يتواصل الجدل الحاد داخل الشارع التونسي، بالتزامن مع الانطلاق الرسمي للحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر المقبل.

وانطلقت تلك الحملات في الرابع عشر من سبتمبر الجاري، بعد يوم واحد من التظاهرات التي شهدتها تونس العاصمة، والتي طالب المشاركون فيها بإطلاق سراح الصحفيين والسياسيين المعتقلين مؤخراً، ومن بينهم أحد المترشحين للانتخابات الحالية.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد أعلنت بداية أغسطس الماضي، قبول ترشح الرئيس المنتهية ولايته، قيس سعيد، بالإضافة إلى كل من رئيس حركة الشعب، زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون والنائب السابق في مجلس النواب، العياشي الزمال.

لكن السلطات قامت بإيقاف الزمال في الثاني من سبتمبر الجاري، إثر تهم تتعلق بافتعال تزكيات شعبية وتزوير التوقيعات الخاصة بها. ورفضت السلطات القضائية مطالب الإفراج عن الزمال، الذي أصدرت في حقه المحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة، الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة عام و8 أشهر.

بتهمة التزوير.. حكم بسجن المرشح للرئاسة التونسية العياشي الزمال

قضت المحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة غربي تونس، الأربعاء، بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية، العياشي زمال، لمدة عام وثمانية أشهر، عقب إدانته بتهمة تزوير التزكيات الشعبية الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وفق تأكيد عضو هيئة الدفاع عنه، عبد الستار المسعودي.

ورغم مطالبة الرئيس الأول للمحكمة  الإدارية في تونس، عبد السلام المهدي، للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإعادة الوزير السابق، المنذر الزنايدي، إلى سباق الترشح للانتخابات الرئاسية، لكن الهيئة رفضت ذلك إلى حد الآن. وأكد المهدي على أهمية تنفيذ قرار المحكمة "حتى لو تطلب الأمر مراجعة روزنامة المواعيد الانتخابية".

وكانت الهيئة قد رفضت تنفيذ قرار المحكمة الإدارية، في الثاني من سبتمبر الحالي، القاضي بإعادة كل من الزنايدي، والقيادي السابق في حركة النهضة الذي يشغل الآن منصب الأمين العام لحزب العمل والإنجاز، عبد اللطيف المكي، بالإضافة إلى السياسي، عماد الدايمي، الذي شغل سابقاً منصب مستشار لدى الرئيس الأسبق، المنصف المرزوقي.

وأرجع رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، قرار استبعاد المرشحين الثلاثة، إلى "تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية في الآجال القانونية". ودفع ذلك عدداً من المعارضين السياسيين وأساتذة القانون إلى التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، معتبرين أنها محددة النتائج مسبقاً.

أما منظمة هيومن رايتس ووتش، فانتقدت المسار الانتخابي في تونس، وذكرت أن إصرار هيئة الانتخابات على استبعاد ثلاثة مرشحين، رغم قرار المحكمة الإدارية الذي يسمح لهم بالرجوع إلى سباق الرئاسة، قد فتح الطريق أمام سعيد، للحصول على عهدة رئاسية ثانية. وأكدت المنظمة تواجد العشرات من الأشخاص خلف القضبان بسبب آرائهم المعارضة للرئيس سعيد.

ومع بداية الحملات الدعائية رسمياً، نشر أنصار المرشح، العياشي الزمال، شريط فيديو له، قام بتسجيله في وقت سابق، تحفزاً لفرضية إيقافه. وقال مدير حملته الرئاسية، رمزي الجبابلي، إن النيابة العمومية قد تم الزج بها في نزاع انتخابي، وأكد أن الزمال يواجه 30 قضية أمام القضاء، تنظر فيها المحاكم الابتدائية في عدة محافظات تونسية في نفس الوقت. وأكد الجبابلي أن الحملة الرئاسية للزمال ستتواصل رغم استمرار إيقافه.

من جهته، اعتبر المرشح زهير المغزاوي الانتخابات الرئاسية المقبلة "فرصة جديدة لبناء الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية". المغزواي الذي كان مؤيداً لسعيد، أصبح يوجه انتقادات لاذعة له مؤخرا، إذ خاطبه في أحد تصريحاته قائلاً:" لا يمكن أن تبقى في الكرسي ثلاث سنوات، وتواصل الحديث عن الرشوة والفساد". كما أعلن الهادي وريثة، عضو اللجنة القانونية لحملة المغزاوي أنه تم توجيه طعن للمحكمة الإدارية بخصوص الأوامر المحددة للسقف المالي للحملات الرئاسية.

خيبة أمل التونسيين

الرئيس سعيد، الذي جمع كل السلطات، وأصبح يحكم عبر الأوامر التنفيذية والمراسيم، إثر تعليقه عمل البرلمان السابق، في الخامس والعشرين من يوليو عام 2021، في خطوة وصفها معارضوه بالانقلاب الدستوري، لا يزال يحافظ على سردياته السياسية. فهو لا ينتمي رسمياً إلى أي حزب سياسي، ويركز في خطاباته على مكافحة الفساد ومقاومة نفوذ ما يصفه باللوبيات في الاقتصاد الوطني.

وحاول سعيد التقليل من حجم وأهمية الاحتجاجات والمظاهرات التي خرجت عشية الانطلاق الرسمي للحملات الدعائية الخاصة بالانتخابات الرئاسية. وركز البيان الانتخابي الذي صدر عن حملته على أهمية إعادة بناء الاقتصاد، "بعد أن تم ضرب المرافق العمومية على مدى عقود"، بحسب تعبيره.

وحافظ سعيد إلى حد الآن على نفس توجهه السياسي، المنتقد لمخرجات التجربة الديمقراطية التي بدأت منذ عام 2011، مع التأكيد على أن الإجراءات الاستثنائية التي قام بها، في يوليو عام 2021، جاءت بهدف "إنقاذ الدولة والاستجابة لمطالب المواطنين". في إشارة إلى خيبة أمل التونسيين، من فشل الحكومات المتعاقبة في تحويل شعارات ثورة الياسمين، "شغل حرية كرامة وطنية"، إلى منجزات ملموسة في الواقع اليومي.

وفي ظل استمرار الانتقادات للمسار الانتخابي، الذي غلبت عليه الصراعات القانونية، ورفض الهيئة العليا للانتخابات تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، وإعلان المرشحين المستَبعدين استمرارهم في خوض الانتخابات، تتصاعد الشكوك بشأن مصداقية النتائج المتوقعة، والتي قال العديد من المراقبين مثل الرئيس الأسبق، المنصف المرزوقي، أنها محسومة مسبقاً لفائدة سعيد.

رغم نشرها لبيانها الانتخابي، وشروعها في تنظيم فعاليات بعدة محافظات داخل البلاد، لم تقدم حملة  سعيد تفاصيل رؤيته للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها تونس. ولا يُعرف إن كان سعيد سيخوض حملته الانتخابية عبر الاجتماعات العامة، أم سيعتمد على نشاط "الحملة التفسيرية" مثل ما كان عليه الحال في انتخابات 2019.

كما لم ترد حملة الرئيس على دعوة المرشح زهير المغزاوي إلى خوض مناظرة عبر التلفزيون، لاستعراض "البرامج والتصورات والحصيلة، عوضاً عن الشعارات الرنانة"، وفق تعبيره. 

ولكن في ظل الإجراءات القضائية في حق عدد من المرشحين، يتهم نشطاء سياسيون الرئيس سعيد بترهيب المترشحين وإخلاء الساحة السياسية لفائدته.

 ولم يرد سعيد على تلك الاتهامات بشكل مباشر لكنه أكد في أول بيان انتخابي له، نشرته وكالة الأنباء التونسية، مساء الأحد أنّه لن يتردد في إعادة المرافق العمومية المتعلقة بالصحة والتعليم والتنقل والضمان الاجتماعي وغيرها إلى سالف إشعاعها، بعد أن "تم ضربها على مدى عقود الواحدة تلو الأخرى بهدف الإجهاز الكامل عليها”، معتبرا أنّه “آن الأوان لبناء الاقتصاد الوطني وإعادة بناء المؤسسات العمومية بعد تطهيرها، ووضع تشريعات جديدة تستعيد بواسطتها الدولة دورها الاجتماعي".

واعتبر سعيّد أن "التحديات كثيرة والإصرار على تخطيها قوي، ولن يتم التراجع أبدا عن رفع تحدي تطهير البلاد، وإزالة كل العقبات مهما كان حجمها ومأتاها ومهما كان مرتكبوها". 

وتضمن البيان الانتخابي انتقادا لخصومه السياسيين الذين وصفهم بـ "الأبواق المسعورة المأجورة"، مشيرا إلى أنهم "يتباكون" على الحرية والديمقراطية، في حين أنهم يتظاهرون كل يوم تحت حماية الأمن، على حد تعبيره. 

ومع بدء الحملات الانتخابية لا يزال من غير المعروف مدى استجابة التونسيين للشعارات التي يرفعها أي من المرشحين، وما هي نسبة مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي في السادس من أكتوبر المقبل، خصوصاً وأن الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي جرت عام 2022، شهدت نسبة مشاركة ضعيفة للغاية، وقد تزيد الانتقادات الموجهة إلى الهيئة العليا للانتخابات من عزوف التونسيين على المشاركة في التصويت.