سليم الرياحي
سليم الرياحي

جمّد القضاء التونسي الأربعاء أرصدة وممتلكات رجل الأعمال سليم الرياحي رئيس حزب "الاتحاد الوطني الحر" المعارض ورئيس النادي الإفريقي، أحد أشهر الأندية الرياضية في تونس، بتهمة "تبييض أموال".

وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر تجميد كل الأرصدة المالية الجارية والممتلكات العقارية لسليم الرياحي.

وأضاف السليطي أن القرار دخل حيز التطبيق بمجرد إعلانه.

وكانت الحكومة التونسية قد أطلقت الشهر الماضي "حربا على الفساد" تم ضمنها توقيف رجال أعمال ومهربين ووضعهم قيد الإقامة الجبرية.

الرياحي يرد

وقال سليم الرياحي في تصريح الأربعاء لتلفزيون "نسمة" التونسي الخاص إنه يتعرض لعملية "ابتزاز سياسي" وأنه "مستهدف" من الحكومة التونسية التي اتهمها بـ"تشويهه"، مشيرا إلى أن عملية محاربة الفساد "لعبة وعملية انتقائية".

وأكد أن "لجنة التحاليل المالية" في البنك المركزي التونسي رفعت عليه في 2012 قضية بتهمة تبييض أموال "بناء على تعليمات من أطراف معينة" وذلك إثر تحويله أموالا من الخارج إلى حساباته المصرفية في تونس.

وقبل الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي، كان سليم الرياحي مقيما في ليبيا، وعاد إلى تونس في 2011 وأسس حزب "الاتحاد الوطني الحر" وترشح في 2014 إلى الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الباجي قائد السبسي.

وكان الرياحي قد أكد في تصريحات سابقة أن مصدر ثروته هو عمله في ليبيا في عدة قطاعات، واستثمر جزءا من أرباحه هناك.

ونفى الرياحي اتهامات بالاستيلاء على "مليارات" من أموال عائلة القذافي بعد الإطاحة بنظامه.

 

المصدر: وكالات

نقاشات ساخنة في البرلمان التونسي أثناء مساءلة الغنوشي
نقاشات ساخنة في البرلمان التونسي أثناء مساءلة الغنوشي

أسقط البرلمان التونسي لائحة تقدم بها الحزب الدستوري الحر المعارض تقضي بإلزام مجلس نواب الشعب برفض التدخل العسكري في ليبيا والتزام تونس بمبدأ الحياد بخصوص الصراع الليبي ورفض إقامة قواعد لوجستية وعسكرية في تونس هدفها التدخل في ليبيا.

وصوت 94 نائبا لصالح اللائحة مقابل اعتراض 68 نائبا عليها، ويشترط القانون حصول اللوائح على 109 صوت لاعتمادها.

وتتواصل جلسة مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي على خلفية اتصاله برئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج وتهنئته بسيطرة قواته على قاعدة الوطية العسكرية في شهر مايو الماضي.

وطالبت قوى سياسية معارضة لرئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي بسحب الثقة منه، متهمة إياه باستغلال منصبه لجر تونس للاصطفاف خلف المحور التركي القطري في الصراع الليبي.

وقد تظاهر مئات من مناصري الحزب الدستوري الحر (المناهض للإسلاميين)، الأربعاء، في العاصمة تونس للمطالبة برحيل رئيس البرلمان راشد الغنوشي، متّهمين إياه بتخطي صلاحياته.

وتجمع المتظاهرون في حي باردو أمام مقر تابع للبرلمان، تزامنا مع انعقاد جلسة مناقشة مقترح الحزب الدستوري.

وتسعى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إلى إخراج حركة النهضة من الحياة السياسية وإسقاط رئيسها راشد الغنوشي، الذي يرأس البرلمان منذنوفمبر.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب على إحداها "الغنوشي على رأس المجلس يمثل خطرا على الأمن القومي".

وخلال الجلسة ندد عدد من النواب بحصر النقاش بالتدخل الذي تتهم به تركيا على الرغم من تورط دول عدة في النزاع الليبي.

وقالت النائبة عن حزب "قلب تونس"، سهام العسكري، "في تونس هناك من هو تابع لقطر وآخرون للإمارات وآخرون لتركيا وآخرون لفرنسا... ولاءات تظهر تداعياتها على ليبيا".

وتأخر بدء الجلسة ثلاث ساعات بسبب نقاش حاد حول جدول أعمالها.