نبيل القروي
نبيل القروي

أوقفت السلطات التونسية المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي على الطريق إلى باجة في شمال غرب البلاد، وفق ما أفاد به المسؤول في حزبه "قلب تونس" أسامة خليفي.

وقال خليفي لوكالة فرنس برس "قطعت 15 سيارة تابعة للشرطة الطريق وهرعت نحو سيارة نبيل قروي قبل أن يطلب منه شرطيون مسلحون باللباس المدني، أن يرافقهم موضحين أن لديهم تعليمات بتوقيفه".

وأفادت إذاعة "موزاييك" الخاصة نقلا عن مصدر قضائي، بأن مذكرة توقيف صدرت بحق القروي.

وفي مطلع يوليو الماضي، منع القضاء التونسي القروي من السفر، ووجه له اتهامات بتبييض أموال.

يشار إلى أن القروي، رجل الأعمال ومالك قناة نسمة الإعلامية الخاصة، ويقدم نفسه باعتباره مرشح الفقراء. 

وقررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس، منع ثلاث مؤسسات إعلامية محلية بينها قناة نسمة، من تغطية الحملات الانتخابية.

وكاد القروي الذي سبقت ترشحه الكثير من الحملات الخيرية، أن يستبعد من السباق بعد مصادقة البرلمان منتصف يونيو على تعديل القانون الانتخابي الذي نص في صيغته الجديدة على منع ترشح كل من منح امتيازات نقدية أو عينية لمواطنين في السنة السابقة للاقتراع.

لكن الرئيس الراحل قايد السبسي لم يوقع القانون قبل وفاته، ما سمح للقروي بالترشح.

وينظر إلى القروي باعتباره منافسا جديا ليوسف الشاهد رئيس الحكومة الذي ترشح هو الآخر للانتخابات.

يأتي التحفظ على الطاهر المزي قبل يومين من احتجاج كبير دعا إليه الاتحاد (أرشيفية)
يأتي التحفظ على الطاهر المزي قبل يومين من احتجاج كبير دعا إليه الاتحاد (أرشيفية)

قال الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، إن السلطات التونسية تحفظت على مسؤول كبير في أكبر نقابة عمالية في البلاد، مضيفا أن القرار له دوافع سياسية ويهدف إلى ضرب الحق النقابي.

ويأتي التحفظ على الطاهر المزي، الأمين العام المساعد والمسؤول عن القطاع الخاص في الاتحاد، قبل يومين من احتجاج كبير دعا إليه الاتحاد ضد ما أسماه "انتهاك الحقوق النقابية وتعطل الحوار الاجتماعي".

ومنذ العام الماضي، ألقت الشرطة القبض على أربعة مسؤولين نقابيين على الاقل.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق حتى الآن من السلطات التونسية.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم نحو مليون عضو، صوتا منتقدا بعد اعتقال نشطاء وصحفيين عقب سيطرة الرئيس قيس سعيد على معظم السلطات، في عام 2021، عندما أغلق البرلمان، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.

لكن صوت الاتحاد، تراجع بشكل لافت منذ العام الماضي بعد إلقاء القبض على بعض المسؤولين فيه.

واتهمت بعض الأحزاب السياسية ونشطاء الاتحاد العام التونسي للشغل بالتقاعس والتراجع عن دوره واختيار الصمت بدلا من مواجهة نهج سعيد.

ودعت النقابة، التي قالت إنها لن تقبل الاعتداء على الحريات والحقوق النقابية، إلى احتجاج كبير في ساحة القصبة أمام مقر رئيس الوزراء يوم السبت، وهو أول احتجاج منذ شهور.