تونسيون خلال وقفة في العاصمة ترحيبا بترشح يوسف الشاهد لانتخابات الرئاسة
تونسيون خلال وقفة في العاصمة ترحيبا بترشح يوسف الشاهد لانتخابات الرئاسة

قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس، منع ثلاث مؤسسات إعلامية محلية بينها قناة نسمة الخاصة التي أسسها المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، من تغطية الحملات الانتخابية.

وقال رئيس الهيئة النوري اللجمي لوكالة فرانس برس، الجمعة، إن القرار اتخذته هيئة الإعلام بالاشتراك مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأوضح أن المنع يشمل بالإضافة إلى قناة "نسمة"، كلا من تلفزيون "الزيتونة" وراديو "القرآن".

وأوضح اللجمي أنه يمنع على المترشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 15 سبتمبر، القيام بحملاتهم الانتخابية عبر هذه القنوات التي لا تمتلك ترخيصا وتبث بصفة غير قانونية.

ويتنافس 26 مرشحا على الأقل على رئاسة البلاد، وسينطلقون في حملاتهم بين الثاني والـ13 من الشهر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الإعلام أحدثت عام 2012، بهدف إصلاح المشهد الإعلامي في تونس، وهي تخوض منذ أشهر صراعا ضد مؤسسات لتطبيق القوانين.

وتتهم الهيئة قناة نسمة، وهي إحدى أهم المؤسسات الإعلامية الخاصة في البلاد، "بالتموقع من أجل التأثير على مفاصل الدولة"، وتطالبها بالكشف عن هوية المساهمين فيها بمن فيهم رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني.

وأصدرت الهيئة قرارا في أكتوبر 2018، يمنع القناة من بث برامجها، لكن الأخيرة لم تستجب وواصلت البث.

ومنع القضاء التونسي مؤسس القناة نبيل القروي، وهو من أبرز المرشحين للرئاسة، من السفر ووجه له اتهامات بتبييض أموال مطلع يوليو الماضي.

ولم تكشف قناة "الزيتونة" المقربة من حزب النهضة، ولا راديو "القرآن" عن مصادر تمويلهما، وفقا للهيئة.

وشهد قطاع الإعلام في تونس طفرة وتحررا كبيرا إثر ثورة 2011 التي أطاحت نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وتعمل في تونس 13 قناة تلفزيونية بينها قناتان حكوميتان و11 قناة خاصة و39 إذاعة.

وتتصدر تونس ترتيب التصنيف العالمي لحرية الصحافة في منطقة شمال أفريقيا الذي تصدره سنويا منظمة "مراسلون بلا حدود"، مواصلة بذلك تقدمها في هذا المجال. 
 

يوسف الشاهد
يوسف الشاهد

قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الخميس، تفويض مهامه رسميا لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان.

وقال الشاهد في خطاب بثه التلفزيون الرسمي مساء الخميس إن هذا القرار جاء من أجل "التفرغ للقيام بالحملة الانتخابية" الخاصة برئاسيات 15 سبتمبر القادم.

وكانت قوى وشخصيات سياسية في تونس طالبت الشاهد وسبعة من الوزراء بالاستقالة بسبب ترشحهم للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وذلك من "باب الأخلاقيات".

واستندت هذه المطالب إلى المخاوف من تعمد المسؤولين الحكوميين توظيف أجهزة الدولة والمال العام لخدمة حملاتهم للانتخابات الرئاسية المقررة في 15 سبتمبر المقبل والتشريعية في أكتوبر.