مقابلة الحرة مع حمة الهمامي

انتقد المرشح الرئاسي في الانتخابات التونسية المبكرة حمة الهمامي، تفويض رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد صلاحياته مؤقتا لأحد الوزراء طيلة الحملة الانتخابية، وقال إنه جاء  "متأخرا".

وقال الهمامي في لقاء مع "قناة الحرة"، الخميس، إن الشاهد، ولدواع أخلاقية وسياسية، كان يجب أن "يستقيل خاصة في ظل الشبهات التي تحوم حول حزبه باستخدام أجهزة الدول وقدراتها من أجل الإعداد لحملته الانتخابية".

لكن الشاهد قال إن قراره "بالتفويض المؤقت" لصلاحياته جاء عن "قناعة وأردت أن أطلب ثقة التونسيين بإمكانياتي الخاصة".

وينص الفصل 92 من الدستور التونسي على أن "تسهر الحكومة على تنفيذ القوانين. ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية، يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء".

كما يسمح الدستور التونسي بترشح رئيس الحكومة للانتخابات دون مغادرة منصبه، وفقا للشاهد.

الهمامي، المرشح عن ائتلاف الجبهة اليساري، خاض انتخابات 2014 وحقق فيها نتائج متواضعة لا تتجاوز الثمانية في المئة.

لكن في هذه المرة، أعرب الهمامي عن ثقته بتحقيق نتائج أفضل وقال: "لقد دخلنا هذا السباق من أجل النجاح.. منظومة الحكومة الحالية فاشلة في كل المستويات، ونعتقد أن الظروف متاحة لتحقيق نتيجة أفضل".

وتراجعت شعبية الشاهد في الأشهر الأخيرة بسبب صراعات أجنحة وصعوبات واجهت حكومته في حل مشكلتي البطالة والتضخم.

وأوضح الهمامي أن برنامجه الانتخابي في هذه المرة سيكون أوسع وقوامه "الدفاع عن السيادة الوطنية، والحريات، والحقوق السياسية والمدنية".

وتم تقريب موعد الانتخابات التونسية التي كانت مقررة أواخر العام بعد وفاة الباجي قائد السبسي الذي كان في عام 2014 أول رئيس منتخب ديموقراطيا في تاريخ تونس الحديث.

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية في تونس في الثاني من شهر سبتمبر، وتختتم في 13 من نفس الشهر.

وتمت المصادقة على 26 مرشحا لرئاسة تونس، أبرزهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي ومرشح النهضة عبد الفتاح مورو والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي والناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي.

 

صورة أرشيفية من بلدة على الحدود بين البلدين
صورة أرشيفية لقوات أمن على الحدود بين تونس وليبيا

أعلنت "إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية" في حكومة "الوحدة الوطنية" الليبية، "ضبط مركبات آلية لتونسيين مُعدة للتهريب"، عبر معبر رأس اجدير الحدودي بين تونس وليبيا.

وقال بيان صادر عن "إدارة إنفاذ القانون"، الإثنين، إنه "في إطار جهودها لمكافحة التهريب بجميع أشكاله، ووفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، ضبطت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، عددا من المركبات الآلية التونسية داخل منفذ رأس اجدير البري".

وأشار إلى أن أصحابها "كانوا يمتهنون تهريب السلع والبضائع من ليبيا"، بالإضافة إلى "تهريب الوقود عبر خزانات مضافة بشكل غير قانوني إلى هذه المركبات"، حسب نص البيان.

وأضاف البيان أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب هذه المركبات، وإحالتهم إلى مركز شرطة رأس اجدير، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية".

وقالت مصادر مطلعة لـ"الحرة"، أن الإجراء الذي اتخذته السلطات الأمنية الليبية، "جاء ردا على إصدار المحكمة الابتدائية بمحافظة مدنين جنوبي تونس، حكم بالسجن لمدة 5 أعوام بحق ليبي، كشفت التحقيقات عن ضبطه بصدد تهريب كمية من الطحين إلى بلاده".

وعبرت منظمات أهلية في محافظة مدنين الحدودية مع ليبيا عن تخوفها من تسبب الأحداث الأخيرة في تدهور الوضع داخل المنطقة الحدودية بين تونس وليبيا، وحدوث اضطرابات على مستوى التنسيق الأمني بين البلدين.

وسبق للسلطات الليبية المتحكمة في معبر "راس جدير الحدودي بين البلدين"، أن أغلقت المعبر بين مارس ويوليو من العام الماضي، بسبب اضطرابات أمنية وسياسية في البلاد.

وأعلن الجانبان الليبي والتونسي إعادة فتح المعبر الحدودي في يوليو العام الماضي، مع تشديد الرقابة على حركة التبادل التجاري عبر المنفذ، لمنع تهريب المواد الأساسية المدعمة كالمحروقات والحبوب ومشتقاتها.

وتؤثر الاضطرابات التي يشهدها معبر راس اجدير الحدودي وقرارات غلقه المتكررة خلال الأعوام الأخيرة، في اضطراب النشاط التجاري والاقتصادي بين البلدين، حيث يستأثر بنحو 80 في المائة من حجم التبادل التجاري بينهما.