ينفذ الاتحاد العام التونسي للشغل الخميس إضرابا عاما للقطاع الحكومي والوظائف العمومية للمطالبة بزيادة في الأجور، في ظل أوضاع سياسية متوترة في مطلع سنة ستشهد انتخابات رئاسية.
وتجمهر آلاف الموظفين أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل الذي دعا إلى الإضراب، بعد فشل المفاوضات مع الحكومة من أجل رفع أجور 670 ألف موظف في القطاع العام.
وألقى الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي كلمة أمام المتظاهرين هاجم فيها الحكومة، فيما قال رئيس الوزراء يوسف الشاهد إن حكومته سعت إلى تجنب الإضراب من خلال تقديم مقترحات جدية إلى قيادة الاتحاد.
ويشمل الإضراب العام الذي يستمر يوما أكثر من 140 مؤسسة حكومية تشمل المدارس والمكاتب الحكومية والوزارات والشركات العامة التي تضم خدمات النقل البري والبحري والجوي والمستشفيات ووسائل الإعلام الرسمية وغيرها من الخدمات.
وكانت شركة الخطوط التونسية قد قالت إنها تتوقع اضطرابا في حركة الطيران الخميس بسبب الإضراب المخطط له على مستوى البلاد، وحثت العملاء على تغيير حجوزات الرحلات الجوية، وقالت إنها ستؤجل ما لا يقل عن 16 رحلة إلى يومي الجمعة والسبت.
ورفض الاتحاد العام للشغل مقترحا تقدمت به الحكومة يقضي بزيادة 70 دينارا (20 يورو) في 2019 و110 دينار (70 يورو) في 2020 بداعي ارتفاع نسبة التضخم التي بلغت 7.5 في المئة في 2018.
ويبلغ متوسط راتب الموظف الحكومي التونسي حوالي 1580 دينارا (حوالى 500 يورو)، وفقا لتقرير رسمي. ويمثل الموظفون الحكوميون حوالى ربع السكان العاملين في تونس.
وتتعرض تونس لضغوط قوية من صندوق النقد الدولي لتجميد الأجور في القطاع العام للمساعدة في الحد من عجز الميزانية في البلاد.
وقال رئيس الوزراء الأربعاء إن الإضراب العام سيكون مكلفا للغاية ولكن الحكومة لا تستطيع رفع الأجور بشكل غير متناسب مع إمكانيات الدولة المالية.
لكن الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سامي الطاهري قال إن "الحكومة خضعت لإملاءات صندوق النقد واختارت الحل الصعب وهو مواجهة الشغالين".
