أعلام تونسية خفضت حدادا بعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي
أعلام تونسية خفضت حدادا بعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

قال سليم العزابي الأمين العام لحزب "تحيا تونس"، الذي يترأسه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الأربعاء، إن الحزب سيرشح يوسف الشاهد للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والمزمع تنظيمها في 15 سبتمبر المقبل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية. 

وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد صرح لوسائل إعلام محلية ، صباح الاربعاء، على هامش الملتقى السنوي للتونسيين بالخارج، إنه لا يفكر حاليا في الترشح للانتخابات الرئاسية. 

وقال المتحدث علي بكار، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "الشاهد هو مرشح حزب تحيا تونس" وأن الأخير سيتحدث "بهذا الشأن بعد نهاية فترة الحداد" لسبعة أيام إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الحالي.

وحزب "تحيا تونس" الذي تأسس في بداية السنة، تشكل من حول رئيس الحكومة وأصبح يملك ثاني كتلة في البرلمان بعد حزب النهضة الإسلامي.

وتم اختيار الشاهد في 2016 من قبل الرئيس الراحل قايد السبسي لتولي منصب رئاسة الحكومة حين كان عضوا في حزب "نداء تونس" حزب الرئيس الحاكم، لكن وإثر خلافات داخلية، خصوصا مع حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس، غادر الشاهد الحزب لتأسيس حزب "تحيا تونس" الذي يضم أعضاء سابقين في حزب "نداء تونس".

في الأثناء، تتردد على شبكات التواصل الاجتماعي، حملات مناصرة لوزير الدفاع الحالي، عبد الكريم الزبيدي بالترشح للانتخابات الرئاسية دون أن يؤكد أو ينفي الزبيدي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية إلى حد اليوم الأربعاء. 

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات، مساء الثلاثاء، قرارها بإجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في 15 سبتمبر المقبل، وحددت موعد قبول الترشحات من تاريخ الثاني من شهر أغسطس إلى التاسع من الشهر نفسه. 

ويشترط القانون الانتخابي على المرشحين للانتخابات الرئاسية جمع تزكية عشرة آلاف ناخب موزعين على الأقل، على عشر دوائر انتخابية ولا يقل عددهم عن 500 ناخب لكل دائرة ، أو أن يتحصل المترشح على تزكية عشرة نواب من البرلمان، أو على 40 تزكية من رؤساء مجالس محلية منتخبة من محافظات مختلفة.

مهاجرون قدمو من تونس ينتظرون نقلهم من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية
تونس باتت وجهة مفضلة للراغبين في الهجرة من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء إلى أوروبا

صورة قاتمة عن وضع المهاجرين غير النظاميين في تونس قدمت لأحزاب يسارية بالبرلمان الأوروبي في تقرير جديد اعتمد شهادات موثقة لأشخاص تعرضوا للاعتقالات العشوائية، وللعنف الجسدي والجنسي.

التقرير الصادر عن "اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس" التي يوجد مقرها في باريس، جمع ثلاثين شهادة لمهاجرين غير نظاميين في تونس تعرضوا لهذه الأشكال من الانتهاكات بين يونيو 2023 ونونبر 2024.  

واتهم التقرير قوات الأمن التونسية، بما في ذلك الشرطة والحرس الوطني والجيش، بالتورط المباشر في هذه العمليات. 

وقال التقرير إن معسكرات شبيهة بـ"المسالخ البشرية" يحتجز فيها المهاجرون بما فيهم نساء حوامل وأطفال، يمارس فيها العنف الجسدي والجنسي والحرمان من الطعام والرعاية الطبية.

واتهم التقرير السلطات التونسية بمطاردة واحتجاز المهاجرين السود بناء على لون بشرتهم، قبل تسليمهم إلى تجار البشر على الحدود الليبية مقابل المال أو سلع مثل الوقود والمخدرات.

وقالت اللجنة إن الوقائع المبلغ عنها تقع ضمن نطاق جرائم الدولة والجرائم ضد الإنسانية بالمعنى المقصود في القانون الدولي. ويوثق التقرير الاعتقالات التعسفية الجماعية دون أي إطار قانوني، والعبودية الحديثة التي تنظمها الدولة، حيث يتم بيع المهاجرين واستغلالهم كمجرد سلع. 

إضافة إلى العنصرية الهيكلية والمؤسسية، إذ تستند مطاردة المهاجرين السود إلى ممارسات تمييزية يشجعها الخطاب الرسمي، وفق تعبير التقرير.

ويُجبر المهاجرون على البقاء في العراء لأسابيع دون طعام كافٍ أو رعاية طبية، فيما يتم ضربهم بالسياط والعصي الكهربائية، وتوثيقهم في أوضاع مهينة أمام كاميرات الهواتف. 

وقال التقرير إن الضحايا الذين يتم تسليمهم للميليشيات الليبية التي تنقلهم إلى سجون سرية حيث يتعرضون للتعذيب، العبودية، والابتزاز، إذ تطالب المليشيات عائلاتهم بدفع فدية ضخمة مقابل إطلاق سراحهم.

خطاب مناهض للمهاجرين

وربط التقرير التحول المناهض للمهاجرين بخطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي سبق أن ادعى أن المهاجرين من جنوب الصحراء كانوا جزءا من "مؤامرة لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس". 

وترى اللجنة أن هذا الخطاب العنصري أضفى الشرعية على العنف الجماعي، وثم استهداف المهاجرين السود من قبل الشرطة والحرس الوطني والميليشيات المحلية ومجموعات المواطنين، وكل ذلك تحت أنظار السلطات.

وفي فبراير 2023، ندد سعيّد في خطاب بوصول "جحافل" من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس ضمن "مخطط إجرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية".

وإلى جانب ليبيا، تعد تونس التي تبعد بعض سواحلها أقل من 150 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، نقطة الانطلاق الرئيسية في شمال إفريقيا للمهاجرين الساعين لعبور البحر الأبيض المتوسط.

ومنذ مطلع العام، سجل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما بين 600 و700 حالة وفاة أو اختفاء لمهاجرين أبحروا من السواحل التونسية، بعد تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة واختفاء عام 2023.