عناصر من الشرطة التونسية قرب متحف باردو
عناصر من الشرطة التونسية - أرشيف

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الجمعة، أن قوات الأمن تمكنت من قتل "إرهابي" والقبض على 16 عنصرا آخرين في مدينة منزل بورقيبة بمحافظة بنزرت شمالي تونس.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن فرق خاصة تابعة للحرس الوطني والشرطة اشتبكت مع اثنين من العناصر المسلحة رفضا الاستسلام قبل أن يتم اعتقالهما.

وأكدت الوزارة "حجز أسلحة خفيفة ومتفجرات بحوزة المجموعة"، التي قالت إنها كانت تسعى إلى تنفيذ عمليات إرهابية.

وكانت القوات التونسية شنت عملية، صباح الخميس، في مدينة سجنان استهدفت "عناصر إرهابية كانت تعد لمخطط إرهابي يرمي لاستهداف مناطق حساسة في منطقة بنزرت".

وأضافت وزارة الداخلية التونسية أن قوات الأمن "تمكنت من تطويق الأماكن المتواجد فيها المشتبه بهم والقبض على 13 عنصرا في حين لاذ أحدهم بالفرار".

وتابع بيان الداخلية التونسية "بادر العنصر الفار عند قيام الوحدات الأمنية بملاحقته بإطلاق النار تجاههم وهو ما أجبرهم على الرد، ما أدى إلى مقتله".

وتواصلت العمليات فجر الجمعة ضد متواطئين مع المشتبه به في مدينة منزل بورقيبة، حيث اعتقل ثلاثة أشخاص آخرين من دون إراقة دماء.

وأوضحت الوزارة أن عناصر الأمن ضبطوا نحو 10 قطع سلاح ومتفجرات وذخائر خلال هذه العمليات.

المصدر: وكالات

جانب من جلسة في البرلمان التونسي- أرشيف
جانب من جلسة في البرلمان التونسي- أرشيف

بدأ البرلمان التونسي الأربعاء مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال الذي ينص خاصة على اعتبار "التكفير والدعوة" إليه جريمة إرهابية.

ويتضمن المشروع، الذي سيناقشه المشرعون على مدى ثلاثة أيام قبل التصويت عليه، ثلاثة عناصر أساسية تشمل تعريف الإرهاب وتجريم التكفير وإنزال عقوبة الإعدام بحق من يثبت تورطهم في جرائم إرهابية.

وقال رئيس البرلمان التونسي محمد بن ناصر، إن مشروع القانون يندرج ضمن خطة شاملة لمكافحة التشدد في البلاد، وأضاف أن مكافحة الظاهرة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والعقائدية والثقافية، لكن المعالجة الأمنية تحتل الأولوية.

ووصف رئيس لجنة التشريع العام في البرلمان من جهته، مشروع القانون بالمتوازن من ناحية تعريف مفهوم الإرهاب.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في تونس رشيد مبروك:

​​

ومن المفترض أن يحل قانون مكافحة الإرهاب الجديد محل قانون آخر يعود إلى عام 2003، أقر في عهد الرئيس زين العابدين بن علي، واستخدم بصورة عامة، حسب المدافعين عن حقوق الإنسان، لقمع المعارضة، خصوصا حزب النهضة الذي كان محظورا آنذاك.

 

المصدر: راديو سوا