السبسي من نقص الوسائل المادية لمواجهة الإرهاب، وقال "لمواجهة هذه الآفة لابد أن نوفر العدة البشرية والمادية . العدة المادية تنقصنا بشكل كبير".

 وعلى المستوى الاقتصادي، قال السبسي "هناك تحد اقتصادي لأن البلاد في حالة صعبة ومن الضروري الخروج منها و استجلاب الاستثمارات الأجنبية والوطنية، لكن لابد من خلق المناخ الملائم للاستمرار وهو غير متوفر الآن".

وتحدث الرئيس التونسي عن أعداد كبير من العاطلين عن العمل تفرض تحديا اجتماعيا كبيرا على البلاد.

وأضاف أن تونس عانت من الاضرابات "المشروعة وغير المشروعة" وأن التوقف عن العمل أضر باقتصادها كثيرا.

 

تحديث :إعلان حالة الطوارئ

أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، السبت، حالة الطوارئ في أنحاء البلاد كافة،وفق ما جاء في بيان للرئاسة التونسة.

وقال مصدر في رئاسة الجمهورية إن السبسي سيتوجه بخطاب، مساء السبت، إلى المواطنين يبث على القنوات التلفزية.

ولم توضح الرئاسة التونسية الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار.

وجاء هذا القرار بعد أيام من هجوم مسلح على منتجع بمدينة سوسة خلف حوالي 40 قتيلا وتبناه داعش. 

وألغت تونس العمل بحالة الطوارئ في آذار/ مارس 2014 بعد أن مددت أكثر من مرة منذ فرضها في كانون الثاني/ يناير 2011.

 

يتبع..  

نقاشات ساخنة في البرلمان التونسي أثناء مساءلة الغنوشي
نقاشات ساخنة في البرلمان التونسي أثناء مساءلة الغنوشي

أسقط البرلمان التونسي لائحة تقدم بها الحزب الدستوري الحر المعارض تقضي بإلزام مجلس نواب الشعب برفض التدخل العسكري في ليبيا والتزام تونس بمبدأ الحياد بخصوص الصراع الليبي ورفض إقامة قواعد لوجستية وعسكرية في تونس هدفها التدخل في ليبيا.

وصوت 94 نائبا لصالح اللائحة مقابل اعتراض 68 نائبا عليها، ويشترط القانون حصول اللوائح على 109 صوت لاعتمادها.

وتتواصل جلسة مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي على خلفية اتصاله برئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج وتهنئته بسيطرة قواته على قاعدة الوطية العسكرية في شهر مايو الماضي.

وطالبت قوى سياسية معارضة لرئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي بسحب الثقة منه، متهمة إياه باستغلال منصبه لجر تونس للاصطفاف خلف المحور التركي القطري في الصراع الليبي.

وقد تظاهر مئات من مناصري الحزب الدستوري الحر (المناهض للإسلاميين)، الأربعاء، في العاصمة تونس للمطالبة برحيل رئيس البرلمان راشد الغنوشي، متّهمين إياه بتخطي صلاحياته.

وتجمع المتظاهرون في حي باردو أمام مقر تابع للبرلمان، تزامنا مع انعقاد جلسة مناقشة مقترح الحزب الدستوري.

وتسعى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إلى إخراج حركة النهضة من الحياة السياسية وإسقاط رئيسها راشد الغنوشي، الذي يرأس البرلمان منذنوفمبر.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب على إحداها "الغنوشي على رأس المجلس يمثل خطرا على الأمن القومي".

وخلال الجلسة ندد عدد من النواب بحصر النقاش بالتدخل الذي تتهم به تركيا على الرغم من تورط دول عدة في النزاع الليبي.

وقالت النائبة عن حزب "قلب تونس"، سهام العسكري، "في تونس هناك من هو تابع لقطر وآخرون للإمارات وآخرون لتركيا وآخرون لفرنسا... ولاءات تظهر تداعياتها على ليبيا".

وتأخر بدء الجلسة ثلاث ساعات بسبب نقاش حاد حول جدول أعمالها.