عناصر من الشرطة التونسية
عنصران من الشرطة التونسية

أصدر القضاء التونسي الأربعاء حكما بإعدام شخصين وبسجن 16 آخرين لفترات وصلت إلى 36 عاما، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم "إرهابية" وقعت عام 2014، حسب ما أعلنت النيابة العامة.

وقال الناطق باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية سفيان السليطي لوكالة الصحافة الفرنسية إن تسعة من بين المدانين في هذه القضية موقوفون، بينما حوكم البقية غيابيا.

وأوضح السليطي أن هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى "مجموعة إرهابية" قتلت مدنيا في تشرين الأول/أكتوبر 2014 في ولاية قبلي، وعنصرا من الحرس الوطني بحي شباو في مدينة وادي الليل قرب العاصمة تونس.

وقُتل في عملية المداهمة ستة متشددين بينهم امرأة، بالإضافة إلى عنصر في الحرس الوطني.

وأفادت النيابة العامة بأن المحكمة قضت بسجن التسعة الهاربين لمدة 36 عاما بتهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي".

 المصدر: وكالات

تونسيون في شارع الحبيب بورقيبة بعد بدء تخفيف الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا
تونسيون في شارع الحبيب بورقيبة بعد بدء تخفيف الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا

قررت السلطات التونسية إعادة فتح المساجد وكل أماكن العبادة والمقاهي والمطاعم والفنادق في الرابع من يونيو، بعد أكثر من شهرين من الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال وزراء المشاريع الكبرى لبنى الجريبي والداخلية هشام المشيشي والشؤون الدينية أحمد عظوم خلال مؤتمر صحفي مشترك إن هذا التاريخ يمكن تغييره إذا عاود الفيروس انتشاره في تونس.

وسيعاد فتح الفنادق والمطاعم المغلقة منذ 22 مارس، بنسبة  خمسين بالمئة من طاقتها الاستيعابية.

ويتم وضع اللمسات الأخيرة على بروتوكول صحي سيتضمن تفاصيل تدابير الوقاية في المؤسسات السياحية.

وأضاف الوزراء أنه من المقرر رفع كل تدابير الحجر في 14 يونيو، داعين مجددا إلى الامتثال لإجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي ووضع الأقنعة.

ولا تزال التنقلات بين الولايات محظورة، وسيتم تعزيز الحواجز الأمنية في نهاية الأسبوع بمناسبة عيد الفطر الذي تكثر خلاله التجمعات العائلية.

وستبقى المدارس مغلقة حتى سبتمبر. وحدها فصول التحضير لامتحانات البكالوريا ستُستأنف في نهاية مايو لمدة شهر. كما ستتم إعادة فتح دور الحضانة في نهاية مايو.

ومنذ بداية مارس، سُجلت رسميا نحو 1045 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 47 وفاة. ويبدو أن الوباء تباطأ في الأيام الأخيرة بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات.

وقال رئيس الوزراء الياس الفخفاخ مساء الأربعاء، في خطاب متلفز "لم نضيع الوقت واتخذنا قرارات صعبة وجريئة وخلاقة في بعض الأحيان".

من جهة أخرى، قال الفخفاخ إن الحكومة تعمل على "تعديل موازنة الدولة لعام 2020" و"وضع برنامج للإنعاش الاقتصادي سيتم تقديمه لمجلس النواب" قبل يونيو المقبل.

وأوضح أن "برنامج الإنعاش الاقتصادي" ينص خصوصا على "التقليص من البيروقراطية والتعطيلات الإدارية" و"مقاومة البطالة والتشغيل الهش، وحلّ مشاكل عالقة حالت دون إنجاز المشاريع الكبرى وعودة النشاط في الحقول البترولية والفوسفات، ومكافحة الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب".