عناصر من الشرطة التونسية
عناصر من الشرطة التونسية

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات التونسية الخميس، بمصادرة وفحص الهواتف الخاصة بالرجال الذين تشتبه في كونهم مثليين، وتضغط عليهم لإجراء فحوص شرجية والاعتراف بالقيام بممارسات مثلية.

كما اتهمت المنظمة النيابة العامة التونسية باستخدام المعلومات التي يتم جمعها بهذه الطريقة لمقاضاتهم بتهمة "اللواط" بين أشخاص متراضين، بموجب القوانين التونسية القاسية التي تجرم المثلية.

وقالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: "لا دخل للسلطات التونسية في الممارسات الجنسية الخاصة للناس، وليس لها أن تعاملهم بوحشية وتهينهم تحت غطاء إنفاذ قوانين تمييزية. ينبغي لتونس إلغاء قوانين اللواط البالية واحترام حق كل شخص في الخصوصية".

وقالت المنظمة إنها اطلعت على ملفات قضائية لحالات عدة، شملت شكاوى من سوء المعاملة في الحجز لدى الشرطة، والاعترافات المنتزعة قسرا والحرمان من التواصل مع محام.

​​

​​​

وحسب "هيومن رايتس ووتش" فإن تونس في 21 سبتمبر/أيلول 2017، خلال المراجعة الدورية الشاملة في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، وافقت رسميا على توصية بإنهاء فحوصات الشرج القسرية، "ومع ذلك، ذكر وفد تونس أن الفحوص الطبية ستجرى بناء على موافقة الشخص وبحضور خبير طبي".

وقالت المنظمة إن "هذا الموقف غير موثوق لأن المحاكم يمكن أن تفترض أن رفض الخضوع للفحص يؤكد التهمة".

ولم يرد المتحدث باسم الداخلية التونسية أو المتحدث باسم الحكومة على اتصالات من "موقع الحرة" للحصول على تعليق.

أفادت الداخلية التونسية أن العملية لا تزال متواصلة
أفادت الداخلية التونسية أن العملية لا تزال متواصلة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، مساء السبت، القضاء على "عنصرين إرهابيين" بسفوح جبال محافظة القصرين غربي البلاد.

وذكرت الوزارة أن قوات الأمن تمكنت من ذلك في عملية  استخباراتية ميدانية لإدارة مكافحة الارهاب للحرس الوطني والوحدات التابعة لها .

وتتمركز الجماعات المسلحة أساسا في منطقة جبال الشعانبي في محافظة القصرين في غرب البلاد والحدودية مع الجزائر منذ ثورة 2011 حين بدأت الجماعات الدينية المتشددة في الظهور.

وتأتي هذه العملية في وقت تقوم البلاد بتعبئة جميع وسائلها للحد من انتشار فيروس كورونا الذي أصيب به منذ بداية مارس 553 شخصا وأودى بـ 19 آخرين. 

وشهدت تونس هجمات شنها مسلحون واستهدفت قوات الأمن والشرطة والجيش والسياح، كما يستمر فرض حال الطوارئ منذ 2015 حين استهدف انتحاري حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة ما أدى إلى مقتل 12 أمنيا.