وقفة احتجاجية في تونس مطالبة بحماية حقوق المثليين- أرشيف
وقفة احتجاجية في تونس مطالبة بحماية حقوق المثليين- أرشيف

تعرّض المتحدث باسم جمعية شمس التونسية المدافعة عن حقوق المثليين إلى اعتداء في باريس من قبل أربعة أشخاص تعرضوا له في الطريق ليل الخميس الجمعة، وفق ما قالت منظمة تكافح رهاب المثلية الأحد.

وكان نضال بالعربي الذي أدين سابقا في تونس بتهم المثلية الجنسية وحصل على اللجوء في فرنسا، عائدا إلى منزله حين "تعرف إليه رجل في الشارع كان قد اعتدى عليه في تونس عام 2013 أيضا"، وفق ما قالت منظمة "أيداهو-فرنسا" في بيان.

وأضافت أن "ذلك الرجل أتى بثلاثة آخرين للاعتداء على نضال بالعربي، وكانوا يطلقون شتائم ضد المثليين".

وأكد مصدر في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية حدوث الاعتداء عند حدود الساعة 12.30 ليلا، ولكنه أشار إلى قيام ثلاثة أشخاص به. وقال المصدر "تقدم المعتدى عليه بشكوى في اليوم التالي مشيرا إلى طابع معاد للمثلية خلف الاعتداء".

وأعلنت النيابة العامة في باريس فتح تحقيق حول "أعمال عنف متعمدة (...) بسبب الميول الجنسية للضحية".

وقال لوي-جورج تين مؤسس اليوم العالمي لمكافحة رهاب المثلية والتحوّل الجنسي والذي يستضيف نضال بالعربي بانتظار أن يجد سكنا، إن الأخير "لم يتعرض إلى كسور" ولكنه يعاني من "عدة رضوض في الأضلع والعنق"، ما فرض عليه ارتداء طوق.

وتأسست جمعية شمس عام 2015 وهي تناضل من أجل عدم تجريم المثلية في تونس.

وتقدّم المحامي التونسي منير بعتور، رئيس الجمعية، في 9 أغسطس بملف ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية التونسية المرتقبة في 15 أيلول/سبتمبر، ما أثار جدلا حتى بين أفراد الجمعية.

 

يأتي التحفظ على الطاهر المزي قبل يومين من احتجاج كبير دعا إليه الاتحاد (أرشيفية)
يأتي التحفظ على الطاهر المزي قبل يومين من احتجاج كبير دعا إليه الاتحاد (أرشيفية)

قال الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، إن السلطات التونسية تحفظت على مسؤول كبير في أكبر نقابة عمالية في البلاد، مضيفا أن القرار له دوافع سياسية ويهدف إلى ضرب الحق النقابي.

ويأتي التحفظ على الطاهر المزي، الأمين العام المساعد والمسؤول عن القطاع الخاص في الاتحاد، قبل يومين من احتجاج كبير دعا إليه الاتحاد ضد ما أسماه "انتهاك الحقوق النقابية وتعطل الحوار الاجتماعي".

ومنذ العام الماضي، ألقت الشرطة القبض على أربعة مسؤولين نقابيين على الاقل.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق حتى الآن من السلطات التونسية.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم نحو مليون عضو، صوتا منتقدا بعد اعتقال نشطاء وصحفيين عقب سيطرة الرئيس قيس سعيد على معظم السلطات، في عام 2021، عندما أغلق البرلمان، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.

لكن صوت الاتحاد، تراجع بشكل لافت منذ العام الماضي بعد إلقاء القبض على بعض المسؤولين فيه.

واتهمت بعض الأحزاب السياسية ونشطاء الاتحاد العام التونسي للشغل بالتقاعس والتراجع عن دوره واختيار الصمت بدلا من مواجهة نهج سعيد.

ودعت النقابة، التي قالت إنها لن تقبل الاعتداء على الحريات والحقوق النقابية، إلى احتجاج كبير في ساحة القصبة أمام مقر رئيس الوزراء يوم السبت، وهو أول احتجاج منذ شهور.