أعلام تونسية خفضت حدادا بعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي
أعلام تونسية خفضت حدادا بعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

قال سليم العزابي الأمين العام لحزب "تحيا تونس"، الذي يترأسه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الأربعاء، إن الحزب سيرشح يوسف الشاهد للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والمزمع تنظيمها في 15 سبتمبر المقبل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية. 

وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد صرح لوسائل إعلام محلية ، صباح الاربعاء، على هامش الملتقى السنوي للتونسيين بالخارج، إنه لا يفكر حاليا في الترشح للانتخابات الرئاسية. 

وقال المتحدث علي بكار، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "الشاهد هو مرشح حزب تحيا تونس" وأن الأخير سيتحدث "بهذا الشأن بعد نهاية فترة الحداد" لسبعة أيام إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الحالي.

وحزب "تحيا تونس" الذي تأسس في بداية السنة، تشكل من حول رئيس الحكومة وأصبح يملك ثاني كتلة في البرلمان بعد حزب النهضة الإسلامي.

وتم اختيار الشاهد في 2016 من قبل الرئيس الراحل قايد السبسي لتولي منصب رئاسة الحكومة حين كان عضوا في حزب "نداء تونس" حزب الرئيس الحاكم، لكن وإثر خلافات داخلية، خصوصا مع حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس، غادر الشاهد الحزب لتأسيس حزب "تحيا تونس" الذي يضم أعضاء سابقين في حزب "نداء تونس".

في الأثناء، تتردد على شبكات التواصل الاجتماعي، حملات مناصرة لوزير الدفاع الحالي، عبد الكريم الزبيدي بالترشح للانتخابات الرئاسية دون أن يؤكد أو ينفي الزبيدي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية إلى حد اليوم الأربعاء. 

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات، مساء الثلاثاء، قرارها بإجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في 15 سبتمبر المقبل، وحددت موعد قبول الترشحات من تاريخ الثاني من شهر أغسطس إلى التاسع من الشهر نفسه. 

ويشترط القانون الانتخابي على المرشحين للانتخابات الرئاسية جمع تزكية عشرة آلاف ناخب موزعين على الأقل، على عشر دوائر انتخابية ولا يقل عددهم عن 500 ناخب لكل دائرة ، أو أن يتحصل المترشح على تزكية عشرة نواب من البرلمان، أو على 40 تزكية من رؤساء مجالس محلية منتخبة من محافظات مختلفة.

نقاشات ساخنة في البرلمان التونسي أثناء مساءلة الغنوشي
نقاشات ساخنة في البرلمان التونسي أثناء مساءلة الغنوشي

أسقط البرلمان التونسي لائحة تقدم بها الحزب الدستوري الحر المعارض تقضي بإلزام مجلس نواب الشعب برفض التدخل العسكري في ليبيا والتزام تونس بمبدأ الحياد بخصوص الصراع الليبي ورفض إقامة قواعد لوجستية وعسكرية في تونس هدفها التدخل في ليبيا.

وصوت 94 نائبا لصالح اللائحة مقابل اعتراض 68 نائبا عليها، ويشترط القانون حصول اللوائح على 109 صوت لاعتمادها.

وتتواصل جلسة مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي على خلفية اتصاله برئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج وتهنئته بسيطرة قواته على قاعدة الوطية العسكرية في شهر مايو الماضي.

وطالبت قوى سياسية معارضة لرئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي بسحب الثقة منه، متهمة إياه باستغلال منصبه لجر تونس للاصطفاف خلف المحور التركي القطري في الصراع الليبي.

وقد تظاهر مئات من مناصري الحزب الدستوري الحر (المناهض للإسلاميين)، الأربعاء، في العاصمة تونس للمطالبة برحيل رئيس البرلمان راشد الغنوشي، متّهمين إياه بتخطي صلاحياته.

وتجمع المتظاهرون في حي باردو أمام مقر تابع للبرلمان، تزامنا مع انعقاد جلسة مناقشة مقترح الحزب الدستوري.

وتسعى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إلى إخراج حركة النهضة من الحياة السياسية وإسقاط رئيسها راشد الغنوشي، الذي يرأس البرلمان منذنوفمبر.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب على إحداها "الغنوشي على رأس المجلس يمثل خطرا على الأمن القومي".

وخلال الجلسة ندد عدد من النواب بحصر النقاش بالتدخل الذي تتهم به تركيا على الرغم من تورط دول عدة في النزاع الليبي.

وقالت النائبة عن حزب "قلب تونس"، سهام العسكري، "في تونس هناك من هو تابع لقطر وآخرون للإمارات وآخرون لتركيا وآخرون لفرنسا... ولاءات تظهر تداعياتها على ليبيا".

وتأخر بدء الجلسة ثلاث ساعات بسبب نقاش حاد حول جدول أعمالها.