جانب من الجلسات العامة لضحايا الانتهاكات في تونس
جانب من الجلسات العامة لضحايا الانتهاكات في تونس

تتواصل في تونس جلسات الاستماع العلنية لضحايا الاستبداد التي تنظمها "هيئة الحقيقة والكرامة" السبت يوم ذكرى إحراق محمد البوعزيزي نفسه في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010.

وكانت هذه الجلسات قد استؤنفت مساء الجمعة بعد الشهادات الأولى في جلستي 17 و18 تشرين الثاني/نوفمبر في إطار عمل "هيئة الحقيقة والكرامة" التي أنشئت في 2013 من أجل تفعيل "قانون العدالة الانتقالية" في تونس.

وكلفت هذه الهيئة "كشف حقيقة انتهاكات حقوق الانسان" في تونس منذ الأول من تموز/يوليو 1955، أي بعد نحو شهر من حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013.

وبثت القناة الوطنية الأولى مباشرة وقائع الجلسة التي تواصلت مع روايتي ضحيتين أخريين لانتهاكات حقوق الإنسان أحدهم شقيق مدرس قتل بالرصاص في كانون الثاني/يناير 1984 خلال أعمال شغب على أثر مضاعفة أسعار الخبز.

ويستأنف الاستماع إلى الجزء الثاني من هذه الشهادات السبت 17 كانون الأول/ديسمبر 2017، أي بعد ست سنوات تماما على إحراق البائع المتجول محمد البوعزيزي نفسه ما أطلق شرارة الثورة التي أدت إلى سقوط نظام بن علي وهربه مع عائلته إلى السعودية.

المصدر: وكالات

تونس تريد تجاوز الحرج الذي يسببه هذا القانون
تونس تريد تجاوز الحرج الذي يسببه هذا القانون | Source: Courtesy Image

خضعت الحكومة التونسية لموجة من الاحتجاجات والأصوات المنادية بإلغاء قانون مثير للجدل، وأكدت الجمعة أنها عازمة على تعديل هذا القانون.

ويتيح القانون الذي تنوي حكومة يوسف الشاهد تعديله، للمغتصب الإفلات من العقاب في حال تزوج من ضحيته.

اقرأ أيضا: بإذن قضائي.. تونسي يتزوج طفلة اغتصبها

وجاء هذا الإعلان تزامنا مع تفجر موجة من الغضب سببها ترخيص قاض في زواج شاب (20 عاما) من مراهقة (13 عاما) حملت منه في منطقة الكاف شمال غرب البلاد، وهو ما أثار سخط منظمات حقوقية ووسائل إعلام وأحزاب سياسية.

اقرأ أيضا: 10 بلدان عربية تسمح بزواج القاصرات

وشدد الشاهد على "أن حماية الطفل تمر أيضا عبر مراجعة مجموعة من التشريعات المتعلقة بالاعتداءات على الأطفال (..) نؤكد على عزمنا على مراجعة المنظومة التشريعية في هذا الأساس".

وأضاف "في هذا الإطار وبعد التشاور، قررنا تقديم مشروع قانون بفصل وحيد يتعلق بتنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة (القانون) الجزائية، وتقديم استعجال نظر فيه، في انتظار أن ينظر مجلس نواب الشعب (البرلمان) في وقت لاحق في كامل النص المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة".

وينص الفصل 227 مكرر من القانون الجزائي التونسي والذي يعود إلى 1958 على أن "يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة".

ويضيف الفصل "وإذا كان سن المجني عليها فوق الـ15 عاما ودون الـ20 سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة خمسة أعوام. والمحاولة موجبة للعقاب. وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التبعات أو آثار المحاكمة".

المصدر: وكالات