توفيق العياشي - تونس
طالبت قوى وشخصيات سياسية في تونس رئيس الحكومة يوسف الشاهد وسبعة من الوزراء بالاستقالة بسبب ترشحهم للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وذلك من "باب الأخلاقيات".
واستندت هذه المطالب إلى المخاوف من تعمد المسؤولين الحكوميين توظيف أجهزة الدولة والمال العام لخدمة حملاتهم للانتخابات الرئاسية المقررة في 15 سبتمبر المقبل والتشريعية في أكتوبر.
وكان حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي القيادي في حزب نداء تونس، من أبرز المطالبين باستقالة الشاهد ووزرائه السبعة.
وقال في تدوينة على "فيسبوك" إن على الشاهد ووزرائه "العودة إلى طريق الجدية والاستقالة الفورية من مناصبهم التنفيذية، حتى يتفرغوا لطموحاتهم وبإمكانيتهم ومواردهم الذاتية فحسب، وحتى يكونوا مع بقية المواطنين على قدم المساواة".
ورغم أن الدستور التونسي والقانون الانتخابي في تونس لا يفرضان على أي مسؤول في الحكم الاستقالة عند إعلانه الترشح للانتخابات، سواء كانت رئاسية أو تشريعية، فإن اثنين من الوزراء أعلنا فعلا استقالتهما.
والوزيران هما عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع والمترشح إلى انتخابات الرئاسة، والفاضل محفوظ وزير العلاقات مع مجلس نواب الشعب والمترشح على إحدى القوائم في الانتخابات التشريعية، وقد احتفظ الوزيران المستقيلان بمهمة تسيير أعمال وزارتيهما إلى ما بعد الانتخابات المقبلة.
وفي المقابل، أصر الشاهد على عدم الاستقالة بعد ترشحه لانتخابات الرئاسة، معتبرا، خلال خطاب إعلان ترشحه، أن "الاستقالة تعد هروبا من المسؤولية وأن هناك هيئات رقابية، مثل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مهمتها مراقبة حياد مؤسسات الدولة وعدم توظيفها لخدمة أغراض انتخابية".
وموقف الشاهد، أكده نبيل بافون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الذي قال إن "القانون لا يفرض على الوزراء المترشحين للانتخابات الاستقالة"، متعهدا بمراقبة الهيئة وتصديها لأي محاولة لاستغلال مؤسسات الدولة أو المال العام من قبل المسؤولين المترشحين للانتخابات.
محمد بن سالم، القيادي في حركة النهضة الإسلامية، اعتبر من جانبه في تصريح للحرة، أن المطالبة باستقالة الوزراء "هي بدعة لم تشهدها أعرق البلدان ديمقراطية".
وأضاف أن الهدف من هذه الدعوات "استهداف المنافسين في الانتخابات والطعن في نزاهتهم لا غير".
باب الأعراف والأخلاقيات
وكان سبعة وزراء، من بينهم خمسة ينتمون إلى حزب "تحيا تونس" الذي يقوده الشاهد قدموا ترشحهم للانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم السادس من أكتوبر المقبل.
ومن أبرز هؤلاء الوزراء، وزير الفلاحة ووزير النقل فضلا عن وزير العلاقات مع مجلس النواب الذي ترشح على رأس إحدى قوائم "حزب مشروع تونس".
كما ترشح وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي للرئاسة كمستقل.
ويقول مختصون في القانون الدستوري إن استقالة رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو أي من الوزراء، بمجرد ترشحه للرئاسة، تدخل في "باب الأعراف والأخلاقيات، مثلما هو معمول به في بعض البلدان ولا تعد شرطا قانونيا".
