أعضاء الحكومة التونسية الجديدة
أعضاء الحكومة التونسية الجديدة

بدأت حكومة الوحدة الوطنية في تونس مهامها رسميا الاثنين، إذ جرت مراسم نقل السلطة من رئيس الوزراء المقال الحبيب الصيد إلى يوسف الشاهد الذي نالت حكومته ثقة البرلمان نهاية الأسبوع الماضي.

وتضم حكومة الشاهد التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس الباجي قائد السبسي في قصر قرطاج السبت، 26 وزيرا من بينهم ست نساء و14 وزير دولة.

والشاهد قيادي في حزب نداء تونس الذي أسسه السبسي في 2012. وهو سابع رئيس للحكومة خلال أقل من ست سنوات.

وتضم حكومة الوحدة الوطنية وزراء مستقلين وآخرين ينتمون إلى ستة أحزاب هي نداء تونس وحركة النهضة، وكلاهما يحظى بغالبية مقاعد البرلمان، وآفاق (ثمانية مقاعد) والمبادرة (ثلاثة مقاعد) والجمهوري (مقعد واحد) والمسار (غير ممثل في البرلمان)، بالإضافة إلى قياديين سابقين في الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) هما عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومحمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية. 

وقال المحلل السياسي التونسي الطيب الغيلوفي في اتصال مع "راديو سوا" إن تشكيلة هذه الحكومة توافقية، لكن برنامجها مثير للجدل، لا سيما وأن إجراءات التقشف تصدرت أولوياتها:

​​

جدير بالذكر أن الحكومة الجديدة حصلت على تأييد أغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب، إذ صوت لصالحها 168 نائبا.

المصدر: راديو سوا/ وكالات
 

الشاهد (على اليسار) مع السبسي
الشاهد (على اليسار) مع السبسي

أدى رئيس الوزراء التونسي الجديد يوسف الشاهد وأعضاء حكومته السبت اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي غداة حصول الحكومة على ثقة البرلمان.

وأعلنت رئاسة الجمهورية أن الشاهد ووزراء الحكومة الـ 26 ووزراء الدولة الـ14 أدوا اليمن في قصر قرطاج قرب العاصمة تونس.

وحصلت التشكيلة التي تقدم بها الشاهد الجمعة على ثقة 168 نائبا من أصل 194 حضروا جلسة التصويت، بينما عارضها 22 نائبا وامتنع خمسة نواب عن التصويت.

وسيتسلم رئيس الحكومة الجديد مهامه رسميا الاثنين المقبل من سلفه الحبيب الصيد الذي حجب البرلمان الثقة عن حكومته لاتهامها بعدم النجاعة في تأدية مهامها.

وهذه سابع حكومة لتونس بعد الثورة التي أطاحت الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي مطلع كانون الثاني/ يناير 2011.

ووعد الشاهد بأن تبذل حكومته كل الجهود لحل المشاكل التي ما زالت البلاد تتخبط فيها، خاصة على الجانبين الأمني والاقتصادي، لكنه حذر من أنه سيكون مضطرا لتبني إجراءات تقشف في بعض القطاعات إن استمر الوضع الاقتصادي على ما هو عليه.

المصدر: وكالات