تشغيل الأطفال
تشغيل الأطفال

كشفت وزيرة المرأة التونسية، نزيهة العبيدي، عن وجود "سوق أسبوعية" بإحدى المناطق الواقعة في شمال غرب البلاد، جرت فيها متاجرة بفتيات قاصرات من قبل سماسرة لتشغيلهن كخادمات بيوت.

وأكدت العبيدي، في حوار مع "وكالة تونس أفريقيا للأنباء"، على أنها "صدمت خلال تنقلها في فترة سابقة مع مسؤولين من وزارة المرأة إلى أحد الأسواق الأسبوعية في تلك الجهة بوجود سماسرة عرضوا فتيات قاصرات للعمل كمعينات منزلية في مدن أخرى".

وقالت إنها أجرت اتصالا هاتفيا مع أحد السماسرة "لمعرفة إن كان الأمر يتم بتلك البساطة للحصول على معينات منزلية من فئة الفتيات القاصرات، وتبين لها أن الظاهرة موجودة ولا غبار عليها".

​​وأضافت أن السماسرة يعرضون "خدمات" الفتيات القصر بموافقة أوليائهن بمرتبات شهرية تترواح بين 100 و500 دينار في الشهر، مؤكدة أنها قدمت جميع أرقام هواتف أولئك السماسرة إلى "الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر" التي ترأسها القاضية روضة العبيدي.

وتابعت الوزيرة أن وزارة المرأة قامت بعدد من حملات التوعية في عين المكان لدى العائلات التي تقوم بإرسال بناتها للعمل في ظروف قاسية وغير محسوبة العواقب، إضافة إلى حملات مضادة لدى العائلات التي تستقبل تلك الفتيات "لتحذيرها من المسؤولية القانونية والعقوبات الردعية لتشغيل القاصرات".

من يُشعر من؟

في هذا الصدد، قال رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، معز الشريف، إن الأسواق التي تحدثت عنها وزيرة المرأة "ليست بأسواق رق".

وأوضح الشريف، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "الحقيقة هي أن هناك سماسرة موجودون في بعض قرى الشمال الغربي تلجأ إليهم بعض العائلات من أجل تشغيل أطفالهم في المنازل، وهؤلاء السماسرة يستغلون فقر هذه العائلات".

إنفوغرافيك: أصوات مغاربية

​​​​وندد الشريف​ بالإشعار الذي قامت به الوزيرة لـ"الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر" قائلا: "صارت الوزيرة تقوم بالإشعارات، هل استقالت الدولة من مسؤولياتها في حماية الطفولة؟".

وأضاف أن الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر هي التي وجدت لتشخيص الحالات وإشعار الدولة وليس العكس، "أنا أعتبر هذا الأمر جهلا من وزيرة المرأة بمسؤولياتها وصلاحياتها".

وتابع أن "ظاهرة استغلال الأطفال في تونس واضحة في كل تقارير الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، لكن إلى يومنا هذا ومنذ إصدار قانون المتاجرة بالأشخاص في 2016، لم تتم إحالة ولو ملف واحد على القضاء".

يذكر أن وزارة المرأة، كانت قد أطلقت منذ 12 يونيو الماضي، المتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، حملة توعية استمرت إلى غاية 12 يوليو لمنع تشغيل الفتيات القاصرات كعاملات منزليات.

 

المصدر: وكالة الأنباء التونسية – أصوات مغاربية

الحادثة تعيد إلى الأذهان إقدام محمد البوعزيزي على إضرام النار في نفسه في 2010 ليلقى حتفه ويشعل الثورة التونسية
الحادثة تعيد إلى الأذهان إقدام محمد البوعزيزي على إضرام النار في نفسه في 2010 ليلقى حتفه ويشعل الثورة التونسية

توفي شاب بعدما أضرم النار في نفسه إثر خلاف مع عناصر الشرطة في محافظة القيروان في وسط تونس، على ما أفادت عائلته الجمعة.

وقال منصور السالمي لوكالة فرانس برس إن ابنه ياسين السالمي البالغ من العمر 22 عاما ويعمل في مجال البناء، أقدم الثلاثاء على إضرام النار في نفسه "بعدما تدخل لفض خلاف بين شخصين آخرين ورجال الشرطة أمام مركز أمني" في منطقة بوحجلة الزراعية الفقيرة.

وتابع الوالد أن عناصر الشرطة هددوه بالتوقيف موضحا "عندما تدخل ابني قرّر رجال الشرطة توقيفه واحتجاجا على ذلك جلب البنزين وسكب على جسده وأضرم النار".

وأضاف "أعلموني صباح الأمس (الخميس) بالوفاة في مستشفى الحروق البليغة بتونس العاصمة وسأحتج للمطالبة بحق ابني".

وتعيد الحادثة إلى الأذهان إقدام البائع المتجوّل محمد البوعزيزي (26 عاما) على إضرام النار في نفسه في 17 ديسمبر  2010 ليلقى حتفه، ما شكل شرارة انطلاق الثورة التونسية التي أطاحت الرئيس زين العابدين بن علي وتلتها انتفاضات الربيع العربي.

ومطلع أبريل الفائت، أضرمت بائعة متجولة النار في نفسها في محافظة صفاقس إثر شجار مع عناصر الشرطة الذين أرادوا حجز بضاعتها ما تسبب لها بحروق بليغة وفقا لوسائل اعلام محلية.

وفي يوليو 2023 أقدم شاب على محاولة الانتحار بإضرام النار في نفسه في وسط العاصمة التونسية، ما تسبّب له بحروق من الدرجة الثانية، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ومنتصف أبريل 2023، توفي لاعب كرة القدم التونسي نزار عيساوي بعدما أضرم النار في جسمه في محافظة القيروان (وسط) احتجاجا على "دولة البوليس" وتعامل قوات الشرطة معه.

وتحصل غالبية عمليات الانتحار في المحافظات الداخية للبلاد حيث ترتفع نسب الفقر والبطالة.

ومحافظة القيروان من بين المحافظات التي تتصدر التصنيف الوطني للفقر وارتفاع الأميّة وحتى الانتحار مع تسجيل 26 حادثة انتحار أو محاولة انتحار من أصل 147 حالة في البلاد خلال العام 2023، في "ظاهرة مثيرة للقلق وتؤثر بشدة على الشباب"، بحسب تقرير منظمة "المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية" المتخصصة في ملفات الهجرة والاحتجاجات الاجتماعية.