المترشح لانتخابات الرئاسة التونسية نبيل القروي
المترشح لانتخابات الرئاسة التونسية نبيل القروي

اتهم حزب "قلب تونس" الذي يرأسه نبيل القروي الموقوف منذ الجمعة بتهمة "تبييض الأموال"، رئيس الوزراء يوسف الشاهد بالسعي إلى قطع الطريق على منافسه القوي، مما يفاقم التوتر قبل ثلاثة أسابيع من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

ووجهت إلى نبيل القروي وشقيقه غازي في 8 يوليو تهمة "تبييض الأموال"، وقد أوقف الأول الجمعة في أثناء عودته من باجة في شمال غرب البلاد حيث افتتح مقرا جديدا لحزبه.

واتهم المسؤول في المكتب السياسي للحزب عياض اللومي في مؤتمر صحافي رئيس الوزراء يوسف الشاهد بالسعي إلى "إقصاء" القروي و"إزاحته"، معتبرا أن هناك "عصابة داخل الدولة تريد ترويع التونسيين، والانقضاض على الحكم"، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام التونسية.


وندد اللومي بما اعتبره عملية "قمع للحريات"، وتابع متهكما "نشكر يوسف الشاهد وعصابته على هذه الدعاية فهو ساهم في ربحنا للكثير من الوقت وجعل من القروي أسطورة وسجينا سياسيا".

وأكد اللومي أن حزب "قلب تونس" سيواصل حملته الانتخابية وأن القروي سيفوز من الدور الأول.

ولم يصدر الشاهد أي تعليق على هذه الاتهامات.

وكان الشاهد أعلن الخميس تفويض صلاحياته مؤقتا لكامل مرجان وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، طيلة حملة الانتخابات الرئاسية المبكرة.


ومرجان أحد رموز السلطة في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي حكم البلاد منذ العام 1987 وحتى العام 2011 حين أطاحته ثورة شعبية.

وتُفاقم عملية التوقيف التوترات في تونس قبل ثلاثة أسابيع من موعد إجراء الاستحقاق الرئاسي في بلد يعتبر مهد الربيع العربي.

ودعي لانتخابات رئاسية مبكرة في تونس بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، أول رئيس منتخب ديموقراطيا بالاقتراع العام في تاريخ تونس الحديث.

وفي أول رد فعل, أعلن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية "لا يسرنا هذا الاعتقال ولا يسرنا تعطيل أي حزب أو أي مسؤول حزبي"، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام تونسية.

وأكد الغنوشي تمسّكه باستقلالية القضاء، معلنا أنه بانتظار القضاء ليقول كلمته في قضية توقيف القروي و"إعطاء تفسير لهذا الاعتقال".

وصرح مسؤول في وزارة العدل لوكالة فرانس برس، طالبا عدم كشف هويته، أن الوزير كريم الجموسي أمر التفقدية العامة بالوزارة بالتحقيق في ملابسات إصدار بطاقتي الإيداع في حق كل من نبيل وغازي القروي والتثبت من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة.

ودعت "جمعية القضاة التونسيين" في بيان "الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس إلى إصدار توضيح للرأي العام بالتنسيق مع الناطق الرسمي للقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص المسار الإجرائي للقضية وآخر التطورات الحاصلة".

ومن المقرر إعلان القائمة النهائية للمرشحين للاستحقاق الرئاسي في 31 أغسطس.

والسبت أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون أنّ القروي، مؤسس قناة "نسمة" التلفزيونية، لا يزال يعتبر مرشحا للانتخابات الرئاسية في البلاد رغم توقيفه بتهمة تبييض الأموال.

تونس توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية
مهاجرون من تونس يصلون إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية (أرشيفية-تعبيرية)

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، الاثنين، إنه يرفض دعما ماليا أعلن عنه الاتحاد الأوروبي قبل أيام، مشيرا إلى أن المبلغ زهيد ويتعارض مع الاتفاق الموقع هذا الصيف مع الكتلة الأوروبية، وفقا لوكالة "رويترز".

وخطوة سعيد قد تهدد بتقويض اتفاق "شراكة استراتيجية" وقعته تونس مع الاتحاد الأوروبي، في يوليو، وتضمن مكافحة مهربي البشر وتشديد الرقابة على الحدود وسط الزيادة الحادة في القوارب التي تغادر شواطئ تونس باتجاه السواحل الأوروبية.

وقالت المفوضية الأوروبية، سبتمبر الماضي، إنها ستصرف 127 مليون يورو كمساعدة لتونس في إطار اتفاقها مع البلاد بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا.

وخلال لقاء مع وزير الخارجية، نبيل عمار، قال الرئيس قيس سعيد "تونس ترفض ما تم الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي لا لزهد المبلغ.. بل لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس".

ويتضمن الاتفاق الموقع في يوليو تموز مساعدات كبيرة لتونس تصل إلى مليار يورو لمساعدة اقتصادها المنهك وإنقاذ المالية العامة للدولة والتعامل بصرامة أكبر مع أزمة الهجرة.

لكن يبدو أن المبلغ الذي أعلنته أوروبا قبل 10 أيام، بدا محبطا للسلطات التونسية التي تكافح من أجل معالجة المالية العامة التي تعاني من مصاعب، وسط مخاوف وكالات تصنيف ائتماني من تخلف تونس عن سداد ديونها الخارجية في الأشهر المقبلة.

وطفا الخلاف بين أوروبا وتونس بشكل أوضح في الأسابيع الأخيرة مع وصول أعداد قياسية إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في قوارب قادمة من تونس وانتقادات متزايدة في أوروبا لسجل حقوق الانسان في البلاد.

وأرجأت تونس، الأسبوع الماضي، زيارة لوفد من المفوضية الأوروبية قائلة إنه يتعين التنسيق مسبقا مع السلطات التونسية.

كما منعت، في سبتمبر الماضي، وفدا برلمانيا أوروبيا من زيارة البلاد لعقد اجتماعات مع المجتمع المدني ومعارضين حول الوضع السياسي في تونس، قائلة إنها لا تقبل التدخل في شؤونها.

وتعارض بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، اتفاق الهجرة مع تونس، قائلة إنه لم يشمل الجوانب الحقوقية والسياسية بعد أن سيطر سعيد على أغلب السلطات تقريبا حين حل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم، في خطوة تقول المعارضة التونسية إنها انقلاب.