جانب من مظاهرة لرجال الأمن في تونس
جانب من مظاهرة لرجال الأمن في تونس

منح الاتحاد الأوروبي تونس 23 مليون يورو لتمويل "برنامج دعم إصلاح وتحديث قطاع الأمن" في بلد يواجه تصاعد عنف جماعات متشددة.

ووقع اتفاقية التمويل كل من سفيرة الاتحاد الاوروبي في تونس لاورا باييزا ووزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي.

وقالت السفيرة الأوروبية إن الهدف من هذا التمويل هو "تطبيق إصلاح قطاع الأمن عبر تطوير عقيدة تتناسب مع القيم الديمقراطية التي ينص عليها الدستور الجديد"، معتبرة ذلك "تحديا كبيرا".

وأضافت أنه سيتم ضمن البرنامج "إقامة ثلاثة مراكز للتدخل السريع" في ولايات مدنين وتطاوين (جنوب) الحدوديتين مع ليبيا، والقصرين (وسط غرب) الحدودية مع الجزائر.

وأوضحت السفيرة أن البرنامج يتضمن أيضا إقامة "خلية أزمة" في وزارة الداخلية تعمل بالتنسيق مع مصالح ووزارات عدة تكون "مكلفة التعامل مع كل أنواع الأزمات مهما كان نوعها"، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتولى تدريب الموظفين اللازمين.

وأكدت أنه "سيتم تخصيص جزء مهم من البرنامج للمساءلة والنزاهة والشفافية".

من جانب آخر، قال وزير الداخلية للصحافيين إثر توقيع اتفاقية التمويل إن "عملية الإصلاح ستشمل كثيرا من الأمور الحساسة بما في ذلك مواقع حساسة في وزارة الداخلية".

المصدر: وكالات

جانب من جلسة في البرلمان التونسي- أرشيف
جانب من جلسة في البرلمان التونسي- أرشيف

علق 30 نائبا تونسيا عضويتهم في حزب نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحاكم، وهددوا بالاستقالة نهائيا في تصعيد للانقسامات التي تهز الحزب.

وجاءت هذه التطورات على خلفية الانتقادات التي وجهت إلى الرئيس الباجي قايد السبسي بمحاولة توريث قيادة الحزب لنجله، وهو ما نفته الرئاسة التونسية تماما.

تفاصيل أوفى عن الموضوع في التقرير التالي لقناة "الحرة":

​​