انهيار نظام الأسد في سوريا وما رافقه من "تحرير" للمعتقلين في عدة سجون، أطلق المخاوف في تونس من مغبة عودة عشرات المواطنين الذين قاتلوا بصفوف التنظيمات المتشددة في سوريا خلال الأعوام الأخيرة، ووقعوا في قبضة نظام بشار الأسد أو علقوا في المدن والمحافظات التي كانت تخضع لسيطرة قوى المعارضة بمختلف تشكيلاتها.
الباحث في معهد واشنطن، مؤلف كتاب "المقاتلون الأجانب التونسيون في العراق وسوريا"، هارون زيان، قدّر عام 2018 عدد التونسيين الملتحقين بصفوف التنظيمات المتشددة في مناطق النزاع السورية بـ 2900 شخص.
أما التقديرات الرسمية في تونس، فتشير إلى التحاق نحو ألف شخص، توجد أسماؤهم في سجلات وزارة الداخلية التونسية، ببؤر القتال في سوريا منذ عام 2012.
ويزيد تضارب الأرقام المتعلقة بالعدد الحقيقي للتونسيين الذين قاتلوا في سوريا، هواجس عدة أوساط في تونس بشأن احتمالات عودتهم، وذلك من خلال تسللهم عبر الحدود البرية من بلدان مجاورة، أو بهويات مزورة عبر المعابر الرسمية .
سوريا بعد فرار الأسد.. صراعات نفوذ ومخاوف كردية
أثار الانهيار السريع لنظام بشار الأسد، الذي أنهى أكثر من خمسين عامًا من حكم عائلة الأسد وحزب البعث في سوريا، مخاوف من اندلاع فوضى شاملة. في المقابل، تزايدت الدعوات إلى الإسراع بعملية انتقال سلسة وسلمية للسلطة، مع تأكيد تيارات كردية استعدادها للمشاركة الفعالة في الحكومة السورية الجديدة، بما يضمن حقوق المكون الكردي ويسهم في استقرار البلاد.
"من يعود مسلحا سيواجَه بسلاح الدولة"
المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة (منظمة غير حكومية)، أصدر بيانا حذر فيه من "العودة الكثيفة لآلاف الأشخاص الذين تم تسفيرهم إلى سوريا بمساعدة الإسلاميين المتطرفين التونسيين".
وأضاف: "الآن، وقد تم إطلاق سراحهم من السجون السورية، يدعو المرصد السلطات التونسية إلى توخي الحذر الشديد من عودتهم إلى البلاد ورسم الخطط الحكيمة للتعاطي معهم، ليس فقط لما يمثلونه من خطر تطرف عنيف على مدنية الدولة التونسية، بل أيضا لما يمكن أن يكونوا مكلفين به من قبل أطراف استعمارية متسلطة".
موقف المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، تسنده مواقف عدد من المختصين في شؤون الجماعات الدينية المتشددة، حيث أكد الخبير العسكري، الرئيس السابق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب (هيئة حكومية)، العميد مختار بن نصر، في تصريح للحرة، أن عودة المقاتلين المتشددين بعد الأحداث الأخيرة في سوريا "يشكل تهديدا خطيرا ليس على تونس فحسب، بل على المنطقة المغاربية ككل".
وأشار إلى أن "الأعداد المحتملة للمقاتلين التونسيين بالآلاف، بالنظر إلى وجود أسر كاملة لهؤلاء المقاتلين عالقة في سوريا، وقد توسعت خلال الأعوام الأخيرة".
الوجود العسكري الروسي في سوريا.. مؤشرات "حذر" وعدم يقين
لا يزال مستقبل القواعد العسكرية الروسية في سوريا غامضا بعد سقوط نظام حليفهم البارز بشار الأسد، حيث أوضح رئيس الحكومة السورية في النظام السابق، والمستمر في منصبه، أن السلطات السورية الجديدة هي من ستنظر في موقف تلك القواعد.
ويرجح بن نصر أن "تكون ليبيا البوابة الرئيسية لتسلل المقاتلين العائدين من سوريا إلى تونس، وذلك بالنظر إلى الوضع الأمني الهش في ليبيا، فضلا عن وجود حواضن تنظيمية للمقاتلين المتشددين، كتنظيم أنصار الشريعة التونسي، الذي احتمى عدد من قياداته بتنظيم أنصار الشريعة الليبي، إثر تصنيفه تنظيما إرهابيا في تونس".
كما حذر الرئيس السابق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، من احتمال تسلل المتشددين العائدين من سوريا، عبر منطقة جنوبي الصحراء المتاخمة إلى تونس، والتي يتسلل منها مئات المهاجرين غير الشرعيين "تحت غطاء أجهزة إقليمية ودولية"، حسب قوله.
ونبه أيضا إلى وجود تنظيمات دينية متشددة استأنفت نشاطها في تونس خلال الفترة الأخيرة، والتي دعت إلى "إقامة دولة الخلافة"، معتبرا أنها "يمكن أن تكون حاضنة للمقاتلين المتشددين العائدين من الخارج" .
ولم تعلق السلطات في تونس رسميا على المخاوف من احتمال عودة المقاتلين التونسيين، إلا أن قوى داعمة للسلطة أكدت أن الأجهزة الأمنية والقضائية "ستكون بالمرصاد" لأي خطر يمكن أن يشكله "تحرير" المتشددين من السجون السورية وعودتهم إلى تونس.
وفي هذا السياق، قال المحامي أحمد الركروكي، القيادي في مسار 25 يوليو المؤيد للسلطة، في تصريح للحرة: "الدولة التونسية جاهزة ولا تخاف، فمن عاد عن طريق مطاراتها سيتم التحقيق معه والتأكد مما إذا كان متورطا في جرائم إرهابية، وسيتولى القضاء أمره في إطار محاكمة عادلة، أما من قدم متسللا عبر الحدود حاملا سلاحه، فسيُواجه بسلاح الدولة".
ويعزوا مراقبون عدم توفر بيانات واضحة حول هويات وأعداد المقاتلين التونسيين المتشددين في سوريا، إلى قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين تونس وسوريا الذي اتخذه الرئيس الأسبق منصف المرزوقي في فبراير 2012، وما تبع ذلك من توقف للتعاون الأمني وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في البلدين.
وحتى بعد إعادة الرئيس قيس سعيد للعلاقة بين تونس وسوريا منذ بداية العام الماضي، فإن ذلك لم يثمر عن تسليم سوريا لتونس بعض المتشددين المطلوبين المحبوسين في سجونها، ولا تسليم قاعدة بيانات بهذا الشأن، حسب مقربين من السلطة.
الجزائر وليبيا تعلقان على تطور الأحداث في سوريا
علّقت الجزائر وليبيا، الأحد، على مجريات الأحداث في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد عقب هجوم مباغت قادته فصائل المعارضة السورية.
انتقال "منفذي عمليات إرهابية كبرى" إلى سوريا
وتفيد تحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية في تونس، أن عددا من المتورطين في تنفيذ عمليات إرهابية كبرى في تونس، منذ ثورة يناير عام 2011، التحقوا بعد تهريبهم بصفوف تنظيم "داعش" الذي كان يسيطر على بعض المدن السورية، مثل الرقة.
وكشفت تحقيقات رسمية عن هروب عدد من المشاركين في التخطيط للهجوم على متحف باردو وسط العاصمة تونس في مارس 2015، إلى سوريا، بالإضافة إلى عدد من المتورطين في الهجوم الدموي على نزل "الإمبريال" بمحافظة سوسة شرقي تونس في العام ذاته، والذي أسفر عن مقتل 40 شخصا جلهم من السياح البريطانيين.
وفي 2013، قتل مسلحون تابعون لتنظيم "أنصار الشريعة" الذي كان يدين بالولاء لتنظيم القاعدة، قبل أن تلتحق جل قياداته بتنظيم "داعش"، السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وكشفت التحقيقات أن عددا من مخططي ومنفذي الجريمتين ظهروا لاحقا في تسجيلات مصورة وهم يقاتلون إلى جانب التنظيمات الإرهابية في سوريا، من بينهم القيادي في التنظيم أبو بكر الحكيم، الذي قتل في غارة أميركية على مدينة الرقة في ديسمبر 2016.
أما الهجوم الذي نفذه مسلحون على مدينة بن قردان التونسية على الحدود مع ليبيا يوم 7 مارس 2016 انطلاقا من التراب الليبي، والذي يصنف كأكبر هجوم إرهابي تتعرض له تونس خلال العشرية الأخيرة، فحمل أيضا آثار المتشددين التونسيين الذين قاتلوا في صفوف داعش بسوريا، وفقا لما كشفته التحقيقات لاحقا.
وأكدت التحقيقات تلقي عدد من منفذي الهجوم تدريبات في معسكرات داخل سوريا قبل عودتهم إلى ليبيا، تزامنا مع تضييق الخناق على تنظيم داعش في عدد من المدن السورية منذ عام 2015.
الجولاني و"هيئة تحرير الشام".. هل يمكن إزالتهما من "لائحة الإرهاب" الأميركية؟
باتت هيئة تحرير الشام، وزعيمها، أبو محمد الجولاني، في صدارة المشهد السوري، بعد أن قادت المعارضة التي أطاحت حكم الرئيس السوري، بشار الأسد، وفي ظل هذا الوضع، طرحت تساؤلات عن كيفية تعامل الولايات المتحدة مع الحركة، التي تصنفها واشنطن "إرهابية"، وكذلك زعيمها الذي وضعته من قبل على لائحة الإرهاب
ملف "تسفير الجهاديين" إلى سوريا
في سبتمبر 2022، أمرت النيابة العامة في تونس بفتح تحقيق في قضية "تسفير" التونسيين للقتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية في الخارج.
وشملت التحقيقات في هذه القضية، نحو 100 شخصية سياسية وأمنية، على رأسهم القيادي في حزب النهضة الإسلامي علي العريض، الذي كان وزيرا للداخلية بين عامي 2011 و2012، قبل تكليفه برئاسة الحكومة حتى 2014، في ذروة فترة التحاق مئات التونسيين المتشددين للقتال في الخارج.
وتم اعتقال العريض وأصدر القضاء أمرا بسجنه على ذمة التحقيق في قضية "تسفير الجهاديين" إلى الخارج، في ديسمبر 2022.
كما شملت التحقيقات في قضية تسفير المقاتلين، رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي المعتقل على ذمة قضايا عدة منذ أبريل من العام الماضي، إلى جانب رئيس جهاز المخابرات الأسبق الأزهر لونغو، وعدد من القيادات الأمنية التي عملت طوال الأعوام التي قاد فيها حزب النهضة الإسلامي الحكم في البلاد.
ويجرم قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الصادر عام 2015، الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية في الداخل والخارج، وارتكاب جرائم تصنف إرهابية.
وينص الفصل التاسع من هذا القانون على عقوبات تتراوح بين 20 عاما والسجن مدى الحياة والإعدام، لكل من ينتمي إلى تنظيم إرهابي ويرتكب جرائم إرهابية.
ويشمل التجريم في هذا القانون، كل من ينتمي أو يبايع أو يحمل راية التنظيمات الإرهابية، وكل من يقدم لها المساعدة والعون المادي والمعنوي، بما في ذلك تسفير المقاتلين .
وفي عام 2017، قضت محكمة تونسية بالسجن 20 سنة على أحد العائدين من سوريا بعد أن ثبت انتمائه لتنظيم داعش الإرهابي.
